بالمستندات.. «المتحدة للصيادلة » تستغل المستشفيات والجمعيات الخيرية للتهرب من الضرائب

مديرو أفرع الشركة يحملون نواقص الأدوية ومديونيات على أكواد وهمية وبأختام مزورة لصيدليات.. ويوردونها لمخازن بالشرقية
الشركة تقتطع 2فى المائة من مرتجعات الأدوية لصالحها من العميل بالمخالفة للقانون
تواصل «الصباح» حملتها لكشف مسلسل فساد شركة المتحدة لتوزيع الأدوية، التى يرأس مجلس إدارتها د. حسام عمر، -الذى يحاكم حاليًا بتهمة الاحتكار-، ورغم أنها تعتبر من أكبر شركات توزيع الأدوية فى العالم، لكنها تنصب على ما يقرب من 200 ألف صيدلى موزعين على 70 ألف صيدلة، وذلك عن طريق التلاعب فى الأكواد الخاصة بهم، من أجل التهرب من الضرائب.
وتكشف المستندات التى حصلت عليها «الصباح»، تلاعب مديرى أفرع الشركة بالمحافظات فى فواتير بيع الأدوية وفى تحميل مديونيات على العملاء من خلال أكواد وهمية.
ووفقًا للمستندات، فإن الصيدليات تستهلك كميات كبيرة من الأدوية تقدر بمليارات الجنيهات، وهناك دورة معينة للأدوية حتى تصل إلى مراحل البيع فى الصيدليات، بتصنيعها ثم نقلها إلى الصيدليات عبر شركات توزيع، أو إلى الصيدليات مباشرة، فضلًا عن استقبال مخازن الأدوية لها من مصانع الإنتاج مباشرة، لتقوم المخازن بالتوريد أيضًا للصيدليات، أما أن تقوم شركات التوزيع بتوريد الأدوية مباشرة إلى مخازن، فهذا مخالف لقانون تنظيم عملية تصنيع وتوزيع الأدوية فى مصر.
«المستندات» أوضحت أن شركة المتحدة للتوزيع تقوم بالتلاعب فى عمليات توزيع الأدوية عن طريق أكواد باسم صيدليات وهمية للتهرب من دفع الضرائب، أو عبر طباعة أكواد أخرى بأسماء الصيدليات التى تعمل معها، لتورد كميات كبيرة من الأدوية للمخازن -بالمخالفة للقانون-على أنها صيدليات، ما يؤدى إلى تهرب هذه الشركات من دفع ملايين الجنيهات كضرائب.
وكشفت المستندات عن طباعة فواتير على الصيادلة دون علمهم، وحدث هذا التلاعب فى فرع شركة المتحدة بالإسماعيلية.
وأوضحت أن الشركة تقوم باسترجاع بعض الأصناف الدوائية من فواتير العملاء وذلك بعد خصم 2فى المائة من قيمة المرتجع لصالح الشركة، بالمخالفة للقانون، وحدث هذا مع فواتير العميل أبوزيادة، أحد الصيادلة بالإسكندرية.
وأشارت المستندات، إلى أن كلًا من مدير فرع الزهور بالشركة والمشرف على الفرع، ضُبط بحوزتهما أختام لعدد كبير من الصيدليات، يستخدمانها فى طباعة فواتير أدوية ومساحيق، دون علم أصحاب الأختام، ومنها أختام مستشفى الجلال بمنيا القمح، وصيدلية الجمعية الخيرية، وصيدلية باسم د. محمد أحمد عبدالله، لصالح مخازن فى الشرقية، وتحديدًا فى منيا القمح، علمًا بأن مستشفى الجلال والجمعية الخيرية معفيان من الضرائب.
ولفتت إلى أن هناك طلبيات أدوية تباع بالجملة عبر «أكواد وهمية» لسهولة حصر فواتير الجملة، كما أن هناك طلبيات جملة على أكواد عملاء، ممنوع الطباعة عليها للغير، وتصل قيمه الفاتورة المطبوعة لنحو 80 ألف جنيه على 13 عميلًا، حيث تتم الطباعة على أكواد أى عميل أو الارتجاع على كوده دون علمه وبأى أرقام، وتقوم الشركة المتحدة بتزوير أختام بعض العملاء، يحتفظ بها مدير الفرع أو المشرف، للتربح.
كما كشف مستند آخر، أن فرع الشركة فى القوصية بأسيوط، طلب من الإدارة تحويل مديونية عدة عملاء بمبلغ 211 ألف جنيه على كود العميل أحمد محمد عبد الفتاح، والكود الوهمى الخاص به (145099)، وتمت الموافقة على التحويل، وفى نهاية السنة المالية وعند تقديم الإقرارات الضريبية تتضمن قيمة الإقرار الضريبى الذى يتسلمه الصيدلى عبدالفتاح، مبالغ وهمية محولة على حسابه، لا يعرف عنها شيئًا.
ووفقًا للمستندات فإن نفس العميل أحمد عبدالفتاح، تم تحويل مبالغ عليه، من فواتير مفقودة ونواقص توزيع، بمعنى أن أى خطأ من الشركة والعاملين فيها يتم تحميله على أى عميل تختاره الشركة.
من جانبه كشف أحد الصيادلة، أن شركات توزيع الأدوية تتعنت فى سحب الأدوية منتهية الصلاحية «الاكسبير»، فتتفاوض على السحب، رغم أنها تتأخر فى سحبه، وقال «ما يحدث هو باب خلفى للكسب غير المشروع، إذ أنهم يجمعون الدواء منتهى الصلاحية بنصف الثمن أو أقل من 70فى المائة من سعره، وهناك مافيا تجمع الإكسبير، ولهم عملاء داخل الشركات، وبالاتفاق معهم يتم إرجاع الأدوية غير الصالحة».
يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، نظرت الأسبوع قبل الماضى محاكمة 13 متهمًا من رؤساء الشركات المتهمين فى قضية الاحتكار بقطاع توزيع الأدوية، لاتفاقهم على اتباع سياسات أدت إلى رفع أسعار الدواء فى السوق، وعلى رأس المتهمين الدكتور أحمد عصام راغب العزبى، والدكتور حسام عمر رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للصيدلة.