«حيتان الدواء».. 6 شركات تحتكر التوزيع في الأسواق.. «المتحدة» و«ابن سينا» و«فارما» أبرزها.. شركة وحيدة تسيطر على 40%.. صيدلي: تُعطش السوق وتتهرب من الضرائب.. و7% حجم الربح القانوني من شركات الإنتاج

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الأدوية بنسب مضاعفة، احتكرت 6 شركات السوق في مصر، ووفقا للقانون فهي تحصل على 7% من حجم أرباح الشركات المنتجة للدواء على كل صنف يتم بيعه وتوزيعه، وتأتي أهمية شركات التوزيع في أنها الوسيط بين شركة الإنتاج والصيدلية، ولا يمكن بدونها أن تحقق شركة الإنتاج حجم مبيعات ضخمة.
شركات التوزيع
وتضع شركات التوزيع الكبرى شروطًا قاسية على شركات الإنتاج الصغيرة لكي توزع لها منتجاتها، إلا أن الأخيرة بحاجة إليها فتخضع لشروطها، ونظرا لأن سوق الدواء ممتلىء بالخبايا والألاعيب، لم تخرج شركات التوزيع عن تلك الدائرة حسب الصيادلة والخبراء في الشأن الدوائي، فشركات التوزيع هي الرابح الأكبر في سوق الدواء وتجارته، وهي السبب الرئيسي في تكوين السوق السوداء للدواء في الأزمات، كما أنها تقف وراء تعطيش السوق بأي صنف دواء، تتعامل مع أصحاب الصيدليات بالسخرة، لا تطبق القانون في توفير نسب الخصومات المقررة لهم، ولا تحصل منهم على مرتجعات الدواء، وإذا أخذتها منهم لا تعيد لهم فروق الأموال وتظهر لهم أي ديون عليهم لكي لا تدفع لهم مستحقاتهم.
ممارسات احتكارية
الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي قال ل"فيتو"، إن شركات توزيع الدواء هي اللاعب الخفي والمستفيد الأكبر من سوق الدواء في مصر، مؤكدا أنها تجري ممارسات احتكارية واتفاقات سرية فيما بينها للسيطرة على السوق، وترتكب جرائم ضارة تؤثر على صحة المريض منها مخالفة السعر والخصم الجبري وجريمة طمس الأسعار وإخفاء الأدوية المهمة.
وأضاف أنه وفقا لقرار تسعير الدواء 499، فتحدد نسبة ربح الموزع 7% وفقا للمادة 6 من القانون التسعير، وفي حالة دفع الصيدليات قيمة الدواء نقدا مقدما تحصل على خصم 4.5% زيادة، إضافة إلى الخصم القانوني له 20%، إلا أن شركات التوزيع لا تطبق نسبة خصومات الصيادلة، مشيرا إلى أن شركات التوزيع تتعامل مع الصيدليات الصغيرة التي ليس لديها كمية مسحوبات كبيرة بعدم وجود أي نسب خصومات فمثلا إذا كانت قيمة الفاتورة 20000 جنيه تكون نسبة الخصم، لافتا إلى أن كل تلك الممارسات مخالفة للقانون.
الصيدليات الصغيرة
وأضاف أن عدم تنفيذ القانون يضر بمصلحة الصيدليات الصغيرة في القري والنجوع والمناطق النائية، لأن مسحوباتها بسيطة وتتعرض للضرر والخسارة وتضطر للإغلاق والخروج من السوق بما يضر بمصلحة المواطن في تلك القري.
أكد أن كبري شركات التوزيع يبلغ عددها 6، منها المتحدة وابن سينا وفارما أورفسيز وسوفيكوفارم والمصرية لتجارة الأدوية الحكومية وتأتى شركة إيمك في المرتبة الأخيرة، إضافة إلى مالتى فارم ورامكو، لافتا إلى أن شركات التوزيع الكبري تفرض قوتها وسيطرتها على شركات إنتاج الدواء البالغ عددها ما يقرب من 2500 شركة دواء سواء لها مصانع أو تصنع لدى الغير خاصة إذا كانت شركة الإنتاج الجديدة تفرض شركة التوزيع شروطها لكي توافق على توزيع الدواء لها وتفرض عليها دفع قيمة إعلان شهري بمجلات توزعها على الصيدليات وتتجاهل نسبة الخصم للصيدليات.
الرابح الأكبر
وأكد أن الرابح الأكبر في تجارة الدواء هي شركات التوزيع لأنها تفرض نسب إضافية على الصيدليات و"بوانص" للأدوية وعروض على الدواء وأرباحهم تصل إلى مليارات الجنيهات ولا يقتصر التوزيع على الدواء فقط بل على مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية.
تعطيش السوق
ومن ضمن ألاعيب شركات التوزيع قيامهم بتعطيش السوق لأصناف معينة لرفع سعرها، مشيرا إلى ضعف التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة في الرقابة على كل مخازن شركات التوزيع، موضحا أن إحدى شركات التوزيع قدمت تسهيلات لأحد المفتشين في الصيدلية التي يمتكلها منها تغاضي عن الكوتة أو توفير الأدوية الناقصة له التي يتعطش لها السوق إضافة إلى زيادة نسبة الخصومات لهم على الأدوية لافتا إلى أن نظام الكوتة الذي تفرضه شركات أو لتوزيع مجرم قانونا.
مخازن الدواء
وكشف عن أن مخازن الدواء تعتبر منافسا لشركات التوزيع في المبيعات، ويقوم مندوبو شركات التوزيع ببيع الدواء للمخازن لتحقيق الهدف المرجو والمطلوب منه من شركة التوزيع وأحيانا يتم دفع فروق التكلفة من جيوبهم بسعر أقل لكي يبيع كميات محددة عندما تضغط الشركة على المندوب وإلا يفصل من العمل أو لا يحصل على راتبه أو يخصم منه.
وأشار إلى اشتراط شركات التوزيع على المصانع والشركات الصغيرة نسب خصومات عالية تصل إلى 15% رغم أن القانون نص علي 7% فقط وتسدد قيمة البضاعة للشركة بعد مرور 6 شهور من بيع آخر عبوة، رغم أنها تحصل على تلك الأموال في فترة من شهر إلى شهرين من بيعها للصيدلية ما يوضح فرض قوتها وسيطرتها على الشركات الصغيرة.
التهرب الضريبى
الصيدلي على عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية قال ل"فيتو"، إن شركات التوزيع تتحايل في التهرب من الضرائب وتزور في أرقام الشراء والبيع ودورها هو وسيط بين شركة الإنتاج والصيدلية والجمهور لأنها تصل إلى مناطق لا يمكن لشركة الإنتاج أن تصل إليها حتى لو لديها جهاز بيع ولديها مقرات وفروع في كل قرى ونجوع مصر.
وأشار إلى أنها تنجح في التلاعب في طرق التوزيع وتعطيش السوق واحتكار أصناف بعينها وتستوردها لحسابها، خاصة وأنها تستورد بجانب مهام التوزيع وهي السبب الرئيسي في وجود السوق السوداء وتمتنع عن البيع وقت الأزمات.
وأضاف أنه لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن لشركات الإنتاج أن توزع بقوة خاصة في البيع القطاعي وخاصة الأرياف فضلا عن تعنتها في استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية وتزود ضرائب غير مستحقة على الصيادلة وضرائب مبيعات عند استرجاع "الأدوية الأكسبير" ويجد الصيدلي في النهاية أنه لن يأخذ أموالا أو مقابلا للأدوية التي استرجعتها الشركة.
أضاف أن الصيادلة رغم علمهم بألاعيب شركات التوزيع إلا أنهم ليس لديهم مفر آخر إلا التعامل معها، فضلا عن قيام شركات التوزيع ببيع الأدوية في فواتير شراء لصيدليات وهمية وملغاة وتلعب بتلك البضاعة سواء تهريب الدواء أو تعطش السوق به أو لإغراق السوق به لسبب ما.
حجم التجارة
وأشار إلى أنه وفقا للإحصائيات المعلنة بلغ حجم تجارة سوق الدواء حسب 2016، 56 مليار جنيه بعد رفع الأسعار ونصيب شركات التوزيع منها الرسمي فقط ما يقرب من 4 مليارات جنيه بخلاف الأبواب الخلفية للتربح وحجم أرباح توزيع مستحضرات تجميل التي لا تدخل في أرباح الدواء.

الرقابة
وأكد أن وزارة الصحة عاجزة عن الرقابة على كل شركات التوزيع بفروعها حيث يجب أن يكون لديها علم بكل كميات الأدوية التي توزع في السوق والداخل والخارج من مخازن شركات التوزيع وتواريخ الصلاحية.
أوضح أن كبرى شركات التوزيع تسيطر على 40% من حجم سوق الدواء وتحصل على 7% من مكاسب شركة الإنتاج كعمولة توزيع إضافة إلى حصول الصيدلي على نسبة 20% خصم من شركة التوزيع على كل عبوة لأنها مسعرة تسعيرا جبريا.
وتابع: «فعلي سبيل المثال شركة الإنتاج تعاقدت مع شركة توزيع تحصل على مبلغ 4 ملايين جنيه عمولة توزيع نظير تحقيق حجم مبيعات 50 مليون جنيه لمدة زمنية محددة»، لافتا إلى أن مخازن الدواء تأخذ من شركات التوزيع من خلال أكواد موازية ووهمية موضحا أن كل صيدلي مسموح له بترخيص صيدليتين وداخل شركة التوزيع يتم التعامل بكود موحد لكل صيدلية وكل تعاملاته المالية على ذات الكود وتقدم الصيدلية إقرارها الضريبي للمنطقة التابعة لها بجميع مسحوبات الدواء على كودها من شركة التوزيع.
كود وهمي
وتابع «عبدالله»: «شركات التوزيع يكون لديها كود أصلي للعميل الصيدلي وكود وهمي ومثلا صيدلي سحب أدوية بمبلغ 3 ملايين جنيه وعليه تقديم فاتورة مسحوبات بذلك الرقم ولكن يتم عمل فاتورتين إحداهما بالمبلغ الأصلي والأخرى بمبلغ وهمي يصل إلى 3 آلاف جنيه يقدم للضرائب وهكذا، كما أن شركات التوزيع تنجح في إعادة تدوير الأدوية المرتجعة وكشط تاريخ الصلاحية عليها».