خلافات ب«البرلمان» حول «المنظمات النقابية» وحق الترشح للانتخابات العمالية

بينما ينتظر آلاف العمال فى الشركات والمصانع موافقة البرلمان على مشروع قانون المنظمات النقابية تمهيدًا لإجراء الانتخابات العمالية، قالت مصادر فى لجنة القوى العاملة والهجرة بمجلس النواب: إن مشروع القانون سيشهد خلافات واسعة أثناء مناقشته تحت القبة.
وأشارت المصادر إلى أن بعض المواد فى مشروع القانون والتى تتعلق بمنح الحق لمن هم فوق سن الستين بالترشح فى الانتخابات ستكون فى مقدمة المواد التى تثير خلافات، حيث يرفض عدد من النواب ذلك مطالبين بمنح الفرصة للشباب من آجل تجديد الدماء فى الحركة النقابية.
وأوضحت المصادر أن مشروع قانون المنظمات النقابية انتهت من إعداده وزارة القوى العاملة والهجرة وسيعرض على البرلمان فى دور الانعقاد الثانى، وأن هذا القانون ستجرى من خلاله الانتخابات العمالية بعد أن تم تأجيلها منذ ما يزيد على 10 سنوات، حيث أجريت آخر انتخابات عمالية فى عام 2006 وتم اتخاذ عدة قرارات بمد الدورة النقابية طوال هذه الفترة لحين إجراء الانتخابات.
المصادر نفسها أكدت أن هناك اتجاهًا داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان لمنح الحق لمن تخطى السن القانونية فى الاستمرار بالمنظمات النقابية، ويقود هذا الاتجاه جبالى المراغى رئيس اللجنة ووكيلى اللجنة محمد وهب الله وجمال عقبى، بجانب مايسة عطوة عضو اللجنة، ويستند هؤلاء النواب إلى موافقة محمد سعفان وزير القوى العاملة على مقترح بتعديل القانون الحالى بما يسمح لهم بالاستمرار.
وفى مقابل هذا الرأى، يرفض عدد من النواب منهم خالد عبدالعزيز شعبان وهيثم الحريرى استمرار من تخطوا سن الستين أو منحهم الفرصة فى خوض الانتخابات، مطالبين بمنح فرصة أكبر للشباب من أجل تجديد الدماء فى الحركة النقابية.
ويتضمن مشروع القانون الذى اعدته وزارة القوى العاملة الإبقاء على نسبة 10% فقط ممن تخطوا سن الستين فى المنظمة النقابية التى يبلغ عدد أعضائها 11 عضوًا على المستويات النقابية المختلفة سواء اللجنة النقابية أو النقابة العامة أو اتحاد العمال.
وتمثل الأزمة الثانية التى يشهد البرلمان خلافات حول مناقشتها، قضية السماح بإنشاء النقابات العمالية المستقلة، حيث يقود غالبية أعضاء لجنة القوى العاملة وهم قيادات باتحاد العمال الرسمى، اتجاها لرفض أى محاولات لإنشاء نقابات مستقلة، معتبرين أن هذه النقابات المستقلة تثير الفوضى وسط العمال باعتبارها كيانات موازية، وتحرض العاملين فى المصانع على الإضراب والاعتصام للمطالبة بحقوقهم بدون اللجوء للمفاوضات.
المصادر قالت: إنه فى مقابل رفض قيادات اتحاد العمال ذلك هناك مطالبات من نواب آخرين يطالبون بالالتزام بما نص عليه الدستور فى حرية العمل النقابى وكذلك الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، والتى تتيح حرية إنشاء النقابات وحق التنظيم النقابى.
ومن جانبه قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام لاتحاد العمال: إن مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم الذى أعدته وزارة القوى العاملة لم يصل البرلمان حتى الآن وأن المجلس قد يتسلم مشروع القانون مع دور الانعقاد الثانى للمجلس.
ولفت وهب الله إلى أن التشريعات التى يناقشها مجلس النواب يكون حولها جدل وفقًا لوجهة نظر كل نائب وفى النهاية يحسم البرلمان الجدل بموافقة الأغلبية على مشروع القانون، موضحًا أن لجنة القوى العاملة ستراعى فى مناقشة مشروع القانون المنتظر التوافق مع ما نص عليه الدستور، وكذلك الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان: «الدستور أقر بحرية التنظيم النقابى وعدم التدخل الإدارى فى عمل المنظمات النقابية لتمارس دورها بحرية فى الدفاع عن حقوق العمال»، مشيرًا إلى أن البرلمان سبق أن وافق على تعديل القانون بحيث يتم السماح لمن تخطى سن الستين فى الاستمرار بالعمل النقابى.