"اقتصاديون": أسبوع الشمول المالي "دعاية بنكية"

أطلق البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أكبر مبادرة لدعم الشمول المالي، حيث يشارك بها جميع البنوك العاملة في مصر، وعددها 39 بنكًا، وتتضمن فتح حسابات – جارية وتوفير – بدون رسوم لفتح الحساب ولمدة أسبوع، دعمًا لليوم العربي للشمول المالي وذلك لترسيخ مبدأ الشمول المالي والذي يعنى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك والجهاز المصرفي والمالي.
وكان قد خصص المركزي، يوم 27 أبريل " يوما عربيا للشمول المالي"، مطالبا البنوك بالتواجد خارج فروعها في المناطق النائية والمهمشة والأقاليم المختلفة والنوادي والجامعات، وذلك ابتداء من 27 من الشهر الجاري ولمدة أسبوع كامل.
"الفجر" ترصد أراء الخبراء المصرفيون والاقتصاديون، حول عدم مبادرة أسبوع "الشمول المالي" لأسباب معينة، في الوقت الذي رأى البعض أن المبادرة جيدة ولكن بشرط أن يتم تنفيذها وتجرديها من بعض الإجراءات التي لم تتنازل عنها البنوك.
وأوضح أحمد سامي، الخبير المصرفي، أن مبادرة الشمول المالي لن تعود بفائدة على الفئات المستهدفة حسبما ذكر البنك، مدللاً بعدة أسباب، أهمها أن القطاع المصرفي ليس منتشر بنفس الدرجة التي تنتشر بها مكاتب البريد في النجوع والقرى والمناطق النائية، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لفتح حساب، حيث لابد من إبراز المهنة في البطاقة الشخصية وإذا أراد الحصول على قرض يشترط معرفة الدخل والمرتب، مضيفًا إلى بأن إعفاء البنك من رسوم فتح الحساب والتي لا تتجاوز ال20 جنيه ليس العرض الجاذب التي سوف تدفع المواطن إلى فتح حساب بنكي.
وأضاف سامي، أن كثير من المبادرات تُطلق ويتم عمل دعاية لها بأموال باهظة ولا تًأتى ثمارها، لافتًا أن المبادرة ربما تكون الفائدة منها معرفة الاقتصاد غير الرسمي وجذبه والاستفادة من أمواله بواضعها داخل البنوك، قائلاً: "دعاية وإعلان للبنوك مش أكتر".
وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن المشكلة لدى العميل ليست في رسوم فتح الحساب، ولكن ركيزة المشكلة تكمن في القواعد الإدارية للقطاع المصرفي، بالإضافة إلى اعتياد فئة كبيرة من الناس على التعامل مع مكاتب البريد، نظرًا لعدم انتشار البنوك.
وأضاف النحاس، أن الحديث عن الادخار في ظل هذه الظروف أمر صعب، حيث أن المواطنين وفئة محدودي الدخل لم يعد لديهم مدخرات بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي وارتفاع الأسعار في ظل محدودية الدخل، منتقدًا المبادرة: "مشكلتنا بنفكر بعقلية التلاتنيات".
وفي السياق ذاته قال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سوليد كابيتال"، أن المبادرة جيدة، وتستهدف بشكل رئيسي تسهيل الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع للمواطنين على فتح حسابات بنكية، حيث أنه من الغريب أن مصر 90 مليون نسمة وعدد الحسابات المفتوحة في البنوك 12 مليون حساب بنكي فقط.
وأوضح رضا، أن المبادرة أيضًا تعمل على جذب الاقتصاد الغير رسمي وتوطينه من خلال فتح حسابات بنكية، لافتًا أن نجاح المبادرة معتمد على طريقة التنفيذ والتنازل عن القواعد المصرفية العنيفة ورفع المعوقات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.