«التأديبية» تعاقب وكيل «الري» بالدلتا لاستيلائه على استراحة حكومية

قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 71 لسنة 56 قضائية عليا، بمعاقبة وكيل وزارة الري والموارد المائية ومديرة شئون العاملين بوسط الدلتا، لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل، نائبي رئيس المجلس.
أكدت المحكمة أن عبدالحميد عوضين الهجرسي، وكيل وزارة الري والموارد المائية لشئون قطاع محطات الوجه البحري، سلك مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة قبل إحالته للمعاش وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، بأن اغتصب الاستراحة الحكومية بالمنصورة والتي تم تسليمها له كسكن مصلحي رغم انتهاء خدمته بالإحالة للتقاعد رغم زوال أسباب انتفاعه بها.
وأضافت المحكمة أن سمية مرسي أحمد، مدير شئون العاملين بمحطات وسط الدلتا خالفت القانون قبل إحالتها للمعاش ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة، ولم تحرر إخلاء طرف المتهم الأول فور ورود القرار الوزاري بإنهاء خدمته لبلوغه السن القانونية للإحالة للمعاش بالمخالفة للتعليمات، كما لم ترسل إلى الشئون القانونية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بيان مفردات المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال شغله السكن المصلحي رغم انتهاء خدمته.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة الأول بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة وبمجازاة الثانية بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.