المحكمة تسدل الستار على قضية «فساد الداخلية».. الاستماع لمرافعة النيابة والدفاع خلال 10 جلسات.. النيابة: «العادلى» استغل منصبه لتحقيق نعيم زائل.. والمحكمة تقضي بالمشدد 7 سنوات للوزير الأسبق

على مدار عام و3 أشهر، نظرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب«فساد وزارة الداخلية»، والمتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، خلال الفترة من عام 2000 حتى 2011.
10 جلسات
واستمعت المحكمة خلال أكثر من 10 جلسات إلى مرافعة النيابة والدفاع، وشكلت لجنة لفحص أوراق القضية ضمت 11 خبيرًا.
مرافعة النيابة
واستمعت المحكمة خلال الجلسة الأولى في يناير 2016 إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، التي قالت فيها إن العادلي كان في قمة الهرم على هيئة الشرطة، والتي تكفل طمأنينة المجتمع بحكم الدستور، مضيفا أن راعي المسئولية أباح انتهاكها بالسحت، وحول منصبه الوزاري لإشباع نهمه، واستغل منصبه الشريف لتحقيق نعيم زائل.
وذكر ممثل النيابة أن: «جميع الأدلة تؤكد استغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية، وأن المتهمين تمردوا على رزقهم المقرر ونصبوا خطتهم، وظنوا أن لا عين تراهم وأن يد القانون لن تطالهم، ولكن هيهات».
وشدد على أن مكتب وزير الداخلية، الذي وفرته له الدولة، لم يجد حرجا في أن ينزع فيه من قوت الشعب.
مراقبون ماليون
وأكد ممثل النيابة أن المتهمين من التاسع حتى الثاني عشر، كانوا ممثلين لوزارة المالية في وزارة الداخلية، ويعملون كمراقبين ماليين، ولكنهم خانوا الأمانة واعتمدوا صرف الاستمارات، رغم أن عملهم هو مراقبة أوجه الصرف ومدى اتساقها مع القواعد والقوانين.
إهدار قوت الشعب
وأضاف أن المتهمين تسببوا في إهدار قوت الشعب بأموال تقشعر لها الأبدان، وهي مليار و759 ألفا و341 جنيها، تحت بند مواجهة أهداف أمنية، وهو بند غير موجود، فضلا عن 688 ألفا و399 جنيها، اعتمادات الباب الأول من ميزانية الداخلية في الفترة بين 30 يونيو 2009 حتى 22 يناير 2011 بأوجه غير معروفة.
مرافعة الدفاع
كما استمعت المحكمة في مارس الماضى لمرافعة الدفاع عن المتهمين، حيث دفع بانتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام، لعدم وجود ما يثبت تسلم متهمين لأي مبالغ مالية من بند احتياطي الدواعي الأمنية، وانتفاء جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين، لانتفاء جريمة التزوير في المحررات لعدم ثبوتها، وعدم تحديد المحررات المزورة، والتمسك بقيام سبب من أسباب الإباحة إعمالًا لنص المادة 63 من قانون العقوبات، وضعف الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة.
السجن المشدد
وقضت اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و2 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب"فساد وزارة الداخلية"، والمتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، خلال الفترة من عام 2000 حتى 2011، ورد مبلغ 195 مليون، وتغريمهم بمبلغ 195 مليون.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 6 آخرين بالمشدد خمس سنوات، ومعاقبة متهمين بالمشدد ثلاث سنوات، وانقضاء الدعوى ضد متهمين لوفاتهما، وتغريم 9 من المحكوم عليهم، بمبلغ 529 مليون و421 ألفا وخمسمائة وعشرين جنيها.
قاضى التحقيق
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قرر في وقت سابق إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، المتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية، وأحالت المحكمة 12 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.