حسام عمر.. التاريخ السرى ل "إمبراطور الدواء" فى مصر

يلعب الدكتور حسام عمر رئيس شركة المتحدة لتوزيع الأدوية دورا رئيسيا فى تعطيش سوق الدواء بين الحين والآخر لكون شركته تسيطر على 30 % من سوق الدواء .. "إمبراطور الدواء" كما يطلق عليه فضل أن يتاجر فى الآم المرضى لتحقيق ملايين الجنيهات حتى ولو كان ذلك على حساب أرواح يتم إزهاقها يوم بعد آخر.
الشركة التى يرأسها "عمر" لا تكتف بذلك بل تتلاعب فى حركة الأسعار، وتمارس العديد من الأنشطة التى تحمل فى ظاهرها معانى الوطنية، وفى باطنها حرمت خزينة الدولة من الميزانيات الضخمة التى يمكن أن ينتعش بها الاقتصاد .. مؤخرا اكتشف بعض مسئولى قطاع الصيادلة أن الشركة تتصارع من أجل غسيل السمعة، وأنها نجحت فى هذا، بعدما تم تسريب مستندات تكشف فساد الشركة التى حرمت ميزانية الدولة من 240 مليون جنيه قيمة ضرائب مستحقة عليها ، واعتبرت أن مبلغ 50 مليون جنيه، الذى تبرعت به لصندوق تحيا مصر، سيتيح لها الفرصة للتهرب الضريبى، كما فتحت هذه الوقائع النار على الشركة حيث اتهمها البعض بالنصب على 200 ألف صيدلى موزعين على 70 ألف صيدلة .. "الموجز"، من جانبها تفتح ملف الفساد داخل الشركة التى تتلاعب بآلام ملايين المرضى فى مصر.
240 مليون جنيه حجم التهرب من الضرائب
اتهم الدكتور حاتم البدوى، السكرتير العام للشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، شركة المتحدة للصيادلة، التى يعود تاريخ إنشائها إلى 20 سنة ماضية، بالتهرب الضريبى والإضرار بالمصلحة العامة للدولة، والتأثير بصورة سلبية على اقتصاديات الدواء، مشددا على ضرورة التحرك السريع من قبل الأجهزة المعنية بمتابعة ملف الدواء للوقوف على حجم خطورة أنشطة الشركة التى ظن مسئولوها أنهم فوق القانون وأن أحدا لن يستطيع أن يعيد أموال الدولة التى "نهبتها" الشركة بطرق التلاعب مرة أخرى.
وأشار البدوى، إلى أن حجم تعاملات شركة المتحدة للصيادلة فى سوق الدواء المصرى تمثل نحو 30% حيث تصل قيمة التعاملات المالية لنحو 12 مليار جنيه سنويا.
وأضاف السكرتير العام لشعبة الصيادلة، أنه يجب استرداد الأموال التى تم التأكد من تهرب الشركة فى سدادها، والعمل على خلق بيئة تنافسية صحية بين شركة المتحدة، وباقى شركات التوزيع المنتشرة بالسوق المصرى، لضمان تحقيق المصلحة العامة ووصول الدواء إلى المريض بالسعر المعمول به والقضاء على السوق السوداء للدواء.
وكشف البدوى، عن تواطؤ عدد كبير من مسئولى قطاع الدواء مع الشركة لتمكينها من السيطرة على سوق توزيع الأدوية واحتكار أهم الأدوية الخاصة بالحالات الحرجة، موضحا أن عددا ممن تواطأت معهم الشركة، أتاحوا الفرصة أمامها للتأثير على الشركة المصرية لتجارة الأدوية "إحدى شركات قطاع الأعمال والتى تتبع الشركة القابضة للأدوية، بصورة سلبية على حجم تعاملات الشركة المصرية فى المنتجات التى ارتبط اسمها بالشركة المصرية والتى تدعمها الدولة ومنها الألبان، مشيرا إلى أن "المتحدة"، تداخلت مع المصرية فى توزيع "ألبان الأطفال المدعمة"، بالإضافة إلى تأكيدات البعض من قيادت القطاع الدوائى والصيدلى بأن "المتحدة"، تستعد لمنافسة "المصرية"، فى توزيع أدوية الأنسولين.
وأضاف ، أنه يجب محاكمة كل من يتلاعب بسوق الدواء المحلى، وتمكين شركات القطاع الخاص من السيطرة على الأسواق، مقابل الإطاحة بإحدى أهم شركات قطاع الأعمال كالشركة المصرية لتجارة الأدوية.
واتهم البدوى، شركة "المتحدة"، بممارسة جريمة الاحتكارية فى سوق الدواء المحلى، والضرب بمصلحة المريض والاقتصاد القومى عرض الحائط، كاشفا عن أن "المتحدة"، تحتكر أصناف مهمة فى أدوية "العيون"، و"الجلطات"، وتتحكم فى أسعار توريدها للصيدليات، بالإضافة إلى التآمر على الاقتصاد القومى من خلال التعاون مع مافيا تصنيع الدواء.
وطالب البدوى، بضرورة مراجعة تقارير المتابعات الخاصة بمخازن الشركة والمحررة بمعرفة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، موضحا أنه فى الوقت الذى ارتكبت الشركة أهم الجرائم التى يعاقب عليها القانون وهى "تعطيش السوق"، والتأثير بصورة سلبية على حياة المرضى من خلال حجب العديد من المنتجات التى توزعها على الصيدليات للتلاعب فى الأسعار، كانت تقارير المتابعة "محايدة" بل وأكدت على أنه لاتوجد أى مخالفات بمخازن الشركة، وشدد السكرتير العام لشعبة الصيدليات على أن هذه التقارير لا تمت للواقع بشىء، خصوصا أن مسئولى التفتيش والمتابعة على دراية كاملة بأن مخازن الشركة بها مخالفات حيث يتم الاحتفاظ بأصناف أدوية قامت الشركة بحجبها عن المرضى وتمكنت بعدما تم تعطيش السوق منها من رفع أسعار تداول هذه الأدوية، مطالبا بضرورة متابعة حركة أصناف الأدوية على أجهزة الحاسب الآلى.
وعاب البدوى، على مسئولى "المتحدة"، تهربها الضريبى من سداد حق الدولة، بعد التبرع لصندوق تحيا مصر بنحو 50 مليون جنيه، مشيرا إلى أن مسئولى الشركة اعتبروا أن هذا التبرع يمثل كارت المرور للتهرب من الوفاء بحق الدولة البالغ نحو 240 مليون جنيه.
وتابع حديثه: أنا على يقين بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عندما طالب رجال الأعمال بالتبرع لصندوق تحيا مصر، لم يقصد من هذا أن يمارس المتبرع أساليب البلطجة على الدولة، والامتناع عن سداد حق الدولة وضياع ما يزيد على 240 مليون جنيه، قيمة فاتورة التهرب الضريبى.
مستندات هامة
"الموجز" حصلت على بعض المستندات التى تناقلتها أيادى العاملين بشركة المتحدة، والتى تكشف وقائع الفساد التى مارستها الشركة وتلاعبت فى مستندات هامة تخص مصلحة الضرائب، وهو ما مكن الشركة من التهرب من سداد مستحقات الدولة، ومن بين هذه المستندات تقرير لجنة الرقابة والمتابعة بقطاع أمن الشركة، ويوضح التقرير أنه بالانتقال إلى فرع الشركة بدمياط فى 13/1/2016 فى تمام الساعة السابعة صباحا تبين أنه تتم طباعة فواتير على العملاء دون علمهم, ثم يتم تحرير إشعارات وارتجاع البضاعة مرة أخرى مثل " صيدلية منى عباس، وصيدلية عبدالهادى، وهذا يدلل –مثلما يؤكد المتابعون للقضية-، على أن طباعة هذه الفواتير له أغراضا أخرى فى نفوس مسئولى الشركة، وهو ما يضر بمصلحة الصيادلة".
أما التقرير الثانى، فأظهر وجود بضاعة متناثرة على الأرض وبين الممرات وتعوق حركة العمل، وهو ما يؤكد أنه يتم تخزين هذه الأدوية بطرق مخالفة تهدد صلاحية هذه المنتجات.
وفيما يخص التقرير الثالث، فيكشف وقائع أخرى للفساد، حيث يختص التقرير بمتابعة فرع الشركة بمنطقة شرق الدلتا بالزهور، حيث أكد محرر التقرير أنه أثناء تواجده بالفرع عثر على عدة أختام بغرفة المدير والمشرف وبيانات الأختام كالتالى " صيدلية على – مستشفى جلال منيا القمح – صيدلية الجمعية الخيرية – صيدلية مكة المكرمة – صيدلية د. محمد أحمد عبدالله ".
أوامر التوريدات
فى هذا الإطار اتهمت عدة مصادر شركة "المتحدة"، بالتلاعب فى أوامر التوريدات وإصدار فواتير بالأدوية الصادرة إلى الجمعيات الخيرية المعفاة من الضرائب، فيما يتم توريد الأدوية إلى المستشفيات الخاصة، والمراكز الطبية المتخصصة.
وفى إطار متصل كشفت مصادر مطلعة، أن شركة "المتحدة"، تتلاعب بسوق الدواء فضلا عن أنه يتم مساعدة بعض أصحاب الصيدليات فى التهرب الضريبى، موضحة أن "المتحدة"، تقوم بتوريد طلبيات كبرى لمخازن الأدوية وبعض الصيدليات –دون إثباتها فى دفاترها الضريبية-، من خلال توريد الطلبيات لمخازن الأدوية، وإثباتها على الصيدليات التى تتعامل مع الشركة لكنها مغلقة، وتتم طباعة الفواتير على حساب الصيدلية "المغلقة"، فيما يتم توريد البضائع للمخازن.
وأوضحت المصادر أن شركة "المتحدة"، تتلاعب فى حجم تعاملات الأصناف الدوائية، حيث صنعت لكل عميل "صيدلى"، كود أصلى، وآخر موازى داخل الشركة وهو ما يكشف حجم التلاعب، موضحة أن الكود الأصلى يوضح المديونيات الحقيقية لعملاء للشركة، وأما الموازى فيخص المديوينة المزيفة لمساعدة الصيدليات على التهرب.
ولفتت المصادر ل"الموجز"، إلى أنه ليس من المعقول أن يتم إثبات عملية توريد طلبيات لأدوية علاج الجلطات لصيدلية فى إحدى المناطق المتطرفة بالشرقية بعدد 500 علبة دواء، فى الوقت الذى لا تبيع هذه الصيدلية بنحو 500 جنيه فى اليوم، فضلا عن أن "الصيدلية المقصودة"، لا توجد بجوار مستشفى، بالإضافة إلى أن دواء الجلطات يتم بيعه فى السوق السوداء.
وأوضحت المصادر أن الشركة تتلاعب أيضا فى نسب الخصومات التى يتم تطبيقها مع الصيدليات فيما تقدم لأصحاب الصيدليات الكبرى وبعض قيادات العمل النقابى تسهيلات كبرى بالإضافة إلى الخصومات التى لا تصل إلى أصحاب الصيدليات الصغرى والمتوسطة، وهو ما يؤثر بصورة سلبية على اقتصاديات الصيدليات.
وكشفت المصادر أن الشركة تعمل على تنظيم الحفلات لإرضاء الكبار فى قطاع الدواء المصرى، ورصدت "المتحدة"، مؤخرا اعتمادا بلغ نحو 3 ملايين جنيه لإقامة احتفالين للإعلان عن تقديم خصومات للصيدليات وعروض جديدة تشجيعا للاستثمار، ووصفت المصادر مثل هذه الحفلات بأنها تأتى فى إطار محاولات مسئولى الشركة لغسيل السمعة، كما أكدت المصادر أن الشركة تقوم بصرف رواتب شهرية لعدد من مسئولى القطاع الصيدلى ، فضلا عن التسهيلات والخصومات المقدمة لهم فى الصيدليات التى يمتلكونها.
وطالبت المصادر الجهات المعنية بسرعة إعادة مئات الملايين المهدرة والتى تهربت منها الشركة والعمل على ضخها داخل مصلحة الضرائب.
وكشفت المصادر عن أن طريقة محاسبة شركة "المتحدة"، ضريبيا بها الكثير من التلاعب حيث يتم احتساب نسبة 2% من حجم التعاملات كمرتجعات "دواء منتهى الصلاحية، ويتم إعدامه"، وشددت المصادر على أن هذه النسبة مبالغ فيها ولا تتعدى 1%.
وفى إطار متصل، كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد تلقى بلاغا من علي أيوب المحامي، اتهم فيه كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المتحدة للصيادلة ، والمدير العام للشركة، ومدير الإدارة التجارية للشركة، ورئيس إدارة العمليات بالشركة، بالتهرب الضريبي في قطاع الأدوية.وأكد البلاغ، أن "المتحدة"، تتهرب ضريبيا بالمليارات يقوم باقترافها مسئولى الشركة، حيث تقوم شركات توزيع الأدوية بوضع كودين للصيدلية الواحدة إحداها للتعامل الحقيقي بين الشركة الموزعة والصيدلية، وكود آخر يعكس تعامل منخفض للغاية عن التعامل الحقيقي بنسبة تصل إلى 75% من إخفاء حجم التعامل الحقيقي، ويتم التعامل به مع الضرائب، فضلاً عن وجود صيدليات وهمية وأيضًا وضع أسماء صيدليات لسحب أدوية عليها لصالح مخازن ومستشفيات غير مسجلة ضريبيًا.
وأضاف البلاغ، أن "المتحدة"، تقوم بتفعيل الكود المزدوج للتهرب من الضرائب وإخفاء أرباحها الحقيقية وأرباح الصيدليات، مشيرا إلى أن الشركة اعتمدت كودًا مزدوجًا لكل الصيدليات التي تتعامل معها، وشملت فواتير الشركة منح تخفيضات خاصة ومزايا للمفتشين الصيدليين للتعتيم على مخالفات الشركة المتحدة، وهو ما يكشف تواطؤ المفتشين والشركة.
وأوضح البلاغ، أن التهرب الضريبي للشركة شمل التهرب في مخازن الأدوية، وعلى رأسها مخزن العابد وهو الأكبر على مستوى الجمهورية، وتبلغ حجم تعاملاته الشهرية 25 مليون جنيه، ولا يوجد له كود تعامل مع الشركة، بالإضافة لوجود العديد من الصيدليات الوهمية فى بعض المحافظات ويتم تكويدها بكود واحد وعلى رأسها صيدليتا "الشعراوى، ومكة".
وكشف البلاغ أيضا تورط شخصيات عامة في التهرب من الضرائب من خلال التعامل مع "المتحدة"، وعلى رأسهم أحد مسئولى غرفة صناعة الأدوية حيث يتعامل مع الشركة من خلال مستشفى الخلفاء الراشدين وتحمل مجموعة صيدلياته كود الأصل في التعامل برقم 161754 بينما يتم تكويده بر قم 262008 للضرائب، وأوضح البلاغ أن هذا يتكرر مع عدد من ممثلى نقابة الصيادلة، وطالب البلاغ بالرجوع للجهات الرسمية وأهمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب العامة، ومراجعة المستندات الخاصة بتعاملات الشركة.