«إدريس» يعاين أرض «جمعية عرابي» على الطبيعة

انتقل المستشار أحمد إدريس، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة، المنتدب من المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بناء على طلب وزير العدل، الخميس الماضي، لمقر جمعية أحمد عرابي، على رأس لجنة استرداد أراضي الدولة والتي تضم في عضويتها أعضاء من القوات المسلحة وإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة والرقابة الإدارية والمخابرات العامة وهيئة المساحة المصرية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ولجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة واستمرت المعاينة على الطبيعة حتى السادسة مساءً.
وكان اللواء مهندس مجدي أمين، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تقدم بشكوى وتم تشكيل لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للانتقال إلى جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية وذلك لرفع حدود الجمعية على الطبيعية بدقة وحصر المخالفات والتعديات داخل الجمعية والأنشطة المخالفة للتعاقد وذلك لتحصيل مستحقات الدولة ولكن قام أفراد الأمن بجمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية بمنع اللجنة من الدخول ومباشرة عملهم.
وقرر المستشار إدريس الانتقال بنفسه على رأس لجنة استرداد أراضي الدولة لمعاينة الأرض على الطبيعة لبيان حدودها ومعالمها ووضع اليد عليها وسنده وبيان وجه استغلال الأرض في الغرض المخصصة من أجله وهو الزراعة أم تم تغيير الغرض بالبناء عليها ونسبة ما تم البناء عليه من الأراضي.
وتبين من المعاينة على الطبيعة وجود العديد من المخالفات الخاصة بالنسب البنائية علي الأرض حيث تبين قيام أحد أعضاء الجمعية ببناء ثلاثة قصور على القطعة المخصصة له وقيام عضو آخر ببناء قصر وحمام سباحة وشلالات مائية على مساحة هائلة تربو على ثمانية أفدنة وهي إجمالي مساحة القطعة المخصصة له وقيام عضوين آخرين من أعضاء الجمعية بعمل مصنعين للطوب علي الأراضي المخصصة لهما للزراعة وقيام آخر بإنشاء مزرعة لتربية الخيول وذلك على الأراضي المخصصة له للزراعة وآخر بتقسيم وتجزئة القطعة الزراعية المخصصة له وبيعها كأرض بناء وتم البناء عليها بعد تجزئتها أكثر من فيلا كما قام أحد أعضاء الجمعية بتقسيم وتجزئة القطعة الزراعية المخصصة له والبناء عليها وبيعها للعرب والأجانب وقيام عضو آخر من أعضاء الجمعية بإنشاء مزرعة تربية وتدريب الكلاب وذلك على الأراضي المخصصة له للزراعة وآخر بتقسيم وتجزئة القطعة الزراعية المخصصة له وبيعها كمحال تجارية ومول تجاري ومقهى ومشاريع أخرى تجارية كما قام عضو آخر من أعضاء الجمعية بإنشاء أكاديمية تعليمية كاملة للمباني والإنشاءات الخاصة بها وذلك علي الأراضي المخصصة له للزراعة.
وأثناء الانتقال والمعاينة استمع المستشار أحمد إدريس إلى شكوى أعضاء الجمعية المخصصة لهم أراض والذين أبدوا اعتراضاتهم على النسب البنائية التي حددتها اللجان المشكلة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذا الاعتراض على النسب البنائية التي حددتها لجان خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة وقدموا مذكرات ومستندات بالاعتراضات على ما ورد بتقارير اللجان وقد أمر مستشار التحقيق بفحص المستندات ودراسة الدفوع التي وردت بمذكرات الاعتراضات وضم عضو من هيئة المساحة المصرية للجان تحديد النسب البنائية ورفعها على الطبيعة وقرر سيادته البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حيث تبين من المعاينة أن بعض هذه المخالفات وصلت النسبة البنائية بها إلي 100%.
وكان المستشار أحمد إدريس قد قام في الأيام القليلة الماضية باستدعاء العديد من أعضاء جمعية أحمد عرابي الذين ثبت من تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة مخالفتهم الغرض من استغلال الأرض المخصصة لهم وهو الاستغلال الزراعي وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة تجاوزت في معظمها 7%.
وقام بسؤالهم فيما ورد بتقرير لجنة الخبراء وسلمهم صورا من تقارير اللجان وأمهلهم لسداد المبالغ المستحقة عليهم لوزارة الزراعة وإحضار ما يفيد السداد.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة