مصر على طريق استعادة الثقة في اقتصادها.. واستثمار الطاقة البشرية «ضرورى»

لا أخفى إعجابى باعتماد دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ديمقراطية وإطلاق إصلاحات اقتصادية طموحة خلال فترة وجيزة
الحكومة الحالية تواجه العديد من المشكلات طويلة الأمد
وما بين رؤيتها للسنوات الماضية والأحداث التي شهدتها بحكم موقعها الدبلوماسى في مصر، وتحليلها للقرارات والخطوات التي تتخذها البلاد للنهوض من عثرتها الاقتصادية، دار الحوار مع إيفت شولتا، سفيرة "لاتفيا" في القاهرة، التي قدمت رؤية واضحة لموقف بلادها من الداخل المصرى، كما ألقت الضوء على النقاط التي تلتقى فيها مصر مع "لاتفيا"، خاصة فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية التي ترى أن القاهرة تسير في طريق تحسينها على أكمل وجه.
سفيرة "لاتفيا" كشفت أيضًا –وبالأرقام- حجم التبادل التجارى بين بلادها والقاهرة، وقدمت ما يمكن وصفه ب"خارطة طريق اقتصادية"، يمكن حال الاستعانة بها رفع معدلات التعاون الاقتصادى بين بلادها ومصر.. وعن تفاصيل هذا الأمر، وأمور أخرى كان الحوار التالى:
شهدت مصر تغيرا ملحوظا خلال الأعوام الست الماضية.. من واقع متابعتك للأمر بحكم منصبك كيف ترين ذلك؟
وصلت إلى مصر عام 2012، وهو عام اتسم بالاضطرابات، ولذلك لا أخفى إعجابى بالتطور السريع، حيث تمكنت مصر خلال فترة وجيزة من اعتماد دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ديمقراطية، وإطلاق إصلاحات اقتصادية طموحة ملحة بشدة من أجل مستقبل اقتصادى مزدهر ومستقر.
ماذا عن تقييمك الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها القاهرة خلال الأشهر الماضية؟
مصر تعمل بجدية لاستعادة الثقة في اقتصادها، وإعادة إحيائه من جديد، لكن الحكومة الحالية تواجه العديد من المشكلات طويلة الأمد، بما فيها النمو غير المنضبط لنفقات الدولة، الغضب العام، ضعف الضرائب، الهيكل الاقتصادى الضعيف، وقطاع التصدير المتداعي.
وفى الوقت نفسه، تعتبر الأزمات فرصة للتغيير، ومصر لديها هذه الفرصة اليوم، ففى أي بلد صغير أو كبير تُقاس صحة اقتصاد الدولة وفقا لثلاثة مؤشرات رئيسية هي «عجز ميزانية الدولة، التضخم، والديون الخارجية»، حيث يعتبر العجز الضئيل والمناسب في الميزانيات، والذي لا يتعدى 3%، أمرًا شديد الأهمية، ولذلك كان قرار "تعويم الجنيه" أكبر خطوة اتخذتها في مواجهة ذلك.
وكانت خطوة التعويم شديدة الجرأة، حيث تركت للحكومة مواجهة الكثير من التحديات على رأسها التضخم، وبغض النظر عن تركيز مصر الحالى على الإصلاحات الاقتصادية فإنه من الضرورى أيضًا تعزيز القدرة التنافسية للسلع المصرية، والعمل على زيادة الصادرات وتحسين مناخ العمل وتقليل البيروقراطية.
من وجهة نظرك.. هل تستطيع الدولة حل مشكلة عدم الكفاءة بالخدمة المدنية والقطاع العام؟
مستقبل مصر وثروة شعبها الآن في أيدى ملايين الموظفين بالقطاع العام، فهم المسئولون عن تنفيذ قرارات الحكومة، وهم قبل كل شيء مواطنون مصريون مهمتهم خدمة الشعب، وفى أيديهم مصيره وبإمكانهم منع تنفيذ أي تغييرات تريدها الحكومة أو أحد الوزراء حال امتناعهم عن معاونته في تنفيذه.
وفى حالة الأزمات، يعتبر توفير الضمانات لدعم الفقراء والصناعات المحلية أمرًا شديد الأهمية، فثروة مصر يمكن أن تتمثل فقط في شعبها ومواردها، كما أننى أعتقد جديا أن استثمار الطاقة البشرية يجب أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية بمصر.
كم عدد الشركات اللاتفية التي تعمل في مصر؟ وكم يبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين؟
تحتاج الدول الصغيرة مثل لاتفيا أن تعمل بجدية كشريك بقطاع الأعمال في العالم العربى لتصبح معروفة، وكسفيرة ل "لاتفيا" فخورة بتضاعف التجارة بين البلدين ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، حتى إن بلادى أصبحت اليوم أكبر شريك تجارى لمصر بين دول بحر البلطيق.
وخلال عام 2016، كانت الصادرات اللاتفية إلى مصر بقيمة 51 مليون يورو، بنسبة 98% من المنتجات الخشبية، وتنوعت المنتجات المصدرة لمصر بنسبة 61% من الصادرات الخشبية، 35% من الصادرات الغذائية.
ونحو 50 شركة لاتفية تعمل في التبادل التجارى مع مصر، وأنا فخورة بالقول إن شركات تكنولوجيا المعلومات اللاتفية تولت حل مشكلة الغش في البطاقات البنكية المصرية، إضافة لعملها في مجال الأسماك المعلبة ومنتجات الشوفان بالتنافس مع منتجات شركات كبرى في مراكز التسوق المصرية.
ما المجالات الرئيسية التي تركز عليها الاستثمارات اللاتفية في مصر؟
إمكانيات لاتفيا في مصر تتمثل في معرفتها "كيفية الاستثمار"، البلدان الأوروبية الصغيرة في كثير من الأحيان تمتلك الخبرة والتخصص التي لا تملكها البلدان الكبيرة، وهو ما يعتمد على قوة الاقتصاد في لاتفيا فهى صاحبة ثانى أعلى معدل للتسجيل في الجامعات بعد كندا، ورابع أسرع شبكة إنترنت في العالم، وأكبر المعتمدين على الطاقة الخضراء كما أنها تستخدم الوقود الحيوى في توليد الكهرباء والحرارة معا، وهى كعضو بالاتحاد الأوروبي مهتمة بالاستثمار وتبادل الخبرات وطرق التصنيع الأوروبية مؤمنة بالمنفعة المتبادلة في تبادل الخبرات.
ومن جانبنا عرضنا على الحكومة المصرية منذ يونيو الماضى تقديم خبراتنا لها في تصنيع القطارات والترامات التي تعمل بها شركة "آر في آر" اللاتفية منذ 120 عاما، مع إعطائها الحق في التصدير، حتى إن الشركة اقترحت تأسيس شركة مشتركة في مصر باستثمار يبلغ نصف مليار دولار في اتفاق من شأنه السماح لمصر، للمرة الأولى في التاريخ، بأن تصبح لاعبا رئيسيا وموردا للقطارات المصنوعة محليا لديها، ويحتاج قطاع النقل العام في مصر إلى تحديث فوري، وهو ما ستشرف شركتنا عليه من خلال تبادل الخبرات في هذا القطاع مع تقديم الكثير من الحلول المتقدمة الأخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات.
كم عدد السياح اللاتفيين في مصر؟ وهل تم تغيير نصائح السفر الخاصة للقادمين إلى مصر؟
قدمت ريجا، عاصمة لاتفيا، خدمات سفر ل 5 ملايين مسافر خلال العام الماضي، وكانت مصر الوجهة السياحية الأولى خلال فصل الشتاء، بعد أن بدأ السياح العودة إلى مصر عام 2015 وزار أكثر من 19 ألف سائح منتجعات البحر الأحمر، لكن العدد انخفض إلى 11 ألف سائح في عام 2016، للأسف.
إلى أي مدى ستكون فكرة اتحاد أوروبي "متعدد السرعات" فاعلة؟ وهل ستؤثر في بلادكم؟
من المؤكد أنها فعالة، احتفل أعضاء الاتحاد الأوروبي في 25 مارس الماضى بمرور 60 عاما على معاهدة روما منذ أن رسخت 6 دول أوروبية مفهوم السلام والاستقرار المعروف اليوم باسم الاتحاد الأوروبي الذي كفل أطول فترة سلام للمرة الأولى في تاريخ أوروبا.
وتدل الجاذبية لهذا المفهوم على حقيقة رغبة المزيد من الدول الأوروبية التي تريد الانضمام للاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة، ويعتبر الاتحاد الأوروبي حلمًا طويل الأمد بالحرية بالنسبة ل"لاتفيا"، حيث ظلت تحت ظل الاحتلال السوفيتى بعد الحرب العالمية الثانية حتى عام 1991 عندما استعادت استقلالها، وكان أحد أهدافها الخارجية حينها الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وانضمت "لاتفيا" للاتحاد في 2004 بعد تنفيذ معايير انضمام شديدة الصعوبة، ولذلك نحن نراه الآن مجتمعا قيما ناجحا.
ومن الأمثلة على فكرة اتحاد أوروبي متعدد السرعات، انضمام 22 دولة من أصل 28 دولة عضوة بالاتحاد إلى اتفاقية شنجن التي تضمن تحركا حرا للأفراد بين الحدود، قبلت 19 دولة فقط من بين ال 28 عضوًا بالاتحاد الأوروبي العمل بعملة اليورو كعملة مشتركة، وانضمت لاتفيا لمنطقة اليورو عام 2014 ولاتفاقية الشنجن عام 2008.