تفاصيل خطة حبيب العادلي للنجاة من السجن.. وزير الداخلية الهارب على خطى «نظيف والشريف».. الظهور في محكمة النقض كلمة السر.. فريد الديب يكشف الخطوات الأخرى.. وقانونيون: هروبه مسئولية الجهات التنفيذية

سيناريو يتكرر كثيرًا، هروب من حكم نهائي والحضور في جلسة النقض التي تقضي بالإفراج - وفق حوادث سابقة- والعودة إلى البيت دون التعرض للسجن ولو ليوم واحد، ربما هذا السيناريو الذي دار في ذهن حبيب العادلي الهارب من تنفيذ حكم حبس لمدة 7 سنوات.
الأمر ذاته أكده فريد الديب محامي وزير الداخلية الهارب، وفق الإعلامي عمرو أديب الذي أشار إلى أن «الديب» أكد ظهور موكله في جلسة النقض.
نفذ هذا السيناريو من قبل «أحمد نظيف»، رئيس الوزراء الأسبق، فلم يحضر جلسة الحكم في قضية «اتهامه بالكسب غير المشروع» 22 يوليو 2015، التي عوقب فيها بالسجن 5 سنوات وتغريمه، وظل هاربًا ولم تقبض عليه الأجهزة الأمنية، وتمكن من الطعن على الحكم من خلال محاميه الموكل عنه، ولولا أن حضوره أمام محكمة النقض واجبًا لنظر طعنه ما كنا رأيناه مرة أخرى في جلسة 4 مايو 2016، التي سلم فيها نفسه للمحكمة وظل في قبضة الأمن لساعات معدودة، حتى قدم أوراق التصالح في القضية، ومن ثمَّ قضت المحكمة ببراءته لانقضاء الدعوى بالتصالح، ليعود إلى منزله سالما.
اقرأ: النيابة تستمع لأقوال زوجة العادلى وأفراد الحراسة في واقعة هروبه
إبراهيم سليمان
وعلي نفس الطريقة ذاتها، تغيب إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، عن جلسة الحكم عليه في سبتمبر 2015، بالسجن 3 سنوات وتغريمه في قضية شركة «سوديك»، حتى سلم نفسه في جلسة النقض، أكتوبر 2016، وقبلت النقض طعنه وأخلت سبيله وعاد «سليمان» إلى منزله وكأن شيئا لم يكن.
اقرأ أيضا: عضو ب«دفاع البرلمان»: لا يمكننا اتخاذ إجراء بشأن اختفاء العادلي
صفوت الشريف
والقصة الثالثة بطلها صفوت الشريف، فلم يحضر جلسة الحكم في مايو 2016، بالسجن 5 سنوات في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها باستغلال النفوذ وتحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، ولم يحضر «الشريف» جلسة الحكم وظل هاربًا إلى أن تمكن من الطعن سريعا على الحكم من خلال المحامي الموكل عنه، وفي جلسة النقض 10 ديسمبر 2016، كرر «الشريف» مشهد تسليم نفسه لساعات معدودة، حتى قضت «النقض» بإلغاء حكم الجنايات وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات جديدة، ليعود «الشريف» هو الآخر إلى منزله في انتظار تحديد جلسة لنظر القضية من جديد.
تابع: رجال مبارك الهاربون من الحبس.. اختفاء العادلي بعد تأييد سجنه ب7 سنوات
مسئولية جنائية
ومن جانبه، أشار الدكتور «عصام الإسلامبولي»، الفقيه الدستوري، أن بعد صدور حكم المحكمة يجب أن ينفذ فورا ويوضع المتهم داخل السجن وبعدها يمكنه طلب استشكال والطعن على الحكم الصادر وهو داخل السجن، وهناك تجاوزات عديدة منذ تكرار الأمر مع أحمد نظيف وغيرة من رجال مبارك.
وأضاف، «الإسلامبولي»، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن فترة هروب العادلي حتى ظهوره في جلسة الطعن هي مسئولية جنائية يجب أن يحاسب عليها بالإضافة إلى من ساعد في تهريبه، وهو الأمر الذي من المفترض أن يقال فيه وزير الداخلية لأن العادلي يخضع للإقامة الجبرية فكيف هرب وكيف لم يتم التوصل له حتى الآن.
اقرأ: فريد الديب يجهز أدلة جديدة لاستشكال جديد لمنع القبض على «العادلي»
مراوغ في تنفيذ الحكم
وفي نفس السياق، أكد الدكتور «شوقي السيد»، الفقيه الدستوري، أن في حالة قبول الطعن وحصول العادلي على البراءة فهي من حقه ولن يحاسب على فترة وجودة داخل السجن وهذه مسئولية إدارة تنفيذ الأحكام التي لم تقبض عليه حتى الآن، والشرط الوحيد لقبول الطعن هو تواجد العادلي بنفسه داخل الجلسة.
وأوضح «السيد»، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن وضع العادلي حاليا ليس هاربا لكنه مراوغا في تنفيذ الحكم، لأن الهارب في القانون هو الذي تم القبض عليه وبعدها فر من قبضة الداخلية، لكنه لم يكن مقبوضا عليه وكان تحت الإقامة الجبرية في منزله ويسمى الآن مراوغا في تنفيذ الحكم وفي حالة حصولة على البراءة لن يحاسب على الفترة التي مضت.