«القوى العاملة» تبرم اتفاقية لصالح عمال «السويس للأسمنت»

نجحت جهود وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وإدارة شركة السويس للأسمنت في تجديد اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين الطرفين بما يكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 1225 عاملا.
وقع الاتفاقية عن الشركة خوسيه ماريا ماجرينا بصفته العضو المنتدب، وعن النقابة عبد المنعم الجمل بصفته رئيسا لها، وعن اللجنة النقابية بالشركة أحمد قاسم على مجاور بصفته رئيسا لها.
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن تجديد الاتفاقية نص على أن يكون نظام مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن المعاش القانوني، بواقع نصف شهر على أساس الأجر الشامل عن كل سنة خدمة بالشركة من تاريخ التعيين عن السنوات العشر الأولى، وشهر واحد عن كل سنة خدمة من السنوات العاشر التالية، وشهر ونصف الشهر عن كل سنة زادت عن ذلك، ويتم الصرف بحد أدنى 100 ألف جنيه وأقصى 220 ألف جنيه.
وألزمت الاتفاقية الشركة بتغطية حالات العجز الكلي المنهي للخدمة والوفاة في أثناء الخدمة، وتغطيتها من خلال شركة تأمين متخصصة، بالإضافة إلى نصيب العامل في صندوق التأمين من مساهمة الشركة إضافة إلى مساهمته إن وجد.
ونصت الاتفاقية على أنه اعتبارا من عام 2019 تلتزم الشركة باستمرار الحد الأقصى ثابتا عند 220 ألف جنيه كميزة محددة، بالإضافة على مساهمتها المحددة منها بصندوق التأمين الخاص.
وقال "سعفان": إن الاتفاقية نصت على صرف بدل ورادي قدره 50% من الأجر الأساسي، ومكافأة الأداء مقدارها ستة أشهر ونصف الشهر وفقا للمرتب الأساسي، ويتم صرفها في المواعيد المقررة وفقا بالشركة.
وتلتزم إدارة الشركة بالعرض على مجلس الإدارة والجمعية العمومية لطلب الموافقة على احتساب الأرباح السنوية للعاملين بنسبة 10% من الأرباح الموزعة وبحد أقصى 12 شهرا طبقا لعناصر الأجر الأساسي، وبدل المصنع والعلاوات الخاصة والمنح والمناسبات، وفي حالة ما قررت الجمعية العامة للمساهمين في سنة معينة بتوزيع ما يقل عن صافي أجر 6 أشهر وفقا لعناصر الأجر "الأربع"، توزع الشركة مبلغ مكمل يخصم من الأرباح المخصصة لحصة العمال مستقبليا، بما يؤدي إلى سداد ما قيمته أجر 6 أشهر في السنة المعنية.
ونصت الاتفاقية على أن يستمر صرف الوجبة الإضافية في شهر رمضان من كل عام بما يعادل 2.5 كيلوجرام لبن من أجود الأنواع، ويستحق المشرفون بدل تمثيل قيمته 94 جنيها، ورؤساء الأقسام 188 جنيها، والمديرون 229 جنيها، ومديرو المصنع 250 جنيها.
وقال "سعفان" إن الاتفاقية تسرى لمدة 3 سنوات، وتخضع لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
ووجه الوزير بعد التوقيع، الشكر والتقدير لإدارة الشركة وممثلى العمال على استجابتيهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.