تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية لحزب الوفد

تقدم حزب الوفد رسميًا بقانون الأحوال الشخصية إلى البرلمان، بعد أن استوفى الحزب الاشتراطات القانونية لتقديم مشروع القانون وتم تقديمه بشكل رسمي لمجلس النواب.
يعد القانون من أهم القوانين التي تمس المجتمع المصري، حيث عكف بيت الخبرة الوفدى الخاص بإعداد مشروعات القوانين، وقام بتشكيل فريق عمل والذي تقدم بنسخة كاملة لقانون الأحوال الشخصية والتي كانت بمثابة اللبنة الأولى لإعداد المشروع وبدأ تطويرها من خلال دراسة وفحص الملحوظات والمقترحات التي تقدم بها المهتمين بملف الأحوال الشخصية.
وضع العقوبات
وضع القانون بشكل عام في بين نصوصه ما يضمن تنفيذ أحكام القانون ووضع عقوبات لكل من يخالف أحكامه أو يمتنع عن تنفيذ حكم أو تنفيذ قرار، حيث شملت النقطة استبدال لفظ "الاستضافة" "بالاصطحاب" وتنظيم الاصطحاب وضوابطه وضماناته، كما أكدت نصوص القانون على أن مدة الرؤية 5 ساعات أسبوعيا وليس 3ساعات، وانتهاء الحضانة ببلوغ الصغار سن التاسعة، وأكد مشروع القانون على انتقال الحضانة للطرف الاخر مباشرة بوفاة أحد الطرفين.
اختيار الحاضن
ويشير القانون إلى أنه في حال سقوط الحضانة أو انتقالها لأي سبب يعول القاضي أولا على الاتفاق إن كان موجودًا أن لم يكن هناك اتفاق يكون للقاضي السلطة التقديرية في اختيار الحاضن من الأب وأم الأم وأم الأب بحسب المصلحة الفضلى للطفل، كما وضع المشروع نسب محددة للنفقات للحد من التقديرات الجزافية وضمانًا لحقوق الطفل والمرأة.
توثيق الطلاق
كما تؤكد نصوص القانون ولأول مرة على وجود شرطة متخصصة للأسرة، وفرض عقوبة الحبس على من يمتنع عن توثيق الطلاق حفاظًا على حقوق الطفل والمرأة، ونظم القانون دعاوى النسب بشكل أكثر تفصيلا وتنظيما، واستحدث المشروع أيضا فصلا خاصا بالخطبة وتنظيم حالات النزاع الخاصة بها.
فيما نظم الحق في الولاية التعليمية وتأكيد حق الأبوين في مباشرة أبنائهم تعليميًا، كما أدخل القانون القضاء المستعجل للفصل في بعض الأمور العاجلة التي يعد التأخر في الفصل فيها قد يترتب عليه وضع أكثر سوءًا.