كشف تقرير للجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة، اليوم الاثنين، عن وجود عدد من المخالفات ارتكبها مستفيدون بجمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية. وكان أحمد إدريس، رئيس "اللجنه"، والرئيس بمحكمة الاستئناف، انتقل إلى مقر "الجمعية" يوم الخميس الماضي بناء على طلب وزير العدل المستشار محفوظ صابر. وتفقّد إدريس، الوضع في الجمعية، التي تضم في عضويتها أعضاء من القوات المسلحة، وإداره الكسب غير المشروع، والأموال العامة، والرقابة الإدارية، والمخابرات العامة، وهيئة المساحة المصرية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، واستمرت المعاينة علي الطبيعة حتي السادسة مساءً. وجاءت المعاينه بناءً علي الشكوي المقدمة من المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللواء مجدي أمين، من أنه تم تشكيل لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للانتقال إلى الجمعية لرفع حدودها علي الطبيعية، وحصر المخالفات والتعديات داخلها، والانشطة المخالفة للتعاقد، وتحصيل مستحقات الدولة ولكن قام أفراد الأمن بالجمعية بمنع اللجنة من الدخول ومباشرة عملهم. وتبين من المعاينة على الطبيعة وجود العديد من المخالفات الخاصة بالنسب البنائية على الأرض حيث تبين قيام عضو بالجمعية ببناء 3 قصور على القطعة المخصصة له، وقيام عضو آخر ببناء قصر وحمام سباحة وشلالات مائية على مساحة هائلة تربو علة 8 أفدنة وهي إجمالي مساحة القطعة المخصصة له، وقيام عضوين آخرين من أعضاء الجمعية بعمل مصنعين للطوب على الأراضي المخصصه لهما للزراعة، وقيام آخر بإنشاء مزرعة لتربية الخيول على الأراضي المخصصه له للزراعة.