المنشقون يتقربون ل«السلطة».. وننتظر كلمة «شئون الأحزاب»

قال الدكتور صلاح فضل رئيس مجلس أمناء المصريين الأحرار: إن المنشقين عن الحزب يحاولون بكل الطرق التقرب إلى السلطة، مشيرا إلى أنهم لايملكون أي شرعية تتيح لهم الحديث باسم المصريين الأحرار.
وأوضح أن مجلس الأمناء يمتلك الشرعية القانونية، لافتا إلى أن الانتخابات التي أجريت مؤخرا لاختيار رئيس الحزب والأمين العام بالإضافة إلى أعضاء الهيئة العليا للحزب خطوة لتصحيح المسار، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة بناء الحزب مرة أخرى.. وإلى نص الحوار:
هل استطاعت الانتخابات استرداد الحزب من مختطفيه؟
يتوقف ذلك على موقف لجنة الأحزاب، ففى كل الأحوال الانتخابات هي إجراء مضاد وضروري، لأن لجنة الأحزاب لم تقض بأن الحق مع الجهة المنشقة فيما فعلوه، وهو ما يعنى أن الأصل هو الحزب الذي ننتمى إليه، لكن لو أصدرت لجنة الأحزاب قرارا بغير ذلك سيختلف الوضع، وبما أنها لم تصدر حتى الآن، فمن وجهة نظرنا أن الشرعية معنا، والطرف الآخر المنشق أيضًا يرى أن الشرعية معه، الأمر الذي يسفر عن وجود حزبين بالاسم ذاته، وهذه هي المشكلة الحقيقية، ويصبح وصفهم الصحيح أنهم الجناح المنشق عن الحزب، ونحن الجناح والحزب الأصلي.. وكل ذلك ستسفر عنه الأيام المقبلة.
لكن ما اتخذناه من إجراء هو قانونى وصحيح، ما لم يصدر قرار قضائى أو قرار للجنة الأحزاب بغير ذلك، فالأمر الواقع يقول إن عددا ممن انضموا إلى مؤتمرنا من المؤسسين الأصليين، الذين لا تشوب عضويتهم شائبة أكثر من المنضمين للجهة المنشقة، وهو ما يعطى شرعية أكبر لنا، وعلى كل حال، يمكن اعتبار ما حدث بمثابة تصويب لمسار الحزب.
فالحزب ليس مجرد أشخاص، وإنما منظومة من المبادئ التي يقوم على أساسها، والمجموعة التي ننتمى إليها أي مجموعة مجلس الأمناء هي الأمينة على مبادئ الحزب، وتستمد شرعيتها وقوتها منه، أما المجموعة الأخرى فقد انتهكت هذه المبادئ وهو ما يضعف شرعيتها.
في حالة استمرار الوضع على ماهو عليه، كيف يمكن للدولة مخاطبة المصريين الأحرار في ظل وجود كيانين للحزب؟
الدولة تقف موقفا سلبيا، وهناك فرق بين الدولة والسلطة، فجميعنا ننتمى إلى الدولة، أما الجناح المنشق عن الحزب فهو يسعى للتقرب من السلطة، وستدرك السلطة قريبا أنه جناح ضعيف، لايمكن الاتكاء عليه.
حتى الآن تقوم السلطة بمراقبة الأمر، ولم تتدخل، وهو أمر جيد، لأن الجناح الآخر هدد باستصدار قرار من النائب العام بعدم شرعية مؤتمرنا، لكن من الواضح أن النائب العام لم يستجب لهم، وهو ما يعنى أن موقفنا القانونى صحيح، وأن الدولة تتخذ موقف الحياد حتى الآن.
هل تتوقع نجاة الحزب من الأزمة؟
كل الأحزاب حدث لها ذلك، والانشقاقات لأسباب مختلفة أصبحت أمورًا عادية، لا يجب أن تفت في عضدنا، ولا أن توهن عزيمتنا أو تصيبنا باليأس، وإنما تجعلنا نتفادى أسبابها في المرات المقبلة، ونحن نعلم جيدًا أسباب الانشقاقات هذه المرة.. نستطيع النجاة كلما لجأنا إلى الإجراءات القانونية، ولم نصمت على خطوات عصام خليل التي لم تكن قانونية بالمرة، خاصة في ثلاثة مظاهر محددة، فعصام ارتكب مخالفات شديدة لم يخضع فيها لرأى مجلس الأمناء..
ما المخالفات التي رصدتها؟
الأولى أنه أغلق باب عضوية الحزب تمامًا، بل وفصل بعض الأعضاء القدامى والأصليين، ممن لم يكن يضمن ولاؤهم له شخصيًا.
والثانية أن علاقته بمجلس الأمناء كانت متوترة، وذلك لأن رأى بعض أعضاء المجلس فيه كانت سيئة، وقد صدقت نظرتهم، وكان لابد أن نستجيب لهم، والمخالفة الثالثة هي أنه انفرد في اتخاذ قرارات مع الهيئة البرلمانية، تخالف مبادئ الحزب.
ما خطة الحزب خلال الفترة المقبلة لتخطى الأزمة؟
التحرك كما لو أننا نؤسس للحزب من جديد، ويبدو أن عملية الشخصنة والمطامح الحمقاء هي السبب في إضعاف بنيان الأحزاب المصرية، لأنها سرعان ما تنشق وتفقد أهدافها الأساسية، لذلك أتمنى للحزب في تشكيله الجديد أن يستعيد التماسك القوى ويمضى لممارسة الحياة السياسية من خارج هذه الدورة البرلمانية إذا لم يعد إليه أعضاؤه البرلمانيون.