وزير الصحة يستعرض قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد

استعرض الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان مساء أمس الأربعاء، خلال جلسة "جهود الدولة لرعاية المواطن صحيًا واجتماعيًا" بالمؤتمر الدوري للشباب المنعقد بمدينة الإسماعيلية في الفترة 25 إلى 27 أبريل الجاري برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما تم التوصل إليه بقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
وأوضح وزير الصحة والسكان أنه تم مناقشة هذا المشروع على مدار عدة جلسات بمجلس الوزراء وتم الموافقة عليه بتاريخ 02/04/2017 وتحويله إلى مجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية والتشريعية، مشيرا إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجه التأمين الصحى الحالى منها تعدد قوانين العمل بالتأمين الصحي وعدم قدرة النظام على تغطية العمالة غير الرسمية وجمع هيئة التأمين الصحي الحالية بين التمويل وإدارة الأموال وتقديم الخدمة والرقابة، وزيادة معدلات خروج المشتركين ذوي الدخول المرتفعة، بالإضافة إلى تدني دخل الطبيب، وانعدام حرية الاختيار للمرضي بالنسبة لمكان العلاج أو الطبيب المعالج.
وأوضح وزير الصحة أن أهم ملامح القانون الجديد هي قانون واحد ينظم جميع أعمال التأمين الصحي، وهو نظام تكافلي اجتماعي، إلزامي على جميع المواطنين داخل جُمهورية مصر العربية، إلزاميًا على أسر المصريين العاملين بالخارج "المُقيمين داخل جُمهورية مصر العربية"، اختياريًا على المصريين العاملين بالخارج والمُقيمين مع أسرهم بالخارج، حيث تكون وحدة التغطية هي الأسرة وليس الفرد كما في النظام الحالي، حيث يتميز بضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، شمول الفئات غير الرسمية، وضمان استدامة التمويل، وتغطية جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل من خلال امتداد مظلة التأمين الصحى سكانيًا وجغرافيًا وخدميًا.
وتناول وزير الصحة ملف فيروس "سى " وما قامت به الوزارة من إنجازات حيث عملت الوزارة من خلال 3 محاور، المحور الأول وهو القضاء على قوائم انتظار مرضى الفيروس الكبدي سي وهو ماتم في 28/7/2016، حيث يتم تقديم العلاج ل8000 مريض شهريا سواء للعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى، حيث قامت الوزارة بزيادة عدد وحدات العلاج من 53 وحدة إلى 164 وحدة، حيث تم علاج مليون و55 ألفا و266 مريضا حتى 31 مارس الماضى بنفقة الدولة والتأمين الصحى وصندوق تحيا مصر ومستشفيات الجيش والشرطة، والمحور الثانى هو الخطة القومية للمسح الطبي الشامل، شملت المرحلة الأولى جميع المرضى المحجوزين بجميع الأقسام الداخلية للمستشفيات الحكومية، وجميع العاملين بالقطاع الحكومي، والطلبة الجامعيين المستجدين ( ما يقرب من 500 ألف طالب كل عام)، والمترددين على بنوك الدم، والمترددين على المعامل المركزية لاستخراج شهادات السفر للخارج، المسجونين، حيث تم مسح 676999 من الفئات السابقة، والمرحلة الثانية المسح الميداني لاكتشاف المصابين بفيروس سي في محافظات الصعيد الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان حيث تم مسح 507558 من مواطني المحافظات السابقة.
وتابع وزير الصحة أن المحور الثالث من محاور عمل الوزارة في القضاء على فيروس "سى" هو مكافحة العدوى وخفض معدلات الإصابة للحد من انتشار الالتهابات الكبدية الفيروسية B وC.
وردًا على سؤال من شباب المؤتمر حول الإهمال وتردي الخدمة الطبية بالمستشفيات، قال وزير الصحة: إننا لا ننكر أن الخدمة الصحية كانت متدنية ومهملة منذ سنوات عديدة ولكن منذ 2014 كان في اهتمام شديد لتطوير الخدمة الصحية من خلال تطوير المستشفيات الموجودة والمهملة المتهالكة وبناء مستشفيات جديدة في أماكن محرومة من الخدمة الصحية، حيث سيتم افتتاح 8 مستشفيات قريبًا وهم العزازى بمحافظة الشرقية، ومعهد القلب القومى بمحافظة الجيزة، والفيوم للتأمين الصحى بمحافظة الفيوم، والمصح البحرى بمحافظة بورسعيد، وأسوان العام الجديدة بمحافظة أسوان، والقصير المركزى بمحافظة البحر الأحمر، وشلاتين المركزى بمحافظة البحر الأحمر، وطوارئ كفر سعد بمحافظة دمياط.
وتابع وزير الصحة أن محافظة الإسماعيلية يتم بها تطوير شامل لمستشفى الإسماعيلية العام بقيمة تقدر بنحو 316 مليون جنيه مصري ومتوقع الانتهاء من المشروع في مارس 2019، ومستشفى طوارئ أبو خليفة بنحو 273 مليون جنيه مصري ومتوقع الانتهاء في سبتمبر 2018، ورفع كفاءة مستشفى القصاصين المركزى، وتطوير مستشفى حميات التل الكبير وذلك لتحويلها لمركز لعلاج أمراض الجهاز الهضمى والكبد وذلك بقيمة تعاقدية تقدر بنحو 529 مليون جنيه مصري.
وتناول وزير الصحة ملف مستشفيات التكامل وما تم به حتى الآن وخطة الوزارة لاستغلال وتشغيل 401 مستشفى تكاملى، حيث تم استغلال 51 مستشفى استغلال كمراكز للكبد ومراكز طب أسرة ومراكز علاجية وعيادات تأمين صحي وجار العمل على استغلال 100 مستشفى كمراكز للنسا والولادة ومعاهد فنية صحية.
كما استعرض وزير الصحة الخريطة الصحية لجمهورية مصر العربية والتي لم تكن موجودة من قبل، وأشار إلى أنها تشمل كافة الخدمات العلاجية وأماكن توافرها جغرافيا، مؤكدًا أنها ستساعد متخذ القرار في معرفة الأماكن المحرومة والأكثر احتياجًا للخدمات الصحية، ووضعها في الاعتبار ودعمها بالخدمات الصحية، كما ستساعد في إدارة الأزمات والكوارث وتوجيه الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى أنها تيسر على المواطن أقرب خدمة علاجية لموقعة يستطيع التحرك بشكل منظم.
وأوضح أن خطة الوزارة في قطاع الدواء هي العمل على زيادة كفاءة تسجيل الأدوية، وذلك من خلال عدد من الإصلاحات التنظيمية، أهمها إصدار القرار الوزارى رقم 820 لسنة 2016 والمتضمن العمل على سرعة الانتهاء من تسجيل المستحضرات الصيدلية والحيوية الحاصلة على موافقة كل من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والوكالة الأوروبية معًا في خلال شهر واحد، وللمستحضرات الحاصلة على موافقة أي من الهيئتين دون الأخرى في خلال شهرين، كما تضمن تحسين كفاءة مراجعة الجودة من خلال تفعيل العمل بنظام الملف الفني الموحد CTD .
حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل سرعة تنفيذ القرار، وإعداد مسودة اللائحة التنفيذية الخاصة بالقرار، بعد مناقشة مع مختلف الجهات المعنية بالإضافة إلى تشكيل لجنة لفحص جميع ملفات الأدوية قيد التسجيل، للوقوف على أسباب التأخير، مع وضع خطة عمل لتسريع الانتهاء من إجراءات التسجيل، حيث يقدر إجمالي مستحضرات الأدوية البشرية تحت التسجيل إلى 8026 مستحضرا.
وأشار إلى الانتهاء من تسعير كافة المكملات الغذائية، وأنه ابتداء من هذا الشهر لن يتم السماح بتداول المكملات الغذائية إلا بالسعر الجبرى.
واستطرد إلى اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير المستحضرات الحيوية ومشتقات الدم بما يكفى احتياجات قطاعات الدولة لمدة تصل من 6 إلى 8 أشهر.
وأوضح وزير الصحة أن أهم إنجازات شركة أكديما هو سد العجز الحالي في سوق المحاليل الطبية وذلك بالتفاوض لشراء مصنع المتحدون لإنتاج المحاليل الطبية والتفاوض مع مصنع ألبان الأطفال القائم بالعاشر من رمضان لزيادة نسبة مساهم أكديما المصنع لتوفير احتياجات البلاد بالألبان وإنتاج الخامات الأساسية للصناعة ( لاكتوز).
وأوضح إلى موافقة الجمعية العمومية لشركة اكديما على التبرع ب100 مليون وشركة إيبكو بمبلغ 50 مليون وشركة سيديكو بمليون جنيه، وذلك لصندوق الدواء المصري.