دعوة توحيد الصف النقابي.. ''لم شمل'' للحركة العمالية أم مصالح شخصية؟

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، النقابات والاتحادات المستقلة، إلى توحيد الصف النقابي تحت مظلة الاتحاد العام، ليكون اتحاد موحد يحافظ على حقوق ومصالح العمال.
وقال محمد وهب الله - أمين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هذه الدعوة تأتي انطلاقاً من دور قيادات الاتحاد والنقابات ال24 للحفاظ على مصلحة العمل والعمال وأنه تم عقد لقاءات ومناقشات مع ممثلي بعض النقابات لمناقشة قانون المنظمات النقابية وتم إطلاق هذه الدعوة لتوحيد التنظيم النقابي.
وأكد وهب الله، أن الهدف من هذه الدعوة لم شمل الحركة العمالية حتى يكون العمل تحت مظلة واحدة من أجل العمال، مشيرا إلى أن هناك استجابةم نالطرف الثاني لهذه المبادرة لأنها تعود في النهاية لمصلحة العمل.
من جانبه أعلن سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، رفضه لهذه الدعوة، مؤكدًا أن الاتحاد سيجتمع اليوم لإصدار بيان رسمي بالرفض .
ويقول: "حنا مستقلين وقراراتنا من نفسنا ولن نكون تابعين لأحد". ويؤكد شعبان، أن قيادات اتحاد العمال ترفض التعددية النقابية وأن موقفهم واضح في هذه القضية، وأنهم يرغبون في توحيد النقابات حتى تكون تابعة للحكومة وهو ما نرفضه"، مشددًا على أن النقابات المستقلة يكون لها قرار منفصل عن الحكومة وأنهم غير جادين فيما يقومون به.
ويشير رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إلى أنهم سيقومون برفع قضية ضد وزير القوى العاملة محمد سعفان، للتجديد مرة أخرى لقيادات الاتحاد العام ومد الدورة النقابية، مؤكدًا أنهم قاموا بهذا التأجيل حتى يتم اصدار قانون المنظمات النقابية وسط محاولات منهم للدعوة بعمل اتحاد كونفدرالي موحد.
ووصف كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، ومسئول ملف العمال بالمركز القومي لحقوق الإنسان، هذه الدعوة "بالفاشلة".
وأرجع ذلك إلى أن الاجتماعات التي عقدها الاتحاد العام كانت تضم عدد قليل من النقابيين الحقيقين، ولا يمثلون النقابات المستقلة الحقيقة، واتهم القيادي العمالي معظم الحاضرين في هذه اللقاءات بأنهم يبحثون عن مصالحهم .
ويوضح عباس، أن هدف اللقاءات لم يكن مناقشة قانون المنظمات النقابية للحفاظ على مصالح العمال كما زعموا، إنما كان لأغراض تخص الاتحاد العام وقياداته من خلال توحيد الكيان النقابي ليصبح تابع للحكومة، ويضيف "هناك دعاية كاذبة بأن هناك بعض النقابات ستنضم لهم وسيكون هناك اتحاد موحد يسيطر عليه مجموعة من النقابين المحسوبين على السلطة إلا أن النقابيين الحقيقين يتمسكون بإنشاء قانون يحقق الحرية النقابية دون قيود ويقف في وجه حصار وزير القوى العاملة للنقابات المستقلة
وقررت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، الانسحاب وعدم التوقيع على ما استقر الية الحوار المجتمعي حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم، الذى دعا إليه النائب محمد وهب الله - وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بدعوى الوصول إلى اتفاق بين المنظمات النقابية العمالية حول مشروع القانون، إلا أن شعبان خليفة، رئيس النقابة يقول إنه اتضح منذ الجلسة الأولى وعلى مدار جلسات الحوار أن الهدف منه أبعد ما يكون عن الوصول إلى اتفاق عن الحرية النقابية ومصالح القواعد العمالية.
وأشارت النقابة في قرارها إلى أنه إجراء لجأ إليه بعض أعضاء الاتحاد العام بهدف تحقيق مصالح شخصية تتمثل في استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد الدورة النقابية لفترة استثنائية جديدة، مدتها ستة أشهر بعد أن تم مدها بالمخالفة لقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 35 لسنة 1976 م وتعديلاته عدة مرات خلال السنوات الماضية.
وأشار خليفة، إلى أن الحوار استهدف محاولة انتزاع توقيع بموافقة النقابات العمالية المشاركة على إلغاء الفقرة "و" من المادة (26 ) من القانون المزمع اصدارة والتى تنص على " الإحالة إلى المعاش بسبب العجز او بلوغ السن القانوني 60 عام "أو لأى سبب أخر ، ليحتفظ هؤلاء النقابيين بموجب إلغاء هذه المادة، بمقاعدهم بعد الإحالة إلى سن المعاش 60 سنة.
وأكد تمسك العمال بحقوقهم الدسورية في المواد رقم "76 ، 87 ، 92 ، 93" الباب الثالث الحقوق والحريات العامة في الدستور المصري، وكذلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تنص جميعها على حق العمال في انشاء اتحادتهم ، ونقابتهام بحرية ودون التدخل من الجهه الإدارية.
وحضر جلسات المناقشة أيضًا ممثلين عن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بينهم رفعت حسين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، الذي يقول إنه تم طرح مسودة قانون الحريات النقابية عليهم، وأنها كانت بها عيوب عديدة وتم وضع ملاحظت الاتحاد في أكثر من 29 مادة، مؤكدا أن القانون علي هيئته الحالية غير مطابق للدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحريات النقابية.
ويوضح أن القانون يضم مادة خاصة بأن يكون هناك اتحاد أو نقابة واحدة فقط في المنشأة، قائلا " لا نقول تعددية ولا وحدانية إنما نريد حرية نقابية".
وفيما يخص الدمج بين النقابات المستقلة والاتحاد العام، يقول: "لن نوافق على أي اندماج ولكن هناك قانون لابد أن يراعى الحريات ويتيح الفرصة للكل للدخول في التنظيم النقابي وإنشاء النقابات بحرية وننتظر اصدار القانون لتنظيم ذلك".
ويؤكد أنه في حالة عدم تعديله بما يتوافق مع الدستور الاتفاقيات الدولية سيتم الطعن عليه بعدم دستوريته.