تفاصيل جديدة في قضية مخالفات جمعية أحمد عرابي

كشف مصدر قضائي أن قرار المستشار فتحى البيومى، القاضي المنتدب للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة في قضية مخالفات جمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية بطريق "القاهرة-الإسماعيلية" الصحراوي شمل إحالة 129 متهما من رجال الأعمال لمحكمة الجنح، في القضية.
وقال المصدر إن نص قرار الإحالة على قيام المتهمين وعددهم 129 متهما بالتعدى على ما يزيد عن 8 آلاف فدان بطريق "القاهرة-الإسماعيلية" الصحراوى، وتغيير نشاط الأرض التي حصلوا عليها من النشاط الزراعى إلى البناء عليها بالمخالفة للقانون.
وكانت التحقيقات كشفت عن أن المتهمين رفضوا سداد مستحقات الدولة التي قدرتها لجان "الفحص والتثمين"، خاصة بعد أن أثبتت تقارير الخبراء والتحريات قيام أصحاب المخالفات من رجال الأعمال وأصحاب الأراضي، بتغيير النشاط على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة للقانون.
وأشارت التحقيقات إلى تجاوز النسب البنائية على الأرض ببناء قصور وحمامات سباحة وشلالات مائية على الأراضي المخصصة للزراعة بمخالفة للعقود المبرمة مع وزارة الزراعة وبالمخالفة للقانون وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة تجاوزت في معظمها 7% ورفض عدد منهم دفع مقابل تغيير النشاط.
واستبعد قاضى التحقيق عددا من رجال الأعمال أصحاب الأراضى بجمعية أحمد عرابى، من قرار الإحالة عقب قيامهم بالتصالح وتسوية النزاع وسداد مستحقات الدولة التي قدرتها لجان "الفحص والتثمين" وتقديمهم ما يفيد تسديدهم قيمة المخالفات لقاضى التحقيق.