أ ش أ قررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من رئيس محكمة استنئاف القاهرة اليوم الثلاثاء , استدعاء 20 عضوا من جمعية "أحمد عرابى" للتحقيق معهم اعتبارا من الأسبوع المقبل فى البلاغ المقدم ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمتضمن وجود وقائع تتعلق بإهدار الثروة الزراعية من خلال السماح لأعضاء الجمعية بتحويل نشاط الأراضى من الاستثمار الزراعى إلى نشاط استثمار عقارى وسكنى وإقامة فيلات وقصور عليها وإن سمحت لهم برفع نسبة البناء على الأراضى الزراعية التى حصلوا عليها بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية. وأكد تقرير خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل بعد فحص أراضى 103 أعضاء بالجمعية أن جمعية أحمد عرابى تعاونية زراعية يبلغ عدد أعضائها الذين حصلوا على أراضى 1026 عضوا, وتبين أن معظم الأعضاء خالفوا الغرض من استغلال الأراضى المخصصة لهم وهو الاستخدام الزراعى وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة تجاوزت فى معظمها 7%. وكان الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام فى 10 أغسطس الجارى ضد جمعية أحمد عرابى فى شأن مخالفات الجمعية , حيث تضمن البلاغ أن المساحة المتعاقد عليها هى 11 ألفا و917 فدانا فى حين أن المساحة التى وضعت الجمعية يدها عليها بلغت 13 ألفا و286 فدانا بما يشير إلى وجود مساحة 1368 فدانا تحت يد الجمعية بالزيادة عن المساحة المتعاقد عليها , وأن الدولة لم تحصل على ثمن المساحات الزائدة فضلا عن مستحقاتها عن المبانى المخالفة , واعتراض أعضاء الجمعية للجان التى تشكل لمعاينة الأرض من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وقررت هيئة التحقيق القضائية تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل للانتقال ومعاينة الأرض على الطبيعة وتحديد مساحة وضع يد الجمعية ومقارنتها بالمساحة المتعاقد عليها وصولا إلى تحديد المساحات الزائدة وقيمتها وتاريخ وضع اليد عليها وقيمة مقابل الانتفاع المستحقة عليها عن فترة وضع اليد والأضرار التى أصابت المال العام من جراء ذلك والمسئول عنها وسند مسئوليته. كما أخطرت هيئة التحقيق مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية لاستدعاء المشكو فى حقهم والذين يبلغ عددهم 103 من أعضاء جمعية أحمد عرابى بواقع 20 حالة يوميا اعتبارا من الأسبوع المقبل واستدعاء رئيس مجلس إدارة الجمعية لسؤاله فى البلاغ المتعلق باستيلاء الجمعية على مساحة 1386 فدانا.