تأجيل دعوي التحفظ علي وزير الداخلية الأسبق بمكان اقامته لجلسة 13 ديسمبر

امرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد التحفظ علي وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و12 موظفاً بالوزارة داخل محل اقامتهم لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بالداخلية لجلسة 13 ديسمبر لسماع اقوال شهود النفي وهم اللواء حسن الالفي واللواء جهاد يوسف والمستشار جودت الملط كما قررت المحكمة سريان قرار التحفظ علي اموال المتهمين واولادهم وعدم مغادرة المتهمين لمساكنهم طبقا لنص المادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية. وتنازل دفاع المتهمين عن سماع ومناقشة اعضاء اللجنة الفنية التي اعدت التقرير وتمسكوا بسماع شهادة جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الاسبق فيما طلبت النيابة الاطلاع علي تقرير اللجنة. وكان قاضي التحقيق قد احال في اغسطس قبل الماضي العادلي و12 مسئولاً بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء علي نحو مليارين و388 مليوناً و590 الفاً و599 جنيهاً ابان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات ان "العادلي" استغل منصبه. من خلال التوقيع علي قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة من دون ذكر الجهة التي آلت اليها هذه المكافآت.