توصيات المؤتمر الأول للمعهد القومي للمسنين بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، عن توصيات المؤتمر الأول للمعهد القومي للمسنين بجامعة بني سويف، تحت عنوان "المسنون تاج على رؤوسنا، والذي عقد في الثانى من مايو الجارى، بحضور نخبة من الباحثين والمتخصصين في المجالات المختلفة.
تضمن المؤتمر (70) بحثًا في كافة المجالات البحثية والعلمية والطبية طبقًا لمحاور المؤتمر المختلفة (الإعلامي والطبي والرياضي وتكنولوجيا المعلومات والخدمي والاجتماعي والنفسي والفني).
وقد أسفرت نتائج الأبحاث والدراسات في المؤتمر عن التوصيات التالية، جاءت كالتالى:
1) إعلان الوثيقة المصرية لحقوق الأشخاص المسنين، تمهيدًا لإعلان الوثيقة العربية في ذات الموضوع.
2) إنشاء الاتحاد العربي للمسنين تابعًا لجامعة الدول العربية.
3) تبني جامعة بني سويف إنشاء المجلس الأعلى للمسنين في جمهورية مصر العربية تحت رعاية وإشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي والبرلمان كمجلس رقابي يكون له من الاختصاصات والسلطات ما يمكنه من إتاحة أوجه رعاية متنوعة لهم (اقتصادية - صحية – تعليمية - ثقافية – اجتماعية – ترفيهية – نفسية.. إلخ) وفقًا لما نص عليه الدستور، ويضم بين أعضائه وزارة التعليم العالي ممثلة في عميد المعهد القومي للمسنين وما يناظره من أقسام في الجامعات المصرية المختلفة ووزارة الصحة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والثقافة والشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم والسياحة، وغيرها من الوزارات والهيئات والمؤسسات والمجالس القومية المتخصصة كالقومي للمرأة والقومي للإعاقة والقومي لحقوق الإنسان بالإضافة لعضوية الجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة.
4) العمل على دعوة جامعة الدول العربية إلى تشكيل اللجان الوطنية لرعاية كبار السن أو تطوير ما هو قائم منها في الدول العربية لكي تكون لجان دائمة ذات فاعلية وتأثير في مجالات رسم السياسات والتخطيط والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية التطوعية المعنية برعاية المسنين.
5) إنشاء دور المسنين المزمع إنشائها بجوار مؤسسات الأيتام كلما أمكن ذلك، حيث إن كلاهما يحتاج إلى الآخر بجواره، وذلك لتحقيق التكامل والترابط النفسي فيما بينهما، ولتحقيق البعد الاجتماعي والنفسي لكلا منهما.
6) تربية الأبناء على احترام كبار السن وتقديم الخدمات اللازمة لهم متى كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.
7) توفير الرعاية الأولية للمسنين الذين لا ملجأ ولا أسر لهم وذلك بتهيئة دورهم بما يليق بمكانتهم السامية الرفيعة، وخاصة الشخص المسن المعاق لأبد من أن تكون دور الرعاية بها إتاحة في كافة صورها بما يتناسب مع المسن الكفيف والحركي ومتعددي الإعاقات.
8) إعداد العديد من الدورات بالتعاون مع شركاء المجتمع المدني ومنها على سبيل المثال دورات جليس المسن، ودورة أبناء المسن، ودورة إدارة مؤسسات المسنين، ودورة تثقيف وتوعية المسن، ودورة المسن المنتج.
9) تهيئة فرص العمل للمسنين القادرين على العمل الذي يناسبهم حسب بنيتهم الأساسية، حيث يزيد ذلك من استثمار طاقاتهم ومواجهة أسباب ضعفهم المتمثلة في الابتعاد الاجتماعي والإقصاء الحركي.
10) ينبغي على العاملين في المجال النفسي الفهم الجيد لطبيعة مرحلة الشيخوخة ومشكلاتها وأعراضها وكذلك فهم سيكولوجية المُسن والاضطرابات النفسية التي قد تصاحبه وذلك من أجل امداده بالعلاجات النفسية المناسبة وتخفيف معاناته مما يؤدي إلى تحسين جودة حياة هؤلاء المُسنين.
11) إلزام المصالح الحكومية بإعداد مكتب الشباك الواحد لكبار السن وذوي الإعاقات بكافة المؤسسات الحكومية.
12) التأكيد على أهمية المسن في المجتمع من خلال تعديل اتجاهات أفراد المجتمع نحو هذه الفئة ونحو دورها في المجتمع وأهمية هذا الدور.
13) تعاون كافة التخصصات والعلوم الإنسانية والاجتماعية والطبية في الاهتمام بدراسة هذه الفئة وخصائصها النفسية والجسمية والعقلية والاجتماعية والثقافية وتحديد المخاطر التي يتعرضون لها في هذه المرحلة وحشد الجهود المهنية للتخفيف من هذه المخاطر.
14) التوسع في إنشاء أندية للمسنين يكون هدفها الأساسي استثمار قدرات وإمكانيات وخبرات هذه الفئة بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع، أو إنشاء قسم للمسنين بكافة مراكز وأندية الشباب بالمحافظات.
15) تشجيع وزارة السياحة على إقامة رحلات خاصة للمسنين وكذلك إنشاء برامج خاصة بالسياحة العلاجية والاستشفائية للمسنين.
16) تدريب القائمين على تقديم إشكال الرعاية المختلفة للمسنين على كيفية التعامل بشكل علمي مع هذه الفئة وبما يتناسب مع خصائصهم وسماتهم.
17) توجيه البحوث العلمية في مختلف التخصصات لإعطاء أهمية لدراسة القضايا والمشكلات المرتبطة بهذه الفئة ووضع أفضل الأساليب العلمية للتعامل معها.
18) استخدام وسائل الإعلام المختلفة للتعبير الصور الإيجابية للمسنين وواجب المجتمع تجاههم، وتوضيح مقدار الجهد الذي يقومون به في خدمة مجتمعهم.
19) توفير خطوط المساعدة الهاتفية التي تتلقى بلاغات إساءة المعاملة للأشخاص الذين تعرضوا لإساءة المعاملة، أو الإهمال، أو الاستغلال "خط نجدة المسن"
20) تأكيد المشاركين على أن رعاية كبار السن هي مسئولية مجتمعية تضامنية مشتركة بين الأسر والقطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
21) طالب المشاركين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بإجراء المسوح والدراسات الميدانية في مجال المسنين وإصدار بيانات دورية منتظمة حول مختلف جوانب واقع المسنين بهدف الاستفادة منها واستثمار نتائجها ومؤشراتها في عمليات التخطيط والبرامج والمشروعات وبرامج الرعاية المقدمة لكبار السن.
22) التوصية بإنشاء وتطوير الأقسام المتخصصة في علوم المسنين من أجل توفير وتقديم أوجه العلاج والرعاية النفسية والصحية والطبية والاجتماعية اللازمة لكبار السن في المراكز والأندية والعيادات الصحية الرئيسية، وتجهيزها بكل المتطلبات والإمكانيات الحديثة لمتابعة أحوال المسنين، بالإضافة إلى القيام بدراسات وأبحاث مسحية بمراعاة الجنسين حول مختلف أنماط عيش المسنين في جمهورية مصر العربية.
23) الدعوة إلى سن تشريعات قوانين من شأنها حماية ورعاية كبار السن كإنشاء مؤسسات خاصة وهيئات تعني برعاية كبار السن داخل الأسرة (التكفل)، ومنحها التسهيلات والضمانات القانونية والموارد اللازمة، وكذلك الدعوة لمتابعة كل ما يتصل بالإعداد والتحضير لصياغة للوثيقة المصرية لحماية حقوق كبار السن في أروقة جامعة الدول العربية وكذلك أورقة الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد الموقف العربي من قضية حماية حقوق المسنين.
24) ضرورة اعتماد قاعدة عامة مؤداها تشديد العقوبة التي تفرض على الجاني في كل الجرائم المعاقب عليها قانونًا متى كان المجني عليه فيها شخصًا من كبار السن. وذلك باعتبار أن سن المجني عليه ظرفًا مشددًا يستوجب تحققه بعقوبة مشددة على الجاني.