حبيب العادلي على خطى نظيف وسليمان والشريف.. مصدر: يظهر في جلسة النقض.. لجأ لحيلة الهروب من الحبس بعد صدمته بحكم حبسه 7 سنوات.. قوة أمنية تبحث عنه في 6 أكتوبر بأمر النيابة

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تعكف على البحث عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والذي تبين عدم تواجده في منزله بالشيخ زايد، حيث كان يقيم فيه تحت الإقامة الجبرية لحين صدر ضده حكم بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية فساد الداخلية، وبعدها رفعت وزارة الداخلية عنه الإقامة الجبرية.
فريق بحث
وعلى الفور، توجه فريق بحث لضبطه، إلى أن فوجئ الفريق البحثي باختفائه، خاصة بعد إصدار النيابة العامة قرار ضبط وإحضار له، وخشية حبسه لم يحضر العادلي جلسة الاستشكال المقدمة من هئية الدفاع عنه لعدم حضوره الجلسة، ورفض رئيس محكمة الجنايات تبريرات المستشار فريد الديب الذي علل سبب عدم تواجد العادلي بأنه مريض ومتواجد بأحد المستشفيات دون الإفصاح بمعلومات كافية عن مكان اختبائه.
ظهور العادلي
وقال مصدر أن هروب اللواء حبيب العادلي سيكون مؤقتا، وسيعود للظهور في جلسة النطق بالحكم في محكمة النقض التي ستنعقد للحكم في الطعن المقدم من هئية الدفاع عنه في الحكم الصادر ضده، للزوم حضوره، والذي كان صادما له ولأسرته لذلك لجأ إلى حيلة الاختفاء خشية سجنه مرة أخرى، وأضاف المصدر أنه عقب قبول محكمة النقض الطعن المقدم من العادلي في الحكم الصادر ضده سيتم محاكمته في دائرة جديدة.
محكمة النقض
وأضاف المصدر أن العادلي لجأ إلى هذه الحيلة كغيره من رموز نظام مبارك، الذين تعمدوا الاختفاء ثم عادوا للظهور في جلسات الحكم بالطعن على الأحكام الصادرة ضدهم وحصولهم على البراءة، لأن حضورهم كان وجوبيا.
هروب رموز نظام مبارك
وفي ذات السياق نسرد في السطور التالية بعض هؤلاء الرموز، منهم صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني، وهرب من حكم بالحبس 5 سنوات صدر ضده في قضية الكسب غير المشروع والذي صدر ضده في مايو 2016، عقب إخلاء سبيله من السجن بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي، حيث لم يحضر جلسة الحكم وظل هاربا إلى أن تمكن من الطعن سريعا على الحكم، وفي جلسة النطق بالحكم في ديسمبر 2016، سلم نفسه وقبلت المحكمة الطعن وإعادة محاكمته أمام دوائر جديدة وحصل على البراءة.
أيضا المهندس إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق والذي هرب لمدة عام من تنفيذ حكم بالحبس ضده 3 سنوات، وذلك في سبتمبر 2015، حتى صدر حكم ببراءته في أكتوبر 2016 حيث قام بتسليم نفسه للقوة الأمنية بالمحكمة يوم انعقاد الجلسة.
وكذلك الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق الذي هرب من حكم بالحبس صدر ضده 5 سنوات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع في 22 يوليو 2015، وظل هاربا لمدة عام إلى أن ظهر أمام محكمة النقض في جلسة 4 مايو 2016، والتي انعقدت للفصل في الطعن المقدم من هئية الدفاع عنه على الحكم الذي سبق وصدر ضده بالحبس، وخلال الجلسة قدم أوراق التصالح في القضية وصدر حكم ببراءته.