وافقت لجنة القوى العاملة على التعديلات التى طرحها بعض النواب فى قانون النقابات العمالية من أجل مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر جديدة والسماح لمن تجاوزوا سن الستين بالاستمرار فى المنظمات النقابية، ليتم بذلك إلغاء قانون 97 الذى أصدره الإخوان فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى. وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إن مشروع القانون الذى صدر فى عهد الإخوان ولا يسمح للنقابيين الذين تجاوزوا سن الستين بالاستمرار كان الهدف منه تفريغ التنظيم النقابى من قياداته والسيطرة عليه من قبل الإخوان، مؤكدًا أن الدورة النقابية المفترض أن تنتهى فى نهاية مايو الجارى، ويجب أن يكون هناك مد لأن القانون لم يصدر حتى الآن. وأضاف سعفان: «كلنا حريصون على سرعة صدور قانون النقابات العمالية بشكل سريع لأننا فى مصر يقال علينا كلام كثير فى الخارج وأمامنا مهام كثيرة ومد الدورة النقابية لمدة 6 شهور تختلف عن المد الأخير الذى كان لمدة سنة ونتمنى أن يخرج القانون للنور بسرعة حتى تجرى انتخابات النقابات العمالية حتى لا يقال إن الوزير واتحاد العمال يريدون تعطيل الانتخابات». وأشار الوزير إلى أن السماح باستمرار من تخطى سن 60 عامًا لا تتم من خلال فتح الموضوع على مصراعيه، وذلك حتى يتم إعطاء فرصة للاستفادة من الخبرات. وتابع سعفان: «الهدف من صدور تعديلات تسمح بمد السن هو الحفاظ على كيان التنظيم النقابى حتى فترة 6 أشهر لحين إجراء الانتخابات، خاصةً أن الحكومة سوف تعرض قانون المنظمات النقابية على البرلمان خلال فترة قريبة قد لا تزيد على أسبوعين». وأكد سعفان أن الأوضاع فى المنظمات النقابية أصبحت مترهلة جدًا ولابد من إجراء الانتخابات، خاصةً أن الرئيس السيسى لديه اهتمام بالنقابات ولابد من وجود تنظيم نقابى قوى. وقالت النائبة جليلة عثمان: إن تغيير هذه المادة الخاصة بالمد لمن هم فوق سن الستين يثير تساؤلات عديدة عن سر الإصرار على ذلك فى الوقت الحالى، متسائلة: هل هذا لمصلحة مجموعة بعينها. ورد وزير القوى العاملة قائلاً: الوزارة لم تتعرض لتعديل قانون النقابات العمالية من قبل وإلغاء قرار منع من تخطوا سن الستين من العمل النقابى، لعدم وجود برلمان مؤكدا أن تعديل قانون النقابات العمالية كان يستوجب وجود مجلس نواب لإقراره وهو الأمر الذى تسبب فى مد الدورة النقابية لأكثر من مرة، قائلاً: «نعانى من ترهل فى العمل النقابى بسبب قانون التنظيمات النقابية وابعاد خبرات من القيادات النقابية وتصعيد قيادات جديدة كانت ساقطة فى الانتخابات العمالية وحاصلة على صوتين». ولفت سعفان إلى أن هذه المادة فى القانون الجديد المعروض على مجلس الوزراء تراعى التوازن فيما يتعلق بخروج من تخطوا سن الستين من العمل النقابى وكذلك الحفاظ على وجود خبرات نقابية وقيادات عمالية شبابية، موضحًا أن اللجنة النقابية التى تضم 11 عضوًا لن يكون فيها أكثر من 2 فوق سن الستين. وأكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، أن الهدف من تعديل القانون هو تحقيق استقرار العمل النقابى وأن المواد المقترحة للتعديل فى مشروع قانون النقابات العمالية بمد الدورة النقابية وعدم خروج العامل من العمل النقابى عند بلوغه سن الستين موجودة فى القانون منذ 40 سنة ولا يوجد عليها أى اعتراضات. وشدد وهب الله على أن الوزير الإخوانى السابق خالد الأزهرى، ألغى تلك المادتين بهدف إدخال قيادات إخوانية وإبعاد الكفاءات من النقابيين.