رفض استشكال العادلي..

والنيابة تجدد الطلب بالقبض عليه

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد رفض الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن7 سنوات في قضية الاستيلاء علي المال العام بالداخلية.
وقال المستشار حسن فريد, رئيس المحكمة, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إن المحكمة أودعت حيثيات قرارها برفض الاستشكال, والتي تمثلت في عدم وصول المتهم إلي مقر انعقاد المحكمة للتنفيذ مما يترتب عليه سقوط حقه في التقدم بالاستشكال علي الحكم, وأعلن رئيس المحكمة أن النيابة أكدت في خطاب رسمي هروب العادلي, كما أن دفاعه لم يقدم ما يفيد بأن المتهم مريض وأشار رئيس المحكمة إلي أنهم أرسلوا القرار إلي النيابة العامة لمخاطبة الجهات المعنية بالتنفيذ.
وقامت أمس نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار سمير حسن, المحامي العام الأول للنيابات, بتجديد طلبها إلي الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام بسرعة القبض علي اللواء حبيب العادلي لتنفيذ الحكم ضده.
وشهدت جلسة أمس إجراءات أمنية مشددة حيث تم نظر الاستشكال داخل غرفة المداولة وأكدت النيابة العامة هروب حبيب العادلي وأنها تلقت خطابا رسميا من الداخلية يفيد بعدم تواجد العادلي في منزله بمدينة الشيخ زايد وأنه غادر المنزل إلي مكان غير معلوم, وأثبت فريد الديب, محامي العادلي حضوره بتوكيل رسمي, مؤكدا تعذر حضور العادلي بسبب ظروفه الصحية وطالب في مرافعته بقبول الاستشكال ووقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن أمام محكمة النقض ومن جانبها طالبت النيابة العامة برفض الاستشكال وتنفيذ الحكم.
قال المستشار عبد الرحمن بهلول, عضو مجلس القضاء الأعلي الأسبق, الفقيه القانوني, في تصريح خاص لالأهرام المسائي: إن القانون ينص علي ضرورة أن يسلم العادلي نفسه للأمن أثناء نظر أولي جلسات الطعن المقدم منه أمام محكمة النقض والتي سيتم تحديد موعدها لاحقا لأن حضوره أمام النقض وجوبيا وتغيبه سوف يترتب عليه رفض الطعن وسيحكم بسقوط الطعن ويصبح الحكم نهائيا وباتا, وأكد بهلول أن حكم سجن العادلي واجب النفاذ ورفض المحكمة للاستشكال يؤكد أنه لا توجد عقبة تحول دون تنفيذ العقوبة.