التحقيق مع أعضاء جمعية احمد عرابى للثروة الزراعية لإتهامهم بتحويل الأراضي لعقارات وقصور

قرر المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيق فى وقائع فساد وزارة الزراعة والاستيلاء على اراضى الدولة، استدعاء عشرون عضواً من أعضاء جمعية أحمد عرابي للتحقيق معهم الاسبوع المقبل فى البلاغ المقدم ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتهم إهدار الثروة الزراعية من خلال السماح لاعضاء الجمعية بتحويل نشاط الأراضى من الاستثمار الزراعي إلى الاستثمار العقاري والسكنى واقامة فيلات وقصور عليها بأن سمحت لهم برفع نسبة البناء على الأراضي الزراعية التي حصلوا عليها بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية.
كشف تقرير خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل بعد فحص اراضى 103 عضو بالجمعية أن جمعية أحمد عرابي تعاونية زراعية يبلغ عدد أعضائها الذين حصلوا على أراضي 1026 عضو وتبين أن معظم الأعضاء خالفوا الغرض من استغلال الأرض المخصصة لهم وهو الاستغلال الزراعي وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة تجاوزت في معظمها 7%.
وأمر قاضى التحقيق بتشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل للانتقال لمعاينة الأرض على الطبيعة وتحديد المساحة وضع يد الجمعية ومقارنتها بالمساحة المتعاقد عليها وصولاً لوجود مساحة زائدة عن المساحة المتعاقد عليها ومساحتها وقيمتها وتاريخ وضع اليد عليها وقيمة مقابل الانتفاع المستحق عليها عن فترة وضع اليد والأضرار التي أصابت المال العام من جراء ذلك والمسئول عنها وسند مسئوليته.
واخطر المستشار احمد إدريس مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية لاستدعاء المشكو في حقهم والذين يبلغ عددهم حتى الآن 103 عضو من أعضاء الجمعية والذين يبلغ عددهم 1026 عضو بواقع 20حالة يومياً بداية من الأسبوع المقبل.
كما تم استدعاء رئيس مجلس إدارة الجمعية لسؤاله في البلاغ المقدم من وزير الزراعة بشأن استيلاء الجمعية علي مساحة 1368 فدان .
وكان الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة تقدم ببلاغ إلى المستشار هشام بركات النائب العام فى 10 اغسطس الجارى ضد جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية بناحية طريق مصر إسماعيلية الصحراوي بشأن مخالفات الجمعية .
واكد الوزير أن الهيئة قامت بإجراء معاينة استكشافية تبين منها أن المساحة المتعاقد عليها 11 ألف و917 فدان والمساحة وضع يد الجمعية 13 ألف و 286 فدان ومن وجود مساحة 1368 فدان تحت يد الجمعية بالزيادة عن المساحة المتعاقد عليها وأن الدولة لم تحصل على ثمن المساحات الزائدة فضلاً عن مستحقاتها عن المباني المخالفة و اعتراض أعضاء الجمعية للجان التي تشكل لمعاينة الأرض من قبل الهيئة .
وأحال النائب العام البلاغ إلى المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق للاختصاص.