«القوى العاملة».. لجنة تفصيل القوانين «الملاكى».. عدلت قانون النقابات لاستمرار من تخطى سن الستين في العمل النقابي.. التشريع خدم أعضاء اللجنة للحفاظ على مناصبهم

في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، كان أول نشاط تشريعي للجنة القوى العاملة، برئاسة جبالى المراغى، هو تعديل قانوني لصالح أعضائها، مستغلين موقعهم البرلماني في تفصيل تشريع على مقاسهم.
التعديل تقدم به النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، أحد المستفيدين من هذا التعديل التشريعي، في قانون النقابات العمالية، من أجل الحفاظ على مقاعدهم في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ونص التعديل -الذي تم تمريره في البرلمان- على أحقية كل من تخطى سن الستين في البقاء بمناصبهم النقابية، حيث إن وزارة القوى العاملة سبق وأن أصدرت تعديلا بمنع كل من تخطى سن الستين من العمل النقابي.
التعديل الأخير لم يكن في مصلحة العمل النقابي، وإنما في مصلحة بضعة أشخاص، يستفيدون من مناصبهم النقابية، وفي مقدمتهم جبالي المراغي، الذي يرأس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقابة النقل البري، ورئاسة مجلس إدارة الجامعة العمالية، فضلا عن عدد من المناصب العربية والدولية.
الأمر نفسه مع محمد وهب الله، صاحب تعديل القانون، الذي يرأس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، ورئيس المؤسسة الاجتماعية، أما جمال عقبي، الوكيل الثاني للجنة، فيرأس نقابة العاملين بالبنوك، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومايسة عطوة، عضو اللجنة وهي تشغل منصب الأمين العام لنقابة العاملين بالبنوك، سكرتير المرأة العاملة والطفل في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فضلا عن عدد من المناصب العربية والدولية.
تعديل القانون وأحقية من تخطي سن الستين في الاستمرار بالعمل النقابي جعل كل أعضاء اللجنة يحتفظون بالامتيازات التي يحصلون عليها من هذه المناصب، لا سيما وأن أغلبهم قارب على سن الستين.
تجدر الإشارة هنا إلى أن اللجنة لتمرير التعديل استعانت بوزير القوى العاملة، محمد سعفان، والذي كان قبل المنصب الوزاري زميلا لأعضائها في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث كان يشغل نائب رئيس الاتحاد، فضلا عن رئاسته النقابة العامة للعاملين بالبترول، وكانت موافقة الوزير من باب رد الجميل، بعد أن سانده أعضاء الاتحاد في منصبه الوزاري.
محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، صاحب التعديل، في دفاعه عن موقفه استغل حالة الرفض الشعبي لجماعة الإخوان المسلمين،المصنفة إرهابية، مشيرا إلى أن ما تناوله التعديل هو إعادة الشيء لأصله، مؤكدا أن ما قامت به اللجنة هو تعديل لما قام به الإخوان وقت توليهم أمور البلاد، حيث حرموا من تخطي سن الستين من العمل النقابي.