قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلي وطارق العوضى المحامين، التي تطالب بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي شبه جزيرة سيناء لجلسة 13 يونيو المقبل للاطلاع والرد. اختصمت الدعوى رقم 29999 لسنة 71 ق كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية ووزير الدفاع. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضى شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين للدستور. وطالبت بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإلزام الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية، لطلب مراجعة وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فيما تضمنته مادتها رقم (69) من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية، والصادر بشأنها القراران الجمهوريان 335 لسنة 2002 الذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 بتاريخ 20 نوفمبر 2003 والقرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2004 الذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 13 تابع لمخالفة ذلك لدستورى 1971، 2014. وطالبت بوقف تنفيذ قرارى رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطنى دولة أخرى بالأراضى المصرية، وفي الموضوع إلغاء القرارات الطعنية وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف.
