سحر نصر تتفق على تبادل الخبرات في الإصلاح المؤسسي مع وزير الاقتصاد السعودي

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عادل محمد فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وذلك على هامش الاجتماع السنوي ال42 للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة السعودية.
واستهل وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الاجتماع بالترحيب بالوزيرة في زيارتها إلى المملكة العربية السعودية، مشيدا بالعلاقات التاريخية والاقتصادية المتميزة بين البلدين.ووجهت الوزيرة الشكر والتقدير للوزير السعودي على جهود بلاده في دعم مصر في ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤكدة تطلع مصر الدائم لتنمية علاقاتها مع المملكة العربية السعودية.
وبحث الجانبان تنمية التعاون الاقتصادي بين الجانبين المصري والسعودي، وإقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، واستغلال اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها على مدار الفترة الماضية، التي تعد بمثابة داعم قوى لمستقبل العلاقات بين البلدين.
وأكدت الوزيرة أن مصر ترحب بالمستثمرين السعوديين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد به عدد من الحوافز للمستثمرين العرب والأجانب، بالإضافة إلى وجود عدد من الفرص الاستثمارية في المشروعات القومية، مثل محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارة الجديدة.
وأعرب وزير الاقتصاد السعودي عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المصرية في التنمية المستدامة، والتقرير الذي قدمته مصر أمام الأمم المتحدة حول المراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة.. وفي هذا الإطار، أعربت الوزيرة، عن رغبة مصر في الاستفادة من التجربة السعودية في مؤشرات قياس الأداء الحكومي، واتفق الجانبان على تبادل الخبرات فى مجالات الإصلاح المؤسسي.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، حيث بحث الجانبان الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للتوسع في السوق المصرية في المرحلة المقبلة، التي تتركز على توفير الدعم التأميني لمشاريع البنية التحتية في السوق المصرية، وتوفير الدعم التأميني للحكومة المصرية لتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، ودعم التوجه المصري نحو السوق الأفريقية، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.
وأعرب «القيسي» عن رغبة مؤسسته فى توسيع حجم أعمالها في مصر وزيادة الدعم للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن إجمالي عمليات المؤسسة بلغ 3.47 مليار دولار تمثلت في تغطية عمليات تتعلق بصادرات لصالح مستثمرين في مصر.
وذكر «القيسي» أن مؤسسته ساهمت في تشجيع الاستثمارات الخارجية الواردة إلى مصر، وذلك بتقديم خدمة تأمين لاستثمار إماراتي بمصر، بمبلغ 44 مليون دولار في قطاع البترول.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة مهتمة بدعم القطاع الخاص والمستثمرين، واتفق الجانبان على إيفاد المؤسسة بعثة إلى مصر قريبا لبحث توسيع أعمالها في مصر والاستثمار في عدد من المشروعات القومية، مثل محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.