شركاء التنمية يصدرون «إعلان القاهرة للمسئولية الاجتماعية للشركات»

أجمع المشاركون في المؤتمر السنوي الثالث للمسئولية الاجتماعية للشركات، عن إطلاق أول ورقة عمل، للتعاون بين أطراف التنمية في مصر، تحت مسمى «إعلان القاهرة للمسئولية الاجتماعية للشركات».
جاء ذلك ضمن توصيات المؤتمر، والتي أعلنها المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي باتحاد الصناعات المصرية، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر السنوي الثالث للمسئولية الاجتماعية، الذي عقد تحت عنوان: «أثر مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري»، ونظمه اتحاد الصناعات المصرية، ومنظمة العمل الدولية، وبدعم من مشروع تعزيز ريادة الأعمال، وتنمية المشروعات الممول من الوكالة الدولية الأمريكية للتنمية.
وقام بتنظيم هذا الحدث اتحاد الصناعات المصرية، ومنظمة العمل الدولية، ومشروع تعزيز ريادة الأعمال، وتنمية المشروعات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، كما قام بدعم وتنظيم الحدث جمعية التطوير والتنمية، مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بنك الإسكندرية، من النهاردة، جمعية "عشانك يا بلدي"، جمعية مشوار، الجامعة الأمريكية، نوادى الروتاري، جريدة الأهرام، الغرفة الأمريكية للتجارة، الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وجمعية نهضة المحروسة.
وتضمن «إعلان القاهرة للمسئولية الاجتماعية للشركات» تأكيد أصحاب أعمال والمؤسسات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني والجامعات المشاركين في المؤتمر، على إيمانهم التام بأن الشركات تلعب دورًا هامًا في اقتصاديات معظم الدول، وكذا في العلاقات الاقتصادية الدولية، فالمؤسسات التجارية بإمكانها جلب فوائد ضخمة، لتداولها عن طريق الإسهام في استغلال أكثر كفاءة لرؤوس الأموال والتكنولوجيا والعمالة.
ويأتي إعلان القاهرة للمسئولية الاجتماعية للشركات؛ ليعكس إيمان المشاركين فيه، بأن الشركات يمكن أن تقوم بإسهامات هامة، نحو تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية؛ من أجل تحسين مستويات المعيشة، وسد الاحتياجات الأساسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وذلك في ضوء السياسات التنموية التي تضطلع بها الحكومات.
وأكد المشاركون في إعلان القاهرة، أن العمل اللائق هو أساس تحسين بيئة العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفقر؛ كما أنه وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والعادلة.
وأوضح الإعلان أنه من قبيل إيمان المشاركين في المؤتمر، بإمكانية المسئولية الاجتماعية للشركات، في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة وزيادة معدلات التنافسية الوطنية، ودعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قد تأكد لنا من أهمية تحالف المؤسسات المستدامة والشاملة، والمنتجة مع الاقتصاد الاجتماعي القوى والقطاع العام الفعّال، في الوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة وازدهار فرص العمل.
وأعلن جموع المشاركين في أعمال المؤتمر السنوي الثالث على المبادئ الاسترشادية التي وردت في إعلان القاهرة للمسئولية الاجتماعية للشركات وهي:
تشجيع حالات التناغم بين السياسات العامة ومبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات التي يضطلع بها القطاع الخاص من أجل دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتوفير الوظائف.
تعزيز الإبداع وريادة الأعمال في التكنولوجيات والمنتجات والخدمات المستدامة التي تلبي الاحتياجات المجتمعية.
توسعة مستوى الرؤية في المسئولية الاجتماعية للشركات إقرارًا بالجهود المبذولة من قبل الشركات في هذا المجال وتشجيعهم على تحسين الأداء.
تعزيز المسئولية الاجتماعية للشركات باعتبارها فرصة تجارية تحقق سيناريو المكسب للجميع لكلا من الشركات والمجتمعات.
تحسين المعرفة الخاصة بالمسئولية الاجتماعية للشركات وتسهيل عملية تبادل الخبرة والممارسات الحسنة.
الوصول إلى نموذج البيئة التمكينية من أجل تشجيع كل اللاعبين لتعزيز المسئولية الاجتماعية للشركات.
تعزيز دور أصحاب المصالح في المسئولية الاجتماعية للشركات في تطوير وتطبيق ممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات وكذا في تشجيع سلوك العمل المسئول.
استخدام برامج المسئولية الاجتماعية للشركات من أجل تحسين وتنمية المهارات المطلوبة للتوظيف وكذلك من أجل تحسين ظروف العمل.
وأعلن المشاركون إيمانهم بأن هذه الأهداف يمكن تحقيقها عن طريق:
تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية وتوفير الوظائف اللائقة وريادة الأعمال والإبداع والابتكار.
تدعيم مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات التي تهدف إلى ترقية ممكنات التوظيف عن طريق الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات والتدريب المهني.
التواصل مع المشروعات المتوسطة والصغيرة في إطار المسئولية الاجتماعية للشركات عن طريق جدولة أنشطة مخصصة منخفضة التكلفة تتماشى مع حجم وطبيعة المشروع.
المساعدة على خلق فرص عمل جديدة، تتناغم مع طبيعة العمل وتنعكس على ربحية المؤسسة وهو الأمر الذي يؤمن استدامة سياسات المسئولية الاجتماعية للشركات.
تشجيع التناغم مع المنظمات الدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات متعددة الجنسيات والجامعات حول برامج المسئولية الاجتماعية للشركات.
تسهيل التفاعل بين الشركات والجامعات من أجل اطلاع الشركات على وجهة النظر الأكاديمية في التحديات التي تقابلها في سبيل الاضطلاع بالمسئوليات الاجتماعية والبيئية وكذلك من أجل استكشاف مقتربات مشتركة وفعالة من أجل الاستجابة لهذه التحديات.
تعزيز وتدعيم الحوار بين أصحاب المصالح في المسئولية الاجتماعية للشركات حول المسئولية الاجتماعية وقضايا الاستدامة ذات الاهتمام المشترك.