أجلت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، ل 31 يناير لاستكمال مرافعة دفع المتهمين. كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين بتدابير احترازية، وتقديم النيابة ما يفيد وفاة المتهمين الرابع والسادس بأمر الإحالة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد. وكانت المحكمة استمعت إلى مرافعة ممثل النيابة، وقال فيها " نهى الله عن أكل أموال الناس بطرق غير مشروعة، النيابة العامة طرف في القضية، فالمتهم الأول كان على قمة الهرم في حفظ الأمن كما نص الدستور والقانون". وتساءل هل وزير الداخلية الأسبق أدى واجباته؟ ..هل حفظ اليمين الذى أقسم عليه؟، لافتاً إلى أنه " العادلى" استغل ثقة المجتمع والدولة، وسعى بشتى الوسائل للتمرد على رزقه. وأضاف أن المتهمين رسموا خطة محكمة للاستيلاء على أموال الدولة، وهذا ما كشفته اللجنة الأولى، واكدته اللجنة الثانية التي شكلتها المحكمة وكشف الفساد بالوزارة. وتابع:" اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية أظهرت استيلاء المتهم الأول على 529 مليون و890 ألف جنيه، والمتهم الثانى جعله فكره الشيطانى يعمل حيلة شيطانية عن طريق انشاء بند حسابي أطلق عليه احتياطي مواجهات أمنية ليطلق له العنان للاستيلاء على أموال الدولة، وقدم المتهم الثانى مذكرات الصرف واعتمدها المتهم الأول، فيما استولى المتهم الثانى على مبلغ وقدره 21 مليون جنيه من أموال الدولة. واستطرد ممثل النيابة:" استولى المتهم الرابع على مبلغ وقدرة 41 مليون جنيه، وقام المتهمين الثالث والرابع بتوفير الأموال للأحبة من مساعدي الوزير والضباط عن طريق شراء مشتريات وهواتف محمولة وصور فوتوغرافية لأسرة المتهم الثانى بقيمة 195 مليون جنيه، وكانت تلك الأموال تحت مراقبة المتهين 5 و6، وكانت تراقب أيضا من قبل المتهمين من ال9 وحتى الثانى عشر "مراقبين وزارة المالية" خانوا الأمانة بصرف الاستمارات رغم ان عملهم هو مراقبة أوجه الصرف ومدى اتساقها مع القواعد والقوانين، وقيام المتهمين السابع والثامن بالاحتفاظ بالمبالغ في خزائن غير رسمية. وبين أن المتهمين تسببوا في إهدار مبالغ بلغت مليار و 135 جنيه في بند الاحتياطات الأمنية، منها 688 مليون جنيه في من البند الأول للوزارة، خلال الفترة من يونيه 2000 وحتى 2011. وختم ممثل النيابة مرافعته بالمطالبة بتوقع أقصى عقاب على المتهمين في حكم تاريخي . وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وهو المتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 12 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
