دفاع 3 متهمين في «فساد الداخلية» يدفع بحجية قوانين «الحساب الختامي للدولة»

بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين، في قضية «فساد الداخلية»، ووجهت جهة التحقيق للمتهمين في القضية تهم التزوير والاختلاس والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة دون وجه حق.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين الثاني والخامس والثالث عشر، بحجية قوانين الحساب الختامي للدولة الصادرة من مجلس الشعب ومن بينها وزارة الداخلية عن المدة من 2000 إلى 2010، واعتمادها ما تم صرفه من حوافز ومكافآت، وحجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوي بالنسبة لبعض المتهمين المستبعدين، وحجيته على التهمة المضافة من المحكمة، وسريانه على باقي المتهمين.
وأضاف المحامي «كما أدفع بانتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام، لعدم وجود ما يثبت تسلم متهمين لأي مبالغ مالية من بند احتياطي الدواعي الأمنية، وانتفاء جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين، لانتفاء جريمة التزوير في المحررات لعدم ثبوتها وعدم تحديد المحررات المزورة، والتمسك بقيام سبب من أسباب الإباحة إعمالا لنص المادة 63 من قانون العقوبات، وضعف الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة.
وتابع: «وبالنسبة لتقرير اللجنة المشكلة من المحكمة دفع بقصور التقرير وتناقضه وعدم رده على دفاع المتهمين، وعن المتهم الخامس دفع بالخطأ في الإسناد فيما يخصه لعدم وجود وصف وظيفي للمتهم بالأوراق، فضلا عن الإشراف الفني والإداري لمراقبي المالية وفقا لنصوص قوانين المحاسبة الحكومية وإجراءات الرقابة على الإنفاق الصادر عن وزارة المالية، وعن المتهم الثالث عشر دفع بالخطأ في الإسناد لعدم وجود توقيعات أو مذكرات أو إشراف تحت مسمى احتياطي مواجهة أسباب أمنية لانتهاء خدمته عام 2002، وعدم تقديم أي استمارات قام بمراجعتها.
كان قاضى التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضى، العادلى و12 مسؤولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن «العادلى» استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.