الخلافات تتفجر قبل مناقشة قانون التنظيمات النقابية.. أحقية فوق الستين في العمل النقابي أبرز المشكلات.. النقابات المستقلة تثير أزمة.. ووكيل «النواب»: ملتزمون بنص الدستور والاتفاقيات الدولية

تنتظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، الذي انتهت منه وزارة القوى العاملة، ومن المقرر عرضه على البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني.
مشروع القانون الجديد يكتسب أهمية خاصة، لا سيما أن هذا القانون تجري من خلاله الانتخابات العمالية، والتي ينتظرها العمال منذ أكثر من 11 عاما، بسبب غياب القانون، وهو ما يدفع رئاسة الجمهورية لاتخاذ قرار بمد الدورة النقابية، لمدة 6 أشهر تنتهي في يناير المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يصدر قرار آخر بالمد حتى شهر مايو المقبل لحين الانتهاء من إقرار القانون.
عدد من الخلافات من المتوقع أن يشهدها النقاش حول هذا القانون، أولها أحقية من تخطي سن الستين في العمل النقابي، من خلال البقاء في المنظمة النقابية أو الترشح على مناصبها.
الاستمرار بالعمل النقابي
وهناك اتجاه لإعطاء الحق لمن تخطي السن القانونية في الاستمرار، لا سيما بعد موافقة محمد سعفان، وزير القوى العاملة على مقترح بتعديل القانون الحالي بما يسمح لهم بالاستمرار، وفقا للتعديل الذي تقدمت به اللجنة عن طريق النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة.
ففي الوقت الذي تتمسك فيه لجنة القوى العاملة بأغلبية أعضائها بأحقيتهم في الاستمرار في العمل النقابي، إلا أن هناك عدد من النواب الشباب يرفضون ذلك.
نسبة ال10%
وعلمت "فيتو" أن مشروع القانون الذي أعدته الوزارة وضع حلا وسطا لهذه الأزمة من خلال الإبقاء عليها بنسبة 10% فقط، بمعني أنه يحق لمن تخطي سن الستين في الاستمرار بالعمل النقابي، ولكن بشرط ألا يزيد عدد من تخطى سن الستين في المنظمة النقابية عن 10% من مجموع أعضائها الذي يبلغ في أغلب الأحيان 11 عضوا.
النقابات المستقلة
أما المشكلة الثانية التي قد تواجه مشروع القانون وهي المنظمات النقابية المستقلة، حيث يستند أغلب أعضاء لجنة القوى العاملة، وهم قيادات في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"الممثل الشرعي للعمال"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من خطاب له يرفض إنشاء أي كيانات موازية، معتبرين أن النقابات المستقلة "كيانات موازية".
بينما يوجد بعض العناصر داخل اللجنة من بينهم خالد عبد العزيز شعبان، ممن يدعمون النقابات المستقلة، خاصة وأنه سبق وتولي منصب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، عن طريق الوزير كمال أبو عيطة، مؤسس النقابات المستقلة في مصر.
ويتفق الجانبان على ضرورة الالتزام بما نص عليه الدستور في حرية العمل النقابي، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في شأن الحريات النقابية.
الحريات النقابية
ويكمن الخلاف في هذه النقطة في تفسير الحريات النقابية، ففي الوقت الذي يري فيه ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الحريات تعني حق العامل في الانتماء للمنظمة النقابية من عدمه، وأن تمارس هذه المنظمات عملها بحرية بعيدا عن الجهات الإدارية، يرى مؤيدو النقابات المستقلة، أن الحريات النقابية تعني حق العمال في إنشاء النقابات المستقلة، وليس خطأ أن يكون في المؤسسة أكثر من تنظيم نقابي، وهو ما يرفضه الاتحاد العام، مؤكدا أن ذلك يؤدي لتعطيل العمل.
وفي هذا السياق أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم الذي أعدته وزارة القوى العاملة لم يصل البرلمان حتى الآن، قائلا: "من المتوقع أن يتسلمه المجلس في بداية دور الانعقاد الثاني".
ولفت في تصريح خاص ل"فيتو" إلى أن اللجنة لم يصلها أي مقترحات بشأن القانون من أي من الأعضاء حتى الآن.
الالتزام بنصوص الدستور
وفيما يتعلق بالحديث عن إلغاء النقابات المستقلة وفقا للقانون المرتقب، أوضح محمد وهب الله، أن اللجنة ستراعي في مناقشة مشروع القانون المنتظر التوافق مع ما نص عليه الدستور، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية.
وأشار "وهب الله" إلى أن الدستور أقر بحرية التنظيم النقابي، وعدم التدخل الإداري في عمل المنظمات النقابية، لتمارس دورها بحرية في الدفاع عن حقوق العمال.
وحول الخلافات بشأن القانون فيما يتعلق بسن الستين، أوضح أن المجلس سبق أن وافق على تعديل القانون بالسماح لمن تخطي سن الستين في الاستمرار بالعمل النقابي، موضحا أن ذلك كان معمولا به في القانون قبل تعديله في عهد الإخوان، لاستبعاد قيادات نقابية بعينها.