«العمل الدولية»: المسئولية الاجتماعية للشركات وسيلة للقضاء على الفقر

قال بيتر ڤان جوي؛ مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: "إن العمل اللائق هو السبيل لتحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر، كما أنه وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والعادلة، كما أن أدوات المسئولية الاجتماعية للشركات تعد وسيلة فعّالة لمجتمع الأعمال لتعزيز العمل اللائق والمنتج.
جاء ذلك اليوم الإثنين خلال فعاليات المؤتمر السنوى الثالث للمسئولية الاجتماعية، تحت عنوان "أثر مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات على تعزيز تنافسية الاقتصاد، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية ومشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعى، والقوى العاملة.
ويأتي المؤتمر بدعم من جمعية التطوير والتنمية، مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بنك الإسكندرية، من النهاردة، جمعية عشانك يا بلدى، جمعية مشوار، شركة رادا للعلاقات العامة، الجامعة الأمريكية، نوادى الروتارى، جريدة الأهرام، الغرفة الأمريكية للتجارة، الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، جمعية رجال أعمال الإسكندرية وجمعية نهضة المحروسة.
ودعا جوي إلى تشجيع التناغم مع المنظمات الدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والشركات متعددة الجنسيات والجامعات حول برامج المسئولية الاجتماعية للشركات، والعمل على تسهيل التفاعل بين كافة الجهات في سبيل الاضطلاع بالمسئوليات الاجتماعية.
ومن المقرر أن تنعقد اليوم 8 موائد مستديرة تناقش عدة موضوعات منها كيفية استخدام مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات في رفع التنافسية من خلال تنمية سلاسل القيمة وخلق فرص لدمج المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع استخدام المنتج المحلي.
ومن المقرر أن يكون هناك جلسة عن "المسئولية الاجتماعية ودورها في زيادة التنافسية ودعم الصناعات التصديرية"، وأخرى عن "ريادة الأعمال المؤثرة: البيئة المناسبة للابتكار التنموي"، و"مسئولية ريادة الأعمال للشركات"، و"النموذج التعاوني الثلاثي بين الجمعيات الأهلية والجامعات والقطاع الخاص لدعم ريادة الأعمال وتشغيل الشباب"، و"أفضل ممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات التي تهدف لتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص"، و"عمل الأطفال والتنمية المستدامة"، و"تشجيع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص".
كما يعلن المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، توصيات المؤتمر، في الجلسة الختامية.