جددت وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وإدارة شركة السويس للأسمنت، اتفاقية العمل الجماعية المبرمة بين الطرفين بما تكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 1225عاملا. وقع الاتفاقية عن الشركة خوسيه ماريا ماجرينا بصفته العضو المنتدب، وعن النقابة عبد المنعم الجمل بصفته رئيسا لها، وعن اللجنة النقابية بالشركة أحمد قاسم علي مجاور بصفته رئيسا لها. وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن تجديد الاتفاقية نص على أن يكون نظام مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن المعاش القانوني، بواقع نصف شهر على أساس الأجر الشامل عن كل سنة خدمة بالشركة من تاريخ التعيين عن السنوات العشر الأولى، وشهر واحد عن كل سنة خدمة من السنوات العاشر التالية، وشهر ونصف عن كل سنة زادت عن ذلك، ويتم الصرف بحد أدنى مائة ألف جنيه وأقصى مائتان وعشرون ألف جنيه. وألزمت الاتفاقية الشركة بتغطية حالات العجز الكلي المنهي للخدمة والوفاة في أثناء الخدمة، وتغطيتها من خلال شركة تأمين متخصصة، بالإضافة إلي نصيب العامل في صندوق التأمين من مساهمة الشركة، إضافة إلي مساهمته إن وجد. كما نصت الاتفاقية على أنه اعتبارًا من عام 2019 تلتزم الشركة باستمرار الحد الأقصى ثابتا عند مائتان وعشرون ألف جنيه كميزة محددة، بالإضافة إلى مساهمتها المحددة منها بصندوق التأمين الخاص. وقال «سعفان» إن الاتفاقية نصت على صرف بدل ورادي قدرة 50% من الأجر الأساسي، ومكافأة الأداء مقدارها ستة أشهر ونصف الشهر وفقا للمرتب الأساسي، ويتم صرفها في المواعيد المقررة وفقا بالشركة. وتلتزم إدارة الشركة بالعرض علي مجلس الإدارة والجمعية العمومية لطلب الموافقة على احتساب الأرباح السنوية للعاملين بنسبة 10% من الأرباح الموزعة وبحد أقصى 12 شهرًا طبقًا لعناصر الأجر الأساسي، وبدل المصنع والعلاوات الخاصة والمنح والمناسبات، وفي حالة ما قررت الجمعية العامة للمساهمين في سنة معينة بتوزيع ما يقل عن صافي أجر 6 أشهر وفقا لعناصر الأجر «الأربع»، تقوم الشركة بتوزيع مبلغ مكمل يخصم من أرباح الشركة المخصصة لحصة العمال مستقبليا ، بما يؤدي إلى سداد ما قيمته أجر 6 أشهر في السنة المعنية. كما نصت الاتفاقية على أن يستمر صرف الوجبة الإضافية في شهر رمضان من كل عام تعادل 2.5 كيلو جرام لبن من أجود الأنواع x 22 يوما. ويستحق المشرفين بدل تمثيل قيمته 94 جنيها، ورؤساء الأقسام 188 جنيها، والمديرين 229 جنيها، ومديري المصنع 250 جنيها، وتسري الاتفاقية لمدة 3 سنوات، وتخضع لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
