محمد عرفان وسحر نصر خلال مشاركتهما باليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنيويورك: مصر سوق واعد للاستثمار في كافة المجالات.. الحكومة اتخذت خطوات رئيسية لتعزيز ريادة الأعمال

شارك محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، في جلسة حول أثر الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي نظمتها الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال زيارتهما لمدينة نيويورك الأمريكية.
وأكد محمد عرفان، أن مصر عانت منذ عام 2011 وحتى الآن من آلام مخاض ميلاد شعب جديد يواجه الحقائق دون تجميل، ليعمل ويبتكر ويشيد على أرضه دعائم راسخة لمستقبل أفضل، مشيرا إلى أن أرض مصر استقبلت واحتضنت اللاجئ الأول الطفل يسوع وأمه العذراء مريم ويوسف النجار في الرحلة المقدسة، وهى التي اختارها الله ليخاطب موسى الكليم من طور سيناء.
باب الأمل
وأوضح رئيس الرقابة الإدارية، أن مصر أولى دول الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، ويحتل الشباب نسبة 60% من إجمالى السكان البالغ عددهم 91 مليون نسمة، ولذا كان من الضرورى العمل على تنمية الموارد المحلية بهدف أن تكون القاهرة مركزا لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط، مما يستدعى تكاتف المجتمع الدولى مع مصر لفتح باب الأمل للشباب في المنطقة خاصة بما يحيط بها من ظروف وأحداث.
وذكر محمد عرفان، أن الإدارة المصرية أصرت أن تتضمن الرؤية الإستراتيجية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهدافا طموحة بحلول عام 2020 لتحقيق معدل نمو سنوى لهذا القطاع قدره 9% وزيادة حصته من الناتج المحلى الإجمالى إلى 25% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل على الأقل، وهو ما يتناغم مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كانت سباقة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر عقود طويلة بتنفيذ مشروع رعاية الأسر المنتجة بهدف الحد من الفقر والمساهمة في حل مشكلة البطالة.
محدودو الدخل
وعرض رئيس الرقابة الإدارية، أمثلة من جهود الدولة لرعاية محدودى الدخل والأسر الفقيرة، ومنها جهود الصندوق الإجتماعى للتنمية، ومول الصندوق المشروعات الصغيرة من خلال الإقراض المباشر بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه، كما مول بقيمة 9 مليارات جنيه من خلال البنوك والجمعيات الأهلية لنحو 2.3 مليون مشروع من المشروعات متناهية الصغر، والتي وفرت 2.4 مليون فرصة عمل، إضافة إلى تقديم الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال خدمات الشباك الواحد، وإصدار 328 ألف رخصة تشغيل دائمة ومؤقتة وتسجيل 235 ألف رقم قومى للمنشآت الصناعية والتجارية الصغيرة، كما أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة مشروعك لإنشاء 46 ألف مشروع يوفر 280 ألف فرصة عمل.
وأشار محمد عرفان إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال البنك المركزى المصرى ليتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات لتمويل تلك المشروعات بقروض ميسرة وخصص لها 200 مليار جنيه(نحو11 مليار دولار)، مؤكدا تضافر جهود مؤسسات الدولة لخلق فرص جديدة للشباب الذي يمثل 60 % من المجتمع المصرى من خلال التكامل بين المشروعات القومية والكبرى مع الصناعات المتوسطة والصغيرة، ففى قطاع الزراعة بدأ تفعيل مشروع القرية المنتجة، كما تم تنفيذ وطرح المرحلة الأولى بمشروع 1.5 مليون فدان بمساحة 500 ألف فدان لصغار المزراعين الراغبين في خوض المنافسة، وفى قطاع الصناعة أنشات الدولة مدن صناعية جديدة منها مدينة دمياط للآثاث ومدينة الجلود بالروبيكى.
المرأة المعيلة
وذكر رئيس الرقابة الإدارية، أن للمرأة مكانة خاصة حيث أعلن الرئيس، عام 2017 عاما للمرأة، وساهمت أجهزة مؤسسات الدولة في دعم المرأة المعيلة بما يزيد عن 8 مليار جنيه، مشيرا إلى الدعم المقدم من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والمجلس الدولى للأعمال التجارية الصغيرة، والخدمات الاستشارية والتدريب والدعم الفنى لإعداد اللوائح وتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الحصول على التمويل وتمكين المرأة.
وأكد محمد عرفان، أن مصر تعد سوقا واعدا للاستثمار في كافة المجالات وعلى كل المتسويات واحتضنت ضحايا ويلات الحروب عبر العقود، واستوعبت كافة الشعوب الراغبة في العيش بسلام واستقرار من العراق وسوريا والسودان والصومال، ولعل نجاح الأشقاء السوريين في تأسيس وتشغيل ما يزيد علي 4100 شركة في مصر بلغ رأس مالها نحو 1.9 مليار دولار، والتي اخترقت منتجاتها السوق المحلى والأسواق العالمية تحت شعار "صنع في مصر بأيد سورية" لهو أقوى دليل على صحة مناخ ممارسة الأعمال والاستثمار في مصر، متقدما بالشكر إلى دولة الإمارات على إطلاق مبادرة مشتركة مع مصر تحت اسم "بايدك" لتدريب وتعليم الحرف اليدوية للشباب.
وشدد رئيس الرقابة الإدارية، على ثقته كمواطن مصرى وكمسئول بالدولة المصرية في دعم كافة مؤسسات الدولة للاستثمار في ظل تشريعات داعمة ومحفزة للاستثمار، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأحد روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيا كافة المشاركين لتجربة الاستثمار في مصر الجديدة، في ظل إيمانه العميق بقدرة الشعب المصرى العظيم على بناء دولة قوية قادرة أمنة.
وأكد محمد عرفان، أن مصر كانت ومازالت تواجه الأزمات بصبر وتلاحم شعبها لينهض من جديد أقوى وأشد عزما على المضى قدما لتحقيق انتصار تلو الآخر، واختتم الوزير كلمته بقوله:"ابعث إليكم رسالة سلام ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لقد بدأتم وكلكم أمل وعزيمة وإصرار كما رأيت من النسبة العالية للمشاركة والحماس العالى، ولقد تناقشت معكم ولابد لجهدكم أن يثمر عن نتائج عظيمة لخدمة شباب العالم".
العمود الفقري
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير في تعزيز النمو الشامل ودعم مستوى المعيشة، وتطلعات الشعوب في المنطقة وخارجها، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري لاقتصادات السوق، موضحة أنه في مصر أنشئت الوزارة صندوق لريادة الأعمال، هدفه أن يصل رأس ماله إلى مليار جنيه.
وأوضحت الوزيرة، أنه وفقا لدراسة أجرتها مجموعة البنك الدولي عن 50 ألف شركة في 104 دول، فالشركات الصغيرة والمتوسطة وفرت ثلثي العمالة، والشركات الصغيرة تسهم بقدر أكبر في توفير العمالة في الدول منخفضة الدخل عن الدول ذات الدخل المرتفع، مشيرة إلى أن في مصر تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 98% من الشركات، وأكثر من 85% من العمالة في القطاعات غير الزراعية الخاصة، و40% من مجموع العمالة.
وذكرت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد أحد القوانين التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل الوزارة على عدد من التشريعات بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة، أن حصول الشرائح الفقيرة في المجتمع على الخدمات المالية تمكنهم من استخدام إمكاناتهم في مجال ريادة الأعمال وتحسين حياتهم على المدى الطويل.
وأوضحت الوزيرة، أن الكثير من الجوانب المتعلقة بتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الهدف الأول يهدف إلى القضاء على الفقر، ويتضمن أن يتمتع جميع الرجال والنساء وخاصة الفقراء والمهمشين بحقوق متساوية في الموارد الاقتصادية وفي الحصول على الخدمات الأساسية، وهذا يؤكد أهمية توفير فرص متساوية لجميع شرائح المجتمع لمواصلة سبل معيشتهم، مؤكدة أنه يمكن دعم الجهود لتحقيق الهدف الثانى والذي يركز على الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فعلى سبيل المثال توفر القروض الصغيرة للمزارعين تعد رءوس أموال للاستثمار في الزراعة مثل البذور والأسمدة، والتي تمكنهم من تحسين إنتاجيتهم وزيادة دخلهم وبالتالي تحسين مستويات معيشتهم.
التنمية المستدامة
وذكرت الوزيرة، أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة، وعلينا اعتبار أن المرأة مستفيدة رئيسية من برامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها غالبا ما تكون مسئولة عن الأسرة، كما يدعم التمويل متناهى الصغر التمكين الاقتصادي للمرأة، لأنه يوفر فرصا لتوسيع الأعمال التجارية والاستثمار المنتج على مستوى الأسرة، متجاوزا العديد من الحواجز الاجتماعية والاقتصادية التي تمنع المرأة من المشاركة في الاقتصاد المحلي، وقد أثبتت التجربة الدولية أن حصول المرأة على خدمات التمويل متناهي الصغر يجعل احتمالية امتلاك أصول كالأرض والمنزل وغيرهم وتحكمها في أصول الأسر المعيشية والقدرة على الاستثمار والنمو في الأعمال التجارية الصغيرة.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تؤيد تماما دعوة المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، لجعل يوم 16 يونيو مخصصا للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك العديد من القضايا المهمة التي يجب معالجتها للاستفادة الكاملة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، فهناك العديد من التحديات التي تعرقل تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما يتعلق بقدرة المؤسسات المالية على الإقراض، والمشكلات المتعلقة بالحصول على التمويل من الأسواق المالية، ورفض البنوك إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة للشباب منها والمستثمرين الجدد، نتيجة للمخاطر المتعلقة بها.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية اتخذت بالفعل خطوات رئيسية لتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب من حيث تشجيع المنافسة وإصدار قانون التمويل المتناهى الصغر، وتحديث نظام المدفوعات.
وأشارت الوزيرة، إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ساهمت بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية في الحصول على تمويلات ومنح لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحصلت على 600 مليون دولار من البنك الدولي، و76 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و200 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية.