قال فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد، المقدم من الحكومة، في الجلسات العامة، المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وأوضح أن القانون يتكون من 117 مادة موزعة على 10 أبواب بعدما انتهت لجنتا الشئون الدستورية والشباب والرياضة من حسم مواده على مدار 5 اجتماعات عقدت اجتماعين منها بدور الانعقاد الأول و3 اجتماعات خلال الدور الثاني. وقال "عامر" إن قانون الرياضة الجديد يهدف إلى إحداث حالة من الاستقرار الرياضي وتشجيع الاستثمار في المجال وإزالة التعارض بين نصوص القانون الحالى، والميثاق الأوليمبي والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية، ليتوافق القانون المصرى مع الأنظمة الأساسية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع بالهيئات الرياضية، وتمكينها من الاستمرار في مباشرة أعمالها في إدارة شئون الهيئة. أضاف أن القانون يعمل على تسوية المنازعات الرياضية الناتجة عن تطبيق أحكام القانون والإبقاء على الإعفاءات التي كانت مقررة للهيئات الرياضية في القانون السابق وحق الهيئات الرياضية في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي، وحظر تعاطى المواد المنشطة للرياضيين، ونشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضي. وتابع: حذفت اللجنة المشتركة المادة 100 من القانون على اعتبار أن الهيئات الرياضية تروج أنشطتها من خلال وسائل الإعلام والصحفيين وبما لا يخالف مقتضيات الأمن القومي، وفي باب العقوبات رأت اللجنة النزول بالحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة المقررة لتخفيف العقوبة. وتوقع "عامر" أن يوافق أعضاء البرلمان على مشروع قانون الرياضة الجديد بالإجماع، مؤكدًا أن غالبية قيادات ورؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب أصدروا بيانات أعلنوا فيها موافقتهم وتأييدهم التام لمشروع قانون الرياضة الجديد قبل طرحه للنقاش العام داخل البرلمان. وأكد أن هذا التشريع سوف يحسم جميع المشكلات التي عانى منها قطاع الرياضة في مصر على مدى السنوات الماضية إضافة إلى أنه سوف يسهم في عودة جماهير الكرة المصرية إلى الملاعب المصرية لمتابعة جميع المباريات في مختلف المسابقات والبطولات الرياضية المحلية والإقليمية والعربية والأفريقية والدولية من داخل المستطيل الأخضر.