البرلمان ينتفض ضد العمليات الإرهابية.. استدعاء وزيري العدل والداخلية.. تكليف اللجنة التشريعية بإعداد قانون الإرهاب.. استعجال الحكومة للانتهاء من تعديلات الإجراءات الجنائية

قررت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، استدعاء وزيري العدل والداخلية، للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة غدا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور رؤساء الهيئات البرلمان واللجان النوعية بالمجلس.
وأكد شرعي صالح، عضو مجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن استدعاء الوزيرين للتعرف على ما قامت به الحكومة في شأن تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة.
ولفت إلى أن حضور وزير العدل مهم، للتعرف على ما انتهت إليه الأمور في شأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
قانون الإرهاب
فيما استقرت اللجنة على تكليف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإعداد مشروع قانون الإرهاب.
وأكد أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، على هامش الاجتماع، في تصريح خاص ل"فيتو" أن اللجنة استقرت على أهمية استعجال الحكومة لإرسال مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي طالب به المجلس منذ يناير الماضي.
ولفت إلى أن البرلمان سيخاطب وزارة العدل لمضاعفة أيام العمل في الدوائر التي تنظر القضايا الجنائية لمواجهة ذلك الكم الهائل من القضايا والمنازعات أمام المحاكم.
وأشار "الشريف" إلى أن نواب طالبوا خلال الاجتماع بحضور رئيس الوزراء ووزير الداخلية إلى الجلسة العامة للبرلمان غدا الإثنين، لعرض الإجراءات التي تمت خاصة وأنها ظاهرة متكررة ومن حق الشعب أن يعلم كل التفاصيل.
تعديل الدستور
من جانبه اتهم مرتضى منصور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، واضعي دستور مصر 2014 بالتسبب في الأعمال الإرهابية التي تشهدها البلاد من وقت لآخر.
وقال، في تصريح خاص ل"فيتو" إن جماعة البرادعي التي وضعت الدستور زرعت فيه قنابل موقوتة لتعطيل المحاكمات العسكرية للإرهابيين، مشددا على أن الحل في تعديل الدستور.
وحول الإسراع في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، أكد مرتضى منصور، أنه ليس حلا جذريا للأزمة، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لا يوجد به المحاكمات العسكرية، لذلك فإن الحل في تعديل الدستور.
وقال: لابد من نسف الدستور حتى تستقيم الأمور في مصر، مشيرا إلى أن بعض المواد في الدستور سبب المشكلات القائمة، ومن بينها الأزمة الحالية بين البرلمان والقضاء، بسبب قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.