الشمول المالي وعدم استجابة المواطن

أعلن البنك المركزي عن أسبوع "الشمول المالي" وهو يعنى حث المواطنين على فتح حسابات في البنوك ليشمل ذلك الجميع وكان من وجهة نظر البنك المركزي أن إعفاء المواطن من مصروفات الحساب ومن الحد الأدنى كفيل بأن يكون خير دافع للمواطنين للذهاب إلى البنوك لفتح الحسابات وفى الواقع أن ذلك غير مؤثر وكانت بالفعل النتيجة على غير المتوقع منها.
ننظر دائمًا إلى التكلفة وكأنها العنصر الوحيد المؤثر فى الاستجابة وهذا منظور محدود نعمل به وكأننا لا نبحث في حياتنا إلا عن الأرخص سعرًا، ولكن الواقع بالتأكيد مختلف لأنه يوجد عناصر أخرى مؤثرة منها عدم قدرة المواطن على الانتقال للبنك نظرا لالتزامات العمل الذي يعمل به، ومنها ضيق الوقت، ومنها عدم معرفة الموضوع أساسا، ومنها عدم وضوح الفوائد العائدة عليه، ومنها خوفه من وجود حساب أساسًا له، وأيضًا عدم معرفته بالتعامل مع ماكينات الصراف الآلي.
أن وجود توجه نحو الشمول المالي لا يعنى أننا نعلن إعفاء المواطن من التكاليف بقدر ما يعرف أولا ماذا يعنى الشمول المالي، ثم ما فوائده للمواطن وللدولة، وكيف نصل إلى المواطن في محل عمله للتواصل الحقيقي بين البنوك وبين المواطنين، فالمنتج الذي يمثل خدمة لابد أن يقدم للمستهلك بالطريقة التي تمثل له ارتياحًا في المعاملات.
لا شك أيضًا أن ثقافة المجتمع للتعامل مع النقد بطريقة خاطئة للاحتفاظ بها في المنازل والشركات هو منع رافد كبير من الأموال للدخول في الجهاز المصرفي، فعندما يوجه ذلك إلى الادخار فإنها يزيد من الاستثمار وحين يزيد الاستثمار يزيد الإنتاج، وبالتالي تنخفض الأسعار وتقل معدلات التضخم وترتفع مستويات المعيشة.
الشمول المالي هو أحد دعائم ذلك، حيث يمكن لأى مواطن أن يقوم بالإيداع والسحب وخصم الفواتير واستيفاء كل الأعمال المالية له دون تداول للنقد، ودون تعطيل المواطن بالذهاب إلى المصالح مثل الكهرباء والمياه وكل الجهات التي تستوفى حصيلة الاستهلاك أي عن طريق الخصم والإضافة للأرصدة دون تحميل المواطن أي أعباء، سواء للذهاب إلى هذه الأماكن وتعطيل مصالحه أو ترك محل عمله أو تحميله غرامات تأخير.
عائد الشمول المالي على الفرد وعلى المجتمع متعدد المزايا وأن علينا أن نحث الجميع على الاستجابة لفتح حسابات بنكية يتم التعامل عليها في كل المعاملات اليومية.