سحر نصر تبحث مع وزير الاقتصاد السعودي إقامة مشروعات مشتركة

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عادل محمد فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وذلك على هامش الاجتماع السنوى ال42 للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة السعودية.
واستهل وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى، الاجتماع بالترحيب بالوزيرة، في زيارتها إلى المملكة العربية السعودية، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والاقتصادية المتميزة بين البلدين، وفى هذا الإطار، وجهت الوزيرة الشكر والتقدير للوزير السعودى، على جهود بلاده في دعم مصر، في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤكدة تطلع مصر الدائم لتنمية علاقاتها مع المملكة العربية السعودية.
وبحث الجانبان، تنمية التعاون الاقتصادي بين الجانبين المصري والسعودي، وإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، واستغلال اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها على مدى الفترة الماضية، والتي تعد بمثابة داعم قوى لمستقبل العلاقات بين البلدين.
وأكدت الوزيرة، أن مصر ترحب بالمستثمرين السعوديين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد به العديد من الحوافز للمستثمرين العرب والأجانب، إضافة إلى وجود عدد من الفرص الاستثمارية في المشروعات القومية مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأعرب وزير الاقتصاد السعودي عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المصرية في التنمية المستدامة، والتقرير الذي قدمته مصر أمام الأمم المتحدة حول المراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة، وفى هذا الإطار أعربت الوزيرة عن رغبة مصر في الاستفادة من التجربة السعودية في مؤشرات قياس الأداء الحكومى، واتفق الجانبان على تبادل الخبرات في مجالات الإصلاح المؤسسى.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، حيث بحث الجانبان الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للتوسع في السوق المصرية في المرحلة المقبلة، والتي تتركز على توفير الدعم التأميني لمشاريع البنية التحتية في السوق المصرية، وتوفير الدعم التأميني للحكومة المصرية لتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، ودعم التوجه المصري نحو السوق الأفريقية، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.
وأعرب "القيسى" عن رغبة مؤسسته في توسيع حجم أعمالها في مصر وزيادة الدعم للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن إجمالي عمليات المؤسسة بلغ 3.47 مليارات دولار تمثلت في تغطية عمليات تتعلق بصادرات لصالح مستثمرين في مصر.
وذكر "القيسى" أن مؤسسته أسهمت في تشجيع الاستثمارات الخارجية الواردة إلى مصر وذلك بتقديم خدمة تأمين لاستثمار إماراتي بمصر بمبلغ 44 مليون دولار في قطاع البترول.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة مهتمة بدعم القطاع الخاص والمستثمرين، واتفق الجانبان على إيفاد المؤسسة لبعثة إلى مصر قريبًا لبحث توسيع أعمالها في مصر والاستثمار في عدد من المشروعات القومية مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.