بلومبرج: الأسواق المالية الدولية تدعم سياسات الإصلاح الاقتصادى المصري

أكد تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء الانعكاسات الإيجابية بأسواق المال عما تنفذه الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية ومالية، تمثلت في التزايد المستمر لقيمة السندات الدولية التي طرحتها مصر في يناير الماضى، وما نتج عن ذلك من انخفاض بتكلفة الاقتراض الدولى لمصر، إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015.
وأشارت إلى أن الدين المحلى حصل على درجة B2 وفقا لتحليلات وكالة التصنيف الائتمانى موديز، وهو معدل أعلى من المعدل الرسمى المتوقع أن تحصل عليه مصر في المراجعة المقبلة.
وأوضح التقرير، أن رد فعل الأسواق المالية الدولية، يعد بمثابة شهادة عملية تدعم سياسات الإصلاح الاقتصادى التي تنفذها الحكومة، حيث تمثل المؤشرات الإيجابية لتداول السندات المصرية اقتناع المستثمرين في أسواق المال، بانخفاض عنصر المخاطرة الائتمانية لشراء الأوراق المالية المصرية وتزايد الثقة في الاقتصاد المصرى.
وذكر التقرير أن أسواق المال تسبق دائما بخطوات المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى، حيث يشير التقرير إلى أنه لو كان قرار رفع التصنيف الائتمانى لمصر متروكا للأسواق الدولية، لحصلت مصر على مرتبة ائتمانية أعلى من المرتبة الراهنة التي يتوقع أن تخضع للمراجعة قريبا، لتتناسب مع الواقع العملى لتصنيف مصر في الأسواق الدولية، مؤكدا أنه رغم أن مؤسسات التصنيف الائتمانى رفعت درجة التصنيف لمصر عدة مرات خلال العامين الماضيين إلا أنها مازالت أقل من الدرجة الحقيقة التي تعكسها مؤشرات أسواق المال.
وأوضح التقرير أن دعم صندوق النقد الدولى للسياسات الإصلاحية المصرية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي أزال كل المخاوف المحتملة لدى المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، ويؤكد صحة التوجه المصرى الذي فتح صفحة جديدة من الثقة في مكانة الاقتصاد المصرى، وقدرته على الانطلاق بسرعة غير متوقعة نحو تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى، وخفض عجز الموازنة وتقليص حجم الدين العام، وتحقيق معدلات النمو المتوقعة خلال العامين الماليين الحالى والمقبل، والتحرك بخطوات ثابتة نحو تبوأ مصر موقع متقدم في قائمة الأسواق المالية الناشئة.
وتعليقا على هذا التقرير أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الأسواق العالمية بالفعل تنظر نظرة متفائلة للاقتصاد المصري، ولآفاق نموه وهو ما يؤكد حزمة الإصلاحات الجذرية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وقال: إن الحكومة المصرية نفذت مؤخرا حزمة من الإصلاحات العميقة التي تستهدف إعادة الاقتصاد للمسار الصحيح، واستعادة التوازنات المالية، وهي السياسة التي ستستمر في العام المالي المقبل، حيث يستهدف مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2017 /2018، خفض عجز الموازنة العامة لأقل من 9.5% والدين العام لأقل من 93% وتحقيق فائض أولى قبل خصم فوائد الدين العام بقيمة 11 مليار جنيه.