أكدت هيئة التحقيق المنتدبة من وزارة العدل للتحقيق في قضية مخالفات الأراضي بوزارة الزراعة، إحالة قضية مخالفات جمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي، إلى محكمة الجنح للفصل في الاتهامات الموجهة إلى عدد من أعضاء الجمعية بتغيير النشاط على الأراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة للقانون. وباشر التحقيق في القضية المستشار فتحي البيومي، قاضي التحقيق المنتدب، من وزارة العدل، وقام باستبعاد عدد من رجال الأعمال أصحاب الأراضي بجمعية أحمد عرابي من قرار الإحالة عقب قيامهم بالتصالح وتسوية النزاع وسداد مستحقات الدولة التي قدرتها لجان "الفحص والتثمين"، وتقديمهم ما يفيد تسديدهم قيمة المخالفات لقاضى التحقيق. وكشفت التحقيقات وتقارير الخبراء والتحريات، عن أن أصحاب المخالفات من رجال الأعمال وأصحاب الأراضي قاموا بتغيير النشاط على الأراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة للقانون وتجاوز النسب البنائية على الأرض ببناء قصور وحمامات سباحة وشلالات مائية على الأراضي المخصصة للزراعة بمخالفة للعقود المبرمة مع وزارة الزراعة وبالمخالفة للقانون وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة تجاوزت في معظمها 7% ورفض عدد منهم دفع مقابل تغيير النشاط فى الوقت الذى قام عدد آخر بالتسوية .