«محلية البرلمان»: قرارات الإزالة تتطلب معايير واضحة لتلافي الظلم

طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن تكون الجهود المبذولة لاسترداد أراضي الدولة، وفقا لمعايير محددة، قائلا: لا يصح تجاوزها ولا يجب أن تترك عمليات الإزالة حسب التقييم والتقدير الشخصي لرؤساء الوحدات المحلية أو الجهات الإدارية.
وقال السجيني في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين: نحن داعمون لتلك المجهودات وللغضبة الرئاسية شريطة أن يكون التفاعل وفقا لأسس متفق عليها وأن تتسم بالرشد والحكمة حتى لا يكون هناك ظلم يعكس سخطا شعبيا نحن في غنى عنه.
وتابع: "تم رصد عدد من الشكاوى حول بعض الإزالات في عدد من المحافظات والتواصل مع الوزراء والمحافظين المعنيين لتلافيها".
وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب بألا تطال الإزالات المباني السكنية أو الأراضي المستصلحة وهذا ما وجه به الرئيس كما أن تلك المجهودات المبذولة إذا لم تكن مقرونة بالتوازي مع تحصيل مستحقات مالية على الملفات المقدمة والراغبين في التقنين تكون جهودًا منقوصة ولا تحقق مصلحة للدولة.
ودعا السجيني رئيس الحكومة أن يضمن في بيانه المقرر إعلانه آخر الشهر الجاري إجمالي حصيلة تفاعل الدولة مع ملفات التقنين.