قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة يفجر أزمة بين المدنيين والإخوان..زهران: لن نسمح بتمرير قانون معيب.. فودة: الجماعة تريد السيطرة وسنحاربها..شيحة: النظام الفردى يضمن للإسلاميين الأغلبية

أكد سياسيون أن الإخوان المسلمين يريدون تمرير قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة عن طريق مجلس الشورى دون موافقة التيار المدنى على القانون، لرغبة الجماعة فى جعل القانون ثلثين قائمة والثلث الآخر فردى كقانون الانتخابات الماضية، والذى حكمت الدستورية العليا بعدم دستوريته وتم حل البرلمان السابق بسبب هذا العيب القانونى.
قانون معيب
وأكد الدكتور فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الإخوان المسلمين يريدون المنافسة على مقاعد الفردى والقائمة حتى يستأثروا بأغلبية البرلمان المقبل دون منازع، وهو ما سنحاربه فى الفترة المقبلة، ولن نخوض انتخابات بقانون محكوم عليه بعدم الدستورية.
وأوضح أن الإخوان المسلمين يطمئنون الآن فى ظل إبعاد قضاة المحكمة الدستورية بعد الدستور الحالى وتعيين أشخاص موالين للجماعة، وبالتالى فخطر القضاء تلاشى، والإخوان يسيطرون على مجلس الشورى، وبهذا يضمنون وضع قانون الانتخابات البرلمانية دون خوف من أحد.
وقال: "نحن كتيار مدنى لن نسمح بتمرير هذا القانون، وسنعمل على القضاء عليه، ولن نستسلم فى معركة الانتخابات المقبلة، وسنخوضها بأى قانون إن لم نستطع الحصول على حكم قضائى يجعل الانتخاب بالقائمة الحزبية فقط".
مساعى للسيطرة
واتفق معه فى الرأى حسام فودة، عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، مؤكدا أن الإخوان المسلمين يتمسكون بقانون الانتخابات البرلمانية السابق؛ لأنه ضمن لهم الأغلبية، وسمح لهم بالمنافسة على مقاعد الفردى والقائمة، بل يريدون أيضا تغيير قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ويتم توسيع الدوائر لضمان السيطرة على أكبر عدد ممكن من المقاعد فى الانتخابات البرلمانية فى ظل سيطرتهم على مجلس الشورى الذى سيمرر لهم كل القوانيين، بالإضافة لتقليم أظافر المحكمة الدستورية، وتنحية القضاة المعارضين منها، وأنهم بذلك يضمنون تحصين قانون الانتخابات المقبلة دون الطعن عليه من أى هيئة.
وأكد أنهم سيخوضون الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت مظلة التحالف مع جبهة الإنقاذ الوطنى، فهناك اتفاق بين الأحزاب أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى لتشكيل تحالف انتخابى لدخول ماراثون الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمنافسة على 70% من مقاعد البرلمان المقبل، وذلك بعد التأكد من تمرير الإخوان المسلمين للدستور بالتزوير.
مخرج للمأزق
وأضاف: "نبحث عن مخرج لهذا المأزق، ويجب ألا نعطيهم البرلمان على طبق من فضة ونبكى بعد ذلك، ولهذا وضعنا خططًا محكمة للدعايا الانتخابية منذ الآن تستهدف عقد مؤتمرات جماهيرية، وفى الشارع داخل القرى والنجوع، وسننزل من الأبراج العاجية التى كنا نعيش فيها، ونتفاعل مع الشارع وبقوة، خاصة فى ظل سخط الناس على الإخوان المسلمين ونظام حكمهم، والذى بدا واضحا فى نتيجة الاستفتاء التى أظهرت مدى رفض المواطنين لدستور الإخوان وطريقة إدارتهم للبلاد، ولولا التزوير لكانت النتيجة النهائية هى التصويت بلا".
وشدد فودة على أن التحالفات الانتخابية تعقد على أساس إيجاد الأرض المشتركة بين كل القوى التى تشارك فيها، وليس بمحاسبة كل حزب على الأخطاء التى اقترفها، وتعليق المشانق له، وهو ما سنسعى لتنفيذه كقوى مدنية تفتقد للتمثيل داخل القرى والريف ومحافظات الصعيد، وتم وضع آلية للتواصل معهم منذ الآن لكسب تأييدهم وحصد عدد مقاعد لا بأس بها فى البرلمان المقبل.
الفردى وسيلة التزوير
وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد: إن قانون الانتخابات البرلمانية الذى يحاول الإخوان المسلمون تمريره عن طريق مجلس الشعب الحالى يضر بكل القوى المدنية، وبمثابة محاولة من قبل الإخوان المسلمين لسحب تأييد المواطنين للقوى المدنية فى الشارع .
وأضاف شيحة: إن الإخوان المسلمين يريدون المنافسة في انتخابات تجرى بالنظام الفردى؛ لقدرتهم على أخذ مقاعده بالذراع عن طريق التزوير، ونظام القائمة النسبية هو الأفضل بالنسبة للقوى المدنية حتى تستطيع جمع شتاتها وحصد عدد مقاعد فى البرلمان المقبل يضمن لها الأغلبية.