وزارة الإعلام «جثة بلا مدفن رسمي».. الدستور لم يلغها.. قانون الهيئات تجاهل ذكرها.. شبح صفوت الشريف يطل برأسه في أزمة مكتب الوزير.. و«مكرم» و«زين» يتصارعان على المقر

أصبحت وزارة الإعلام بمثابة مسمار جحا الذي ينتظر تدخلا رسميا بقرار صريح لخلعه تماما من صفحات الوجود في المشهد الإعلامي، خاصة في ظل عدم وجود نص دستوري أو قانوني يؤكد إلغاء الوزارة بعد تنحية درية شرف الدين آخر وزيرة إعلام عن منصبها قبل عامين ونصف.
رحيل درية
الفترة التي تلت رحيل "درية" عن المنصب والأزمات العديدة التي ألقت بظلالها على الإعلام الخاص ومبنى ماسبيرو كانت دافعا لدى البعض لإطلاق الدعوات بضرورة عودة الوزارة لتصدر المشهد من جديد.
وكانت تصريحات بعض المسئولين تدعم ذلك الاتجاه، وعلى رأسهم أسامة هيكل رئيس لجنة الاعلام في مجلس النواب والذي أكد في أكثر من لقاء صحفي وتلفزيوني معه أنه لا يوجد نص دستوري يؤكد إلغاء الوزارة.
كما أن الواقع الفعلي يعزز من فكرة عدم إلغاء الوزارة حيث يمارس العاملون في ديوانها أشغالهم كما هي دون أي مساس بحقوقهم أو تغيير في نمط العمل الموكول إليهم قبل سنوات وما طرأ عليهم من تغيير هو مجرد عدم وجود وزير بينما المخاطبات والمراسلات الرسمية لا تزال سارية بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى برعاية إبراهيم العراقي وكيل أول ديوان وزارة الإعلام.
قطار الأزمات
قطار الأزمات حول إلغاء وزارة الإعلام أو بقائها بشكل يشبه الجثة التي لا تجد مدفنا رسميا يحتضنها عادت لتطفو على سطح الأحداث من جديد عقب إقرار قانون الهيئات الإعلامية الثلاث، وتشكيل مجالس إدارتها بقرار الرئيس السيسي منذ أيام خاصة في ظل التصارع على المقر الخاص بالوزارة في الدور التاسع بماسبيرو، ففور استغلال حسين زين رئيس الوطنية للإعلام المكتب ليبدأ مهام عمله من خلاله فوجئ برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد يعلن رفضه ذلك الإجراء ويطلب إقصاء زين منه بحجة أن المجلس هو البديل لوزارة الاعلام ويحق له وراثة كل تركته والتي منها بالطبع الدور التاسع في مبنى التليفزيون.
شبح صفوت الشريف
شبح صفوت الشريف أطل برأسه في تلك الأزمة، وكأن عهد مبارك لا يزال يمثل معضلة تشابه لعنة الفراعنة، وتوقف مراكب العمل وتمثل الأمر حسب مصادرنا في إعلان الكاتب مكرم محمد أحمد في أول جلسة تعارف نظمها أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب لرؤساء الهيئات قبل حلف اليمين أنه سيجلس في مكتب صفوت الشريف ما أثار سخرية الحاضرين، مؤكدين لمكرم أن المكتب مر عليه أكثر من خمسة وزراء كان هيكل واحدا منهم، إلا أن الكاتب الكبير أصر على رأيه أن الشريف هو آخر وزير إعلام بالنسبة له ما أسرها بعضهم في نفسه على أنها عقدة قديمة سنحت الظروف حاليا لحلها لدى رئيس المجلس الأعلى.
اللجوء إلى القانون
أكدت مصادر أن اللجوء للقانون هو الحل الذي ستلجأ إليه بعض الجهات لفض الاشتباك حول المقر بين الأعلى والوطنية للإعلام، مشيرة إلى أنه لم تصدر صراحة أي عبارة في قانون الهيئات تؤكد أو تشير إلى أن المجلس الأعلى برئاسة مكرم هو بديل وزارة الاعلام، بل أن المادة الخاصة بتحديد المقر للمجلس الوليد كانت على طريقة ما يشبه المشاع في تقسيم التركات وجاء نص المادة 2" من الفصل الأول بالقانون 92 لسنة 2016 الذي أصدره الرئيس والخاص بالمجلس الأعلى لتنظم الإعلامية بأنه هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسي محافظة القاهرة ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته ولا يجوز التدخل في شئونه وذلك دون ذكر عبارة أنه بديل وزارة الاعلام على عكس المواد 82،83 من ذات القانون والتي حددت أن الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام بديلان للمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون والمعلوم مقراتهم مسبقا ومحددة.
تركة ماسبيرو
ولفتت المصادر أن المادة 83 من القانون تؤكد صراحة أحقية الهيئة الوطنية في ميراث تركة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بما له وما عليه من حقوق، وعلى رأسها المبنى العتيق المطل على كورنيش النيل والذي اتضح وفق ذات المصادر أنه مملوك بالكامل للاتحاد، وأن وزارة الإعلام طيلة السنوات الفائتة كانت تؤجر بعض المكاتب ومنها مكتب الوزير بالدور التاسع وفور تشكيل الهيئة انتهى التعاقد مع الوزارة وعاد الأمر لنصابه الصحيح.
خلاف الوزارة
ونوهت المصادر إلى أن الخلاف على وضع وزارة الإعلام يمثل معضلة قانونية يرى الكثيرون أن حلها يحتاج إلى قرار جمهوري ينهي صراحة الأمر بإلغاء الوزارة لأنها شكلت بقرار رئاسي ولا يمكن إلغاؤها إلا بذات الطريقة، مؤكدين أن قانون الهيئات بوضعه الحالي لا يحتوي نصا واضحا يؤكد أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بديلا للوزارة ويحق له وراثة حقوقها.