"الوطن" تنشر تفاصيل التحقيقات في قضايا "فساد الأراضي"

مصادر: 240 مليون جنيه تدخل خزانة الدولة بعد التصالح فى قضايا «فساد الأراضى»
تمكنت هيئة قضاة التحقيق المنتدبة في قضايا فساد الأراضي، من رد 240 مليون جنيه لخزانة الدولة ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية، نتيجة التصالح في قضايا فساد الأراضي.
وقالت مصادر قضائية، إن هيئة التحقيق حفظت القضايا المتهم فيها عدد من المعتدين على أراضي الدولة، عقب تصالحهم وسداد قيمة المخالفات الخاصة بهم، والمتمثلة في تغيير نشاط الأراضي الزراعية، والبناء عليها بدلاً من استغلالها في الغرض المخصص لها وهو الزراعة.
وأضافت المصادر، ل"الوطن"، أن أحد أعضاء هيئة قضاة التحقيق استطاع أن يرد لخزانة الدولة 120 مليون جنيه من ضمن إجمالي المبلغ السالف ذكره 240 مليون جنيه، وذلك نتيجة البت في 87 قضية، وأن العضو الآخر استطاع رد 120 مليون جنيه أخرى نتيجة التحقيق في مخالفات أرض جمعية أحمد عرابي بطريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي.
إحالة 17 رجل أعمال ل«الجنح» للتعدى على أكثر من 3 آلاف فدان
وتابعت أنه تم إحالة 17 رجل أعمال لمحكمة الجنح خلال ال3 أشهر الماضية، لقيامهم بالتعدي على ما يزيد على 3500 فدان بأماكن متفرقة على مستوى الجمهورية، ووضع أيديهم عليها وتغيير نشاط الأرض التي حصلوا عليها من النشاط الزراعي إلى البناء عليها بالمخالفة للقانون، فيما تم إرسال 9 قضايا أخرى للنيابة العامة لإبداء الرأي فيها، بينما يتبقى 53 قضية ما زالت قيد التحقيق والفحص.
وكشفت التحقيقات عن أن رجال الأعمال المحالين للمحاكمة رفضوا سداد مستحقات الدولة التي قدرتها لجان "الفحص والتثمين"، وحق انتفاعهم بالأرض على مدار السنوات الماضية التي تتجاوز 15 سنة، خاصة بعد أن أثبتت تقارير الخبراء والتحريات قيام أصحاب المخالفات من رجال الأعمال وأصحاب الأراضي، بتغيير النشاط على الأراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة للقانون وتجاوز النسب البنائية على الأرض والمحددة بنسبة 2%.
وتضمنت قرارات الإحالة قيام المتهمين ببناء قصور وفيلات وحمامات سباحة وشلالات مائية على الأراضي المخصصة للزراعة، بالمخالفة للعقود المبرمة مع وزارة الزراعة، وبالمخالفة للقانون وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة تجاوزت في معظمها 8% ورفض عدد منهم دفع مقابل تغيير النشاط.
وتباشر هيئة التحقيق من القضاة التحقيق في مخالفات رجال أعمال وأصحاب شركات تسويق عقاري، قاموا بالاستيلاء على آلاف الأفدنة بعدة أماكن مختلفة منها طرق "مصر- الإسكندرية الصحراوي"، و"مصر- الإسماعيلية الصحراوي"، و"القاهرة- الفيوم"، و"مصر- السويس الصحراوي"، وأرض "وادي النقرة بأسوان" وطريق "الواحات" بجانب عدد من الأراضى ب15 محافظة.
وذكرت المصادر أن لجاناً فنية تم تشكيلها من قبل قضاة التحقيق انتقلت الأسبوع الماضى لمعاينة قطعة أرض عبارة عن 900 فدان بمنطقة النخيل على الطريق الصحراوي "القاهرة- الإسكندرية" مملوكة لرجل الأعمال مجدي مصطفى السيد، والتي تبين وجود مخالفات فيها من خلال زرع نسبة بسيطة جداً من مساحة الأرض المخصصة له بنحو 700 فدان فقط، والقيام ببناء على المساحة المتبقية فيلات وشاليهات وأبنية عقارية أخرى بالمخالفة للعقود المبرمة بينه وبين هيئة التنمية الزراعية التي قامت بتخصيصها له بهدف الزراعة، فضلاً عن استيلائه على 200 فدان أخرى لبنائها.
كما تمت معاينة قطعة أرض أخرى مساحتها 170 فداناً بالكيلو 54 طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي والمملوكة لشركة "فيردي" وصاحبها رجل الأعمال وائل الجمال، وأثبتت المعاينة أن الشركة خالفت القانون من خلال قيامها بالبناء على الأرض بنسبة تزيد على المساحات المزروعة، بنحو 2%، وهي النسبة القانونية المحددة بالقانون رقم 143 لسنة 1981.
واستعجل قضاة التحقيقات تقارير اللجان الفنية المشكلة لمعاينة الأراضي التي يتم التحقيق فيها حتى يتم البت فيها وإنهاؤها إما بالتصالح أو الإحالة.