نسبتهم 13% فقط من إجمالى السكان

هل نجحت مبادرة الشمول المالى فى زيادة أعداد المتعاملين مع البنوك؟

تهدف مبادرة البنك المركزى للشمول المالى التى انتهت الاسبوع الماضى وشاركت فيها البنوك المصرية والعربية الى جذب المواطنين والشركات فى المجتمع للاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية والمالية التى تقدمها البنوك والجهات الحكومية من خلال فتح حسابات بنكية بدون رسوم طوال مدة المبادرة، وهى الخطوة التى تسهم بشكل كبير فى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى وتساعد على تحجيم التعاملات (بالكاش) وبالتالى محاصرة الفساد.
فهل نجحت فى الوصول الى الفئات المهمشة وسكّان العشوائيات والمناطق النائية والمزارعين فى الأقاليم لاقناعهم بالمشاركة فى هذه المبادرة خاصة ان الإحصائيات لاتزال تظهر أن 13% فقط من مجموع السكان هم الذين يتعاملون مع البنوك ؟!
سؤال طرحته (الاهرام ) على عدد من رجال البنوك وخبراء المعاملات الالكترونية والمصرفية
يقول المهندس ابراهيم سرحان رئيس احدى المؤسسات العاملة فى مجال تكنولوجيا تشغيل المؤسسات المالية : إن الغرض من المبادرة تشجيع المواطن العادى على الاندماج فى منظومة التعاملات الالكترونية خاصة وان وزارة المالية بصدد الانتهاء من عمليات الميكنة للمرتبات للعاملين فى الدولة من خلال البطاقات فى أواخر 30 يوليو المقبل وكذا بالنسبة للمعاشات ويرتبط على هذه الكروت كل الخدمات الادارية الاخرى التى يحتاجها المواطن على راسها خدمة (الفون كاش).
ويوضح أن الوصول للفئات المهمشة وسكّان العشوائيات يكون من خلال إعلانات التليفزيون ومراكز الشباب واللقاءات الشخصية التى يجب ان تنظم فى محيط فروع البنوك ومكاتب البريد وفى الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية والمدارس والجامعات وبالفعل قامت البنوك بفتح حسابات مصرفية لعشرات الآلاف من المواطنين فى مختلف الطبقات بدون اى مصروفات وبأدنى مبالغ مالية حتى جنيهين بل وهناك مجموعة من الحوافز تمنح لاصحاب هذه الحسابات مثل استخدام بطاقات الدفع الالكترونى فى المعاملات التجارية والجوائز على السحب التى تنظمها البنوك وكذاالحصول على قروض لاصحاب هذه الحسابات.
أما حازم حجازى رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الاهلى المصرى فيقول : إن البنك قام بتجهيز عشرات السيارات التابعة له التى تضم عشرات الخبراء المصرفيين وقام بالمرور على المناطق الواقعة فى محيط فروعه البالغة 385 فرعاً على مستوى الجمهورية وعمل لقاءات شخصية مفتوحة مع المواطنين بتوعيتهم بأهمية فتح حسابات لهم بدون مصروفات وبحد أدنى جنيهين وكذا تعريف المواطنين بأهمية الشمول المالى لتنمية الاقتصاد القومى ويمكن لهؤلاء التعامل على حساباتهم سواء بالسحب والايداع من خلال (الفون كاش) اى التليفون المحمول الاكثر استخداماً بين كل المواطنين والسيدات اما المحفظة الالكترونية فيمكن للمواطن التعامل بها من خلال الكارت سابق السداد او الدفع وهى تستخدم فى حالة التحويلات من العاملين بالخارج الى ذوويهم فى مصر وهذه المحفظة يتم استخراجها باجراءات ميسرة للغاية بواسطة طلب رسمى وصورة من الرقم القومي.
ويؤكد أن البنك قرر أن يمدد أسبوع الشمول المالى لمدة 3 أشهر اخرى لانضمام اكبر عدد من المواطنين لعملاء البنك خاصة فى مجال المتعاملين مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعدهم على ادارة اموالهم ومشروعاتهم بسهولة ويسر وامان.
يؤكد حمدى عزام العضو التنفيذى ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن البنك يقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين خاصة صغار الحرفيين والصناع فى المناطق النائية والمرأة المعيلة والفئات المهمشة وانه استطاع فتح حسابات كثيرة لمثل هذه الفئات فى مناطق السادات وحلوان وأسيوط وسوهاج وقنا والسويس وبورسعيد والغربية والمناطق العشوائية مثل غيط العنب والملاحات فى الاسكندرية علاوة على قيام البنك بعقد سلسة من البروتوكولات مع جمعيات رجال الاعمال فى أسيوط وغيرها من الجمعيات التى تمول النشاط المتناهى الصغر سواء للمرأة المعيلة أو الفقراء.
أما خبير المعاملات المصرفية الدكتور محمد البلتاجى فيطالب البنوك بالتركيز على المقابلات الشخصية فى المساجد والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية والمحلات الخاصة ببيع السلع والأغذية لان نسبة من يتعاملون مع البنوك متدنية ولابد من رفع هذه النسبة الى 25% كمرحلة اولى هذا العام وتوعية هؤلاء بأن هذا الشمول المالى سيكون له جدوى اقتصادية تعود بالمنفعة المالية عليهم ومن شإنه ان يساعد الحكومة على تحسين جودة تقديم الخدمات للمواطنين.
يضيف ان البنوك يجب أن تركز فى حملاتها الاعلامية والدعائية على المنتجات المصرفية الاسلامية التى تستحوذ على اهتمام فئات كبيرة من النساء والمواطنين العاديين مع التركيز على مشروعية التعامل مع المنتجات المصرفية والشريعة الاسلامية خاصة مع البنوك الاسلامية والفروع الاسلامية التى أنشأتها البنوك التجارية.