32 يوما على حكم حبس حبيب العادلي ومازال حرا.. تحقيقات مع قيادات أمنية لتسهيل تهريبه.. مصادر: يخضع للعلاج ويسلم نفسه في محكمة النقض.. وتدشين حملة لمساعدة الشرطة في ضبطه

32 يوما مضى على حكم حبس وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي 7 سنوات في قضية فساد الداخلية، ومازال هاربا من فيلته بمنطقة أكتوبر، وسط جهود أمنية تقوم بها إدارة تنفيذ الأحكام تنسيقًا مع مديرية أمن الجيزة للبحث عن مكان إقامة «العادلى» تمهيدًا لضبطه.
إخطار رسمي بالهروب
نيابة وسط القاهرة برئاسة المستشار سمير حسن تلقت اخطارًا رسميًا من وزارة الداخلية بعدم وجود "العادلي" في فيلته، وادعت أنه هرب دون معرفة وجهته، ومازال البحث جار.
المنع من السفر
وخلال الأيام الماضية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة عارمة حول هروب "العادلى" خارج البلاد بمساعدة قيادات أمنية سابقة العمل مع "العادلي" إبان توليه وزارة الداخلية، ردًا لخدماته الجليلة عليهم، وأن وزارة الداخلية سهلت مهمة الهروب له، في ذلك الوقت أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن حبيب العادلي لم يغادر البلاد عبر أي من المنافذ الشرعية أو الموانئ المصرية فضلا عن تسلم قرارًا من النيابة العامة بوضعه على قوائم الممنوعين من السفر.
هذه التأكيدات الأمنية قطعت الشك بهروب العادلى خارج البلاد، وأنه مختبئ داخل احدي الشقق التي يمتلكها، الغريب في الأمر أن طاقم الحراسة الذي يتولى تأمين العادلى غادر مكان حراسته فور صدور قرار المحكمة بحبسه ورفع قرار الإقامة الجبرية مما سهل مهمة هروبه من مكان إقامته.
أقر أيضا: مصدر: الداخلية تستعلم عن المستشفى المتواجد به العادلى تمهيدًا لضبطه
الاستشكال على حكم الحبس
وفى ظل موجة الغضب، تقدم دفاع المتهم باستشكال أمام محكمة الجنايات القاهرة لإيقاف تنفيذ الحكم الذي رفض من قبل هيئة المحكمة، وادعى الدفاع بان موكله لم يحضر الجلسة لخضوعه للعلاج بإحدى المستشفيات الوهمية ولم يذكر مكانها محاولًا استعطاف هيئة المحكمة.
أقر أيضا: بالصور.. طلب إحاطة في البرلمان حول هروب حبيب العادلي
عدم حضور العادلى جلسة الاستشكال أو تسليم نفسه وعدم معرفة تحديد مكانه وضبطه تنفيذًا لحكم المحكمة وضع اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية في موقف محرج لأنهم غير قادرين على ضبط محكوم عليه، وأكدت قيادات أمنية، أنه لا يمكنهم ضبطه بصفته وزير سابق بسبب الإحراج، وسط تكتم شديد من قبل الأجهزة الأمنية برد رسمى أو توضيح هذا الأمر، فجددت النيابة العامة طلبها بسرعة ضبطه.
ودشن النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى حملة بعنوان " ابحث مع الشرطة لضبط حبيب العادلى".
اقرأ أيضا: حبيب العادلي.. وزير داخلية بدرجة متهم هارب (بروفايل)
اتهامات قيادات الأمن
وقالت مصادر مطلعة، إن طاقم الحراسة الذي كان يتولى تأمين العادلى أثناء إقامته الجبرية سيجرى جلسة استماع لهم، فضلا عن رجال المباحث بقطاع أكتوبر تمهيدًا لتوجيه اتهامات لهم بالمساعدة في هروب "العادلى".
ورجحت المصادر ل"فيتو"، امكانية أن تطال التحقيقات اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وبعض القيادات الأمنية الأخرى لعدم تمكنهم من ضبطه وهز صورة وزارة الداخلية أمام الرأى العام.
وأكدت المصادر، أن طاقم الحراسة قبل مغادرة مكان تواجدهم لتأمين فيلا العادلى، شاهدوا حضور طبيب للعادلي بعد تعرضه لأزمة صحية، ثم تم نقله إلى أحد المستشفيات، بعدما تعرض للإصابة بجلطة وذبحة صدرية شديدة بعد سماعه حكم حبسه 7 سنوات في قضية فساد وزارة الداخلية، مما كان سببا في تسهيل مهمة مغادرة منزله من قبل الأجهزة الأمنية، وعدم ملاحقته حتى الآن.
أوضحت المصادر، أنه القى القبض خلال الأيام الماضية على المتهمين الآخرين في القضية وهم؛ نبيل خلف، ومحمد حلمى الدسوقى، فؤاد كمال إبراهيم.
استشكال جديد
وأكد مصدر مطلع أن فريد الديب، محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ينوي التقدم باستشكال جديد على حكم حبس موكله.
وأضاف المصدر، أنه يستعد لتجهيز أدلة جديدة وقوية، لتكون مقنعة لهيئة المحكمة تفيد بأسباب تعذر حضور العادلي لجلسات الاستشكال على الحكم، وتنفيذ قرار القبض عليه.
وأشار المصدر إلى أن العادلي يحق له تقديم استشكال أكثر من مرة، في حال أن لديه مستندات جديدة تخص القضية، مضيفا أن ذلك قانوني طالما لم يتم تحديد جلسة من محكمة النقض.
ورجح المصدر، أن العادلى سيقوم بتسليم نفسه فقط في حالة حضور جلسة محكمة النقض على حكم حبسه.
أقر أيضا: سيناريوهات تحديد مصير «العادلي» بعد هروبه من حكم 7 سنين.. قبول الاستشكال ووقف تنفيذ الحكم مع وضعه تحت الإقامة الجبرية بشرط حضوره جلسة محاكمته.. واستمرار غيابه يقضي برفض الطعن ويصبح الحكم واجب النفاذ
وقال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن سيناريو مرض وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وغيابه عن منزله للعلاج من الجلطة أمر مستبعد، مؤكدًا أن العادلى موجود في مصر ولم يهرب للخارج.
وأوضح، أن طاقم الحراسة المعين على فيلا العادلى تأميني فقط لكونه مستهدف من قبل بعض العناصر الإرهابية، مؤكدًا أن العادلى ليس قيد الإقامة الجبرية.
وأضاف: "اللى عمله وزير الداخلية عيب وما ينفعش يبقى وزير داخلية ل 13 سنة ومأمورية تدور عليه داخل البلد وتضبطه".
قرار المحكمة
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات ل6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.