رئيس جامعة بني سويف: توصية بإنشاء مجلس قومي للمسنيين

وافق مجلس جامعة بني سويف في جلسته رقم 139 المنعقدة برئاسة الأستاذ الدكتور أمين لطفي، رئيس الجامعة، على توصيات الاحتفالية العالمية لليوم العالمي للمسنين، والتي أقيمت في الرابع من أكتوبر 2014، بالتعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمعهد القومي لعلوم المسنين بالجامعة.
وأعلن "لطفي" أن توصيات الاحتفالية تضمنت على تأكيد المشاركين على أن رعاية كبار السن هي مسئولية مجتمعية تضامنية مشتركة بين الأسر والقطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مع ضرورة إنشاء مجلس قومي يهتم بشئون المسنين، مطالبين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بإجراء المسوح والدراسات الميدانية في مجال المسنين وإصدار بيانات دورية منتظمة حول مختلف جوانب واقع المسنين بهدف الاستفادة منها واستثمار نتائجها ومؤشراتها في عمليات التخطيط والبرامج والمشروعات وبرامج الرعاية المقدمة لكبار السن.
وقال إن الاحتفالية شملت أيضًا توصية بإنشاء وتطوير الأقسام المتخصصة في علوم المسنين من أجل توفير وتقديم أوجه العلاج والرعاية النفسية والصحية والطبية والاجتماعية اللازمة لكبار السن في المراكز والأندية والعيادات الصحية الرئيسية، وتجهيزها بكل المتطلبات والإمكانيات الحديثة لمتابعة أحوال المسنين، بالإضافة إلى القيام بدراسات وأبحاث مسحية بمراعاة الجنسين حول مختلف أنماط عيش المسنين في جمهورية مصر العربية.
وأشار إلى دعوة جامعة الدول العربية إلى تشكيل اللجان الوطنية لرعاية كبار السن أو تطوير ما هو قائم منها في الدول العربية لكي تكون لجانا دائمة ذات فاعلية وتأثير في مجالات رسم السياسات والتخطيط والتنسيق بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية التطوعية المعنية برعاية المسنين.
وأوضح الدكتور علاء عبد الحليم، أن الاحتفالية دعت إلى سن تشريعات قوانين من شأنها حماية ورعاية كبار السن، كإنشاء مؤسسات خاصة وهيئات تعني برعاية كبار السن داخل الأسرة (التكفل)، ومنحها التسهيلات والضمانات القانونية والموارد اللازمة، وكذلك الدعوة لمتابعة كل ما يتصل بالإعداد والتحضير لصياغة للوثيقة المصرية لحماية حقوق كبار السن في أروقة جامعة الدول العربية، وكذلك أورقة الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد الموقف العربي من قضية حماية حقوق المسنين.
وقال الدكتور ياسر سيف، إن التوصيات شملت اعتماد قاعدة عامة مؤداها تشديد العقوبة التي تفرض على الجاني في كل الجرائم المعاقب عليها قانونًا متى كان المجني عليه فيها شخصًا من كبار السن، وذلك باعتبار أن سن المجني عليه ظرفًا مشددًا يستوجب تحققه بعقوبة مشددة على الجاني.