كشف جمال عقبى أمين صندوق الاتحاد العام للعمال ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن إن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم فى طريقه إلى البرلمان المصرى لمناقشته وإقراره ، لتجرى انتخابات عمالية في يناير المقبل فور انتهاء البرلمان من المشروع وأوضح أن مشروع القانون يؤكد على عدم التدخل الإداري في عمل المنظمات النقابية، لتمارس دورها بحرية في الدفاع عن حقوق العمال.. مؤكداً أن مشروع القانون لا يسمح باستمرار أداء من تخطو سن الستين في الاستمرار بالعمل النقابي واتاحة الفرصة للكوار الجديدة من متابعه دورهم النقابى . وأشار عقبى إلى أن اعداد مشروع قانون تم بمشاركة بين الاتحاد العام لعمال مصر والقوى العاملة . وفى السياق ذاته أكدت النائبة مايسة عطوة أمينة المرأة بالاتحاد العام للعمال وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على ضرورة الاهتمام بالنقابات بشكل عام للمشاركة فى الحياة السياسية ودعم مؤسسات الدولة المختلفة والاستفادة بما اقره لهم الدستور. وأشارت إلى أن ابرز ملامح القانون أنه يعطي الحق للعمال في إنشاء نقاباتهم المستقلة إعمالا لنص الدستور والاتفاقيات الدولية ليحمي النقابات العمالية بجميع مستوياتها.. وقالت أنا ضد التعددية وذلك للحفاظ على الكيانات النقابية من الانقسام وتعطيل مسيرة العمل النقابى .