''فساد الداخلية'': 15 جلسة تنتهي بسجن ''العادلي'' 7 سنوات (تسلسل زمني)

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، الستار على قضية "فساد الداخلية" المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 موظفاً آخرين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
واستغرقت محاكمة وزير الداخلية الأسبق 15 جلسة امتدت على 14 شهراً، ما بين مرافعات الدفاع والنيابة العامة وفض الأحراز والاستماع للشهود.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وجمال عطاالله، وسمير منصور، بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه.
البداية
بدأت التحقيقات في القضية نهاية عام 2012، وأصدر المستشار محمد عبدالرحمن أبو بكر-قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قراراً بحظر النشر فيها في 24 ديسمبر، ثم أصدر قراره في 2013 بمنع 16 قيادة أمنية من السفر لمدة عام، أبرزهم اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا الأسبق
وبلغ حجم المستندات فى هذه القضية 100 ألف ورقة، منها 500 تتعلق فقط بالتحقيق مع المتهمين.
الاتهامات
وجهت النيابة العامة للواء حبيب العادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدى بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسئول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه
إحالة للجنايات
في 6 أغسطس 2015، أحال المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، اللواء حبيب العادلي، و12 موظفاً بالوزارة، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار ب2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً.
قائمة المتهمين
وضمت قائمة المتهمين: حبيب إبراهيم حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبدالنبى أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقي، وبكرى عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، وصلاح عبدالقادر عفيفي سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمى عبدالمقصود حسن، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، ومحمود ضياء الدين عبداللطيف بكر.
الجلسات
في 11 يناير 2016: حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 7 فبراير 2016 لنظر أولى جلسات القضية.
في 7 فبراير 2016: عقدت أولى الجلسات بحضور العادلي والمتهمين الآخرين بالقضية.
في 13 مارس 2016: أمرت محكمة الجنايات بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا، لفحص أوراق القضية، على أن تضم تلك اللجنة نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل على أن يكونوا من أقدم الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من المالية وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية.
في 30 أبريل 2016: كلفت محكمة الجنايات اللجنة الفنية بإعداد التقرير، بعد فحص أوراق القضية.
في 5 نوفمبر 2016: تسلمت المحكمة تقرير اللجنة الفنية، وأمرت باستخراج صورة رسمية من التقرير لفض الأحراز.
في 11 نوفمبر: أمرت المحكمة بوضع حبيب العادلي تحت الإقامة الجبرية، وعدم مبارحة المتهمين مساكنهم طبقاً لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.
في 22 نوفمبر 2016: المحكمة تكلف النيابة العامة باستدعاء المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق لمناقشته
في 13 ديسمبر 2016: أدلى المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، بشهادته، مؤكداً أنه لا يجوز صرف أموال بوزارة الداخلية، دون وجود مستندات، كما أكد أن المخالفات التي لاحظتها الوزارة متعلقة بالإدارات والمصروفات، وفقًا لما ينص عليه القانون.
في 10 يناير 2017: كانت مرافعة النيابة العامة في القضية، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
في 13 يناير 2017: استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين، الذى طالب بالبراءة استنادًا على حجية قوانين الحساب الختامي للميزانية فى وزارة الداخلية، كما دفع بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضى التحقيق، ودفع بانتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام لعدم استيلاء المتهمين على أى مبالغ مالية، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين.
في 14 مارس 2017: استمعت المحكمة لمرافعة المحامي فريد الديب، الذي أكد أن العادلي لا علاقة له بالاتهام المنسوب إليه بصرف مبالغ من خزينة الوزارة، مطالبًا ببراءته، لتقرر المحكمة بعدها حجز القضية لجلسة 15 أبريل للنطق بالحكم.