«القوى العاملة» بالبرلمان توافق على تعديل قانون التنظيمات النقابية.. مد الدورة وأحقية من تخطوا «الستين» في البقاء بالتنظيم «أبرز البنود».. و«وهب الله»: الإخوان سعت لتفريغ العمل النقابي من القيادات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالإجماع على التعديل المقترح من وكيل اللجنة، محمد وهب الله، على القانون رقم 35 لسنة 1976، الخاص بالمنظمات النقابية.
وينص التعديل الأول على مد الدورة النقابية لمد 6 أشهر أو لحين إصدار قانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم، بالإضافة إلى الموافقة على المادة الثانية من التعديل المقترح، التي تنص على إضافة مادة تعطي الحق لمن خرجوا على المعاش بعد بلوغ السن القانونية "60 عاما"، في الاستمرار بالعمل النقابي.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة في حضور وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بينما تغيب عن الحضور جبالي المراغي، رئيس اللجنة، والوكيل جمال عبد الناصر عقبي.
وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن المواد المقترحة للتعديل في مشروع قانون النقابات العمالية بمد الدورة النقابية، وعدم خروج العامل من العمل النقابي عند بلوغه سن الستين موجودة في القانون منذ 40 سنة، ولا يوجد عليها أي اعتراضات.
وأشار إلى أن الوزير الإخواني خالد الأزهري، ألغي تلك المادتين بهدف إدخال قيادات إخوانية وإبعاد الكفاءات من النقابيين، متابعا:" أن تعديل القانون هو إعادته لأصله، دون إضافة أي مواد جديدة، وإنما إلغاء قانون ظالم وضعه الإخوان".
وعرض محمد وهب الله، موافقة اللجنة على مد الدورة النقابية لحين صدور قانون النقابات العمالية الجديد.
قانون المنظمات النقابية
وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد للمنظمات النقابية، مشيرا إلى إرساله إلى مجلس الوزراء، وسيتم موافاة مجلس النواب به في أقرب وقت، مطالبا اللجنة بسرعة إنجاز القانون لما سيكون له من تأثير في تصحيح موقف مصر في مؤتمر العمل الدولي في جنيف خلال يونيو المقبل.
وأوضح أنه لا بديل عن مد الدورة النقابية، لا سيما وأنها تنتهي في 27 مايو، ولابد من الدعوة إلى الانتخابات قبل ذلك ب 60 يوما.
ولفت الوزير إلى أن المد هذه المرة تم فقط بواقع 6 أشهر، خاصة وأن هناك اتهام للحكومة واتحاد العمال بتعطيل الانتخابات العمالية.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: "نحرص كل الحرص على التوازن في وجود القيادات النقابية بين الشباب وشيوخ النقابيين، حرصا على عدم الفراغ، ولتكون هناك فرصة لنقل الخبرات".
وأضاف: "يجب ألا نفتح الباب على مصراعيه أمام بقاء من تخطوا سن الستين في العمل النقابي، كما أن ماحدث خلال ال 4 سنوات الماضية لا نعتبره من عمر مصر، لأن ما شهدناه خلال تلك الفترة حالات شاذة".
وطالب أعضاء اللجنة بالإسراع في إقرار قانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم فور وصوله إلى المجلس، من مجلس الوزراء، لسرعة إجراء الانتخابات العمالية، وضخ دماء جديدة في العمل النقابي.
النقابات العمالية
وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لم يتعرض لتعديل قانون النقابات العمالية من قبل وإلغاء قرار منع من تخطوا سن الستين من العمل النقابي، لعدم وجود برلمان للتشريع.
وأشار إلى أن تعديل قانون النقابات العمالية كان يستوجب وجود مجلس نواب لإقراره، وهو الأمر الذي تسبب في مد الدورة النقابية لأكثر من مرة.
وقال: "نعاني من ترهل في العمل النقابي بسبب قانون التنظيمات النقابية، وإبعاد خبرات من القيادات النقابية وتصعيد قيادات جديدة كانت راسبة في الانتخابات العمالية".
ولفت محمد سعفان، إلى أن هذه المادة في القانون الجديد المعروض على مجلس الوزراء، تراعي التوازن فيما يتعلق بخروج من تخطوا سن الستين من العمل النقابي، وكذلك الحفاظ على وجود خبرات نقابية وقيادات عمالية شبابية، موضحا أن اللجنة النقابية لن يكون فيها أكثر من اثنين فوق سن الستين.